المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

سلبيات الفضائيات
17-8-2022
John James Walker
13-11-2016
قيمة العبادة في مرحلة الشباب
17/9/2022
السيطرة على الآفات : Pest managment
5-3-2019
معنى الميزان وحقيقته
30-03-2015
مستحبات الاحرام
2024-07-06


مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  
  
1078   11:38 صباحاً   التاريخ: 27/10/2022
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص 44-46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

أنشئ المكتب عام 1997 في إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة, ويقوم المكتب بقيادة العمل التنفيذي في مجال مكافحة المخدرات والأجرام الدولي(1).ومن أهم أعماله في مجال مكافحة الفساد, انه أصبح منذ عام 2004, وكالة الأمم المتحدة الرئيسية السادسة في الاتفاق العالمي(2). وبدأ المكتب بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة, العمل على وضع دليل تشريعي تقني لمساعدة  الدول للتعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها(3). وأعدَّ مشروعاً للمساعدة التقنية, وهو البرنامج التجريبي المتعلق باستعراض وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, يهدف إنشاء آلية استعراض مناسبة(4). وقام المكتب استناداً الى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2006/23 و207/22, بإعداد دليل بشان تعزيز النزاهة في المؤسسات القضائية وقدرتها على منع الفساد ومكافحته, كما قام المكتب بالتعاون مع البنك الدولي بإعداد مبادرة ستار, والخاصة باسترداد الموجودات المسروقة والتي أطلقت في 17 أيلول عام 2007, اذ اعتمد على مجموعة من الأدوات والتوصيات بشان استرداد الموجودات الواجب إعادتها, اذ شدد على أهمية التعاون الوثيق وتبادل المعارف بين السلطات المختصة في الدول الطالبة والدول متلقية الطلبات, وأوصى بإنشاء شبكة عالمية لجهات التنسيق المتعلقة باسترداد الموجودات(5). كما أطلق المكتب البرنامج العالمي لمكافحة الفساد والذي  يهدف الى تعزيز الأطر القانونية و تحسين التعاون بين الوكالات الناشطة دوليا في مجال سياسة مكافحة الفساد والدفاع عنها, وقد منح المكتب أولوية عليا لدعم الإسراع في التصديق على الاتفاقية, ومن الأنشطة التي ركز عليها المكتب وضع دليل تشريعي للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها(6). وأعدَّ المكتب بالاشتراك مع برنامج أدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي, أداة حاسوبية للتدريب على الأخلاقيات القضائية من اجل تعزيز الأخلاقيات القضائية في الدول العربية لمكافحة الفساد(7). وقام أيضاً باستحداث بوابة الكترونية خاصة بمكافحة الفساد, تدعى "أدوات ومواد مخصصة للمعارف المتعلقة بمكافحة الفساد" ومنبر شبكي يحتوي على المكتبة القانونية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(8). واتفق المكتب مع الانتربول في التعاون على إنشاء أول مؤسسة تعليمية في العالم مكرسة لمكافحة الفساد وضمن أطار الاتفاقية, وهي الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي مقرها في لاكسمبورغ في النمسا, وتهدف الى أن تصبح مؤسسة تعليم عال تنشر المعرفة المتخصصة في جميع أنحاء العالم والمتعلقة بمكافحة الفساد, وتكون مفتوحة للذين يؤدون دوراً أساسيا في مكافحة الفساد وفي بلدانهم, كموظفي الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون والعاملين في الأجهزة القضائية والحكومية والقطاع الخاص, وممثلي المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية(9).كما أطلق المكتب مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) مشروعاً مشتركاً بشان منع الفساد, وتعزيز تنمية المنشأت الصغيرة والