المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

The method of semantic description COMPONENTIAL AND DEFINITIONAL APPROACHES
2024-08-19
العربية في عهدها الأخير واللهجات العامية.
2023-08-11
Bloch Constant
19-2-2020
Uniform Circular Motion
5-7-2018
الانقلاب والاستحالة
11-12-2016
كثرة بر السجاد بأمه ورفقه بالحيوان
20-10-2015


مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد  
  
1307   11:26 صباحاً   التاريخ: 20/12/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص112-113
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تم إعداد مشروع الاتفاقية من قبل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي العدل والداخلية العرب (1).

والهدف أو الغرض من الاتفاقية , هو منع الفساد وتعزيز التعاون على مكافحة الفساد بمزيد من الفعالية(2).

ويتكون المشروع من ديباجة وعشرون مادة(3). إذ تضمن  صون السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء(4).ونطاق التجريم يشمل الأفعال التي تعد جرائم فساد بموجب مشروع الاتفاقية العربية(5). وبالمقارنة مع الافعال المجرمة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, فإن مشروع الاتفاقية العربية, قد انفرد بتجريم أفعال التعذيب والإكراه بالنص عليها, وانه لم يجرم فعل الإخفاء كما في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(6). وتضمن مشروع الاتفاقية تدابير المنع والمكافحة(7). والتعاون في مجال المصادرة وتسليم المتهمين(8).

_____________

1- الاتفاقيات التي يجري أعدادها بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب- بتونس, الموقع الالكتروني الاتي:http/Arabic.m justice.dz/ligue-ar- arrest-recom/lig-ar-inter-tunis.pdf    -

2- ينظر: المادة (2) من مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، د. عبد القادر محمد قحطان ، الجهود العربية في مكافحة الفساد، من بحوث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مكافحة الفساد،ج2، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،الرياض،2003 ، ص995.

3-  ينظر: نص مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، د. عبد القادر محمد قحطان ، الجهود العربية في مكافحة الفساد، من بحوث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مكافحة الفساد،ج2، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،الرياض،2003 ، ص994.

4-  ينظر: المادة (3) من مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

5- ينظر: المادة (4) من مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

6 - د. وليد إبراهيم الدسوقي, مكافحة الفساد في ضوء القانون والاتفاقيات الإقليمية والدولية, ط1, الشركة المتحدة للتسويق والتوريدات, القاهرة, 2012 , ص 65-66.

7-  المادة (10) من مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

8- المواد (16)،(18) من مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .