الصحافة العراقية في العهد الجمهوري 

عندما قامت ثورة 14 تموز 1958، كانت تصدر في بغداد سبع صحف سياسية هي : البلاد والأخبار والزمان والحرية واليقظة والشعب والحوادث. وفي اليوم الثالث للثورة، صدرت جريدة الجمهورية وهي أول جريدة جديدة تصدر بعد الثورة. وبعد فترة قصيرة من قيام الثورة ونتيجة للصراعات السياسية بين الأطراف المشاركة فيها، انعكست تلك الصراعات على اتجاهات الصحف الصادرة آنذاك، فانقسمت الصحف بدورها إلى مؤيدة ومعارضة لهذا الاتجاه أو ذاك.

وفي 18 تشرين الأول 1958،  منحت الحكومة امتيازات لثماني صحف سياسية جديدة ، وراحت هذه الصحف ترسخ الاتجاهات السياسية التي تمثلها أو تدعو إليها، وتطورت الأحداث بصورة سريعة ، ففي السابع من شباط 1959 استقال ستة وزراء يمثلون التيار القومي رد فعل على بعض مواقف رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم. وتصاعد الصدام بين القوى القومية وبين رئيس الوزراء بعد انتفاضة الموصل في 8 آذار 1959، وكانت تلك فرصة لبقاء الصحف الموالية لعبد الكريم قاسم وكذلك الصحف المعادية للاتجاه القومي.

ولكانت الشهور التي تلت انتفاضة الموصل (الشواف) من أسوأ الأيام التي مرت بها الصحافة القومية، حيث توقفت كلياً عن الصدور. ولكن الوقائع التي أعقبت أحداث كركوك في عام 1959 شهدت نوعاً من التحول في مواقف بعض الصحف، وأدت إلى ظهور صحف جديدة مناوئة للصحف ذات الاتجاهات اللاقومية. وقد لاحظ أحد الكتاب الغربيين أنه بعد ستة أشهر من قيام الثورة، فصارت السيطرة الحكومية على الصحف واضحة، وأصبح الهجوم على الغرب مركزاً. وقسم أحد الكتاب الفترة التي اعقبت قيام ثورة 14 تموز 1958 وحتى ثورة 8 شباط 1963 إلى خمس مراحل هي :

المرحلة الأولى : تضم الأشهر الستة التي أعقبت الثورة، شهدت محاولتين لتقويض حكم عبد الكريم قاسم، وتوقفت حينها جريدة الجمهورية عن الصدور. وكانت الصحف الأخرى تؤيد مواقف عبد الكريم قاسم وخصوصاً في قضية الوحدة العربية.

المرحلة الثانية : تبتدئ من 1 شباط وحتى 31 آذار 1959 ، تميزت بهيمنة الشيوعيين على الصحافة وخصوصاً بعد فشل حركة الموصل.

المرحلة الثالثة : تمتد من 1 نيسان وحتى 31 حزيران 1959 وهي المرحلة التي شهدت التوتر بين الحكومة والصحافة ؛ وفيها تراخت قبضة الشيوعيين عن الصحافة.

المرحلة الرابعة : تمتد من 1 تموز وحتى 31 أيلول 1959 شهدت نهوض الصحافة القومية من جديد، بينما شهدت الفترة من كانون الثاني إلى آذار 1960 اتجاهاً حكومياً إلى إجازة الأحزاب وتم منح بعضها إجازات للعمل.

المرحلة الخامسة : تمتد من 1 نيسان إلى 1 تموز 1960 واتسمت بالصراع بين الأحزاب ثم تقلصت حرية الصحافة تحت هيمنة إجراءات الحكومة.

وبعد اضمحلال حرية الصحافة، عاد العمل السري إلى الوجود، ومن جهة أخرى صارت الصحف المجازة تقول ما تطلب منها الحكومة أن تقوله، وهي عودة مطابقة لما كانت عليه الصحافة عموماً في العهد الملكي.

وإجمالا، فقد كانت الفترة التي أعقبت ثورة 14 تموز 1958 تمثل حالة فريدة في تاريخ الصحافة العراقية، إذ شهدت ظهور الصحف التي تعبر عن جميع الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعكست الصراع بين القوى الموجودة في الساحة من جهة، والحكومة من جهة أخرى. ورغم استخدام هذه (الحرية الظاهرية) في الصراع العنيف، إلا أن الحكومة استطاعت أن تفرض هيمنتها على الصحافة وأن تخضعها لقوانينها وإجراءاتها.

وفي صبيحة 8 شباط 1963 ، قام حزب البعث العربي الاشتراكي بإنهاء الحكم القاسمي وألغيت معها امتيازات الصحف التي كانت تصدر في فترة الحكم السابق. ولكانت جريدة الجماهير هي الجريدة الناطقة باسم الثورة، وهي التي صدرت عن دار الجماهير في 12 شباط 1963، وأصبحت بعدها جريدة الحزب المركزية. وتطورت حينها جريدة الجماهير من حيث الشكل والإخراج، وأدخلت هيئة التحرير (المانشيت) في جميع الصفحات والخطوط في الأخبار الداخلية والخارجية، وأكثرت من الصور الخبرية والتحقيقات الصحفية.

وقد تركزت افتتاحيات جريدة الجماهير على القضايا السياسية والاجتماعية والقومية المرتبطة بنشاط وحركة القيادة السياسية، وارتكزت افتتاحياتها في غالبية أعدادها على :

1- تصريحات وخطب المسؤولين البارزين في الدولة.

2- بيانات المجلس الوطني لقيادة الثورة.

3- وقائع ونتائج المؤامرات والمحاولات التآمرية.

4- العلاقة بين سوريا والعراق.

5- نشاطات الحكومة على الصعيد القومي (وقضية الوحدة بشكل خاص).

6- بعض الإجراءات والقرارات الرسمية.

7- مواقف بعض الطبقات الاجتماعية تجاه الثورة.

8- المسألة الكردية والوحدة الوطنية.

9- نظرة الثورة إلى الجهاز الإداري للدولة.

10- الرد على الحملات المعادية.

وبالإضافة إلى جريدة الجماهير، فقد أصدرت المنظمات الحزبية صحفاً في بغداد وفي بعض المدن العراقية الأخرى، وصدرت صحف ومجلات كثيرة تعبر عن اتجاهات قومية لكنها لم تتعارض البتة مع سياسات الحكومة.

وفي 18 تشرين الثاني 1963 وبعد حوالي تسعة أشهر من قيام الثورة، حدث انقلاب سياسي آخر فتعرضت صحف الحزب إلى التعطيل ؛ لكن ظهرت بعدها صحف ومجلات جديدة. واهم حدث في هذه الفترة هو إصدار قانون المطبوعات في عام 1964 الذي اتى بمادة جديدة لم تعرفها المطبوعات السابقة إلا وهي منح إجازة المطبوع الدوري السياسي إلى هيئة تضم ما لا يقل عن خمسة أشخاص غير موظفين، وان يكون اثنان منهم على الاقل من الصحفيين، وهذه الهيئة تشكل مجلس إدارة المطبوع وتكون حصصهم متساوية. وكان تبرير ذلك أن الامتياز إذا منح لفرد واحد فقد يخضع للضغوط أو الانحرافات. ويرى أحد الكتاب أن الحكومة عملت على جعل الصحف تحت سيطرتها من خلال ثلاث طرق :

1- إن الحكومة نفسها كانت تمتلك اكبر الصحف.

2- إن الحكومة تقوم بتمويل الصحف بالنسبة الكبرى من الأخبار من خلال وكالة الأنباء العراقية.

3- مكن قانون المطبوعات لعام 1964 الحكومة من فرض الرقابة على الصحفيين ؛ ثم هيأ إمكانية السيطرة عليها.

وفي عام 1967 صدر قانون (المؤسسة العامة لتنظيم الصحافة والطباعة)  وهو القانون الذي ألفى بمادته السابعة الصحف والمطبوعات الدورية السياسية التي كانت تصدر وأناط بالمؤسسة القيام بالأعمال الآتية :

1- إصدار المطبوعات والصحف الدورية السياسية.

2- طبع المطبوعات.

3- نشر المطبوعات وتوزيعها داخل العراق وخارجه.

وجاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون أنه (نظرا لدور الصحافة والتأثير على الرأي العام وحيث أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة بمقتضى الدستور المؤقت " وان المرحلة تقتضي توجيه الصحافة " ... فقد رؤي أن تنشأ المؤسسة العامة لتنظيم الصحافة والطباعة لتصدر الصحف والمطبوعات السياسية بحيث تنطلق منها الآراء السديدة والتوجيهات الصحيحة والنقد الهادف البناء ... ) .

وقامت المؤسسة بإصدار مجموعة من الصحف ومجلة ألف باء، وكرست بعدها المجال لعمل صحافة القطاع العام، وضيقت الفرصة أمام القطاع الخاص لإصدار الصحف والمجلات.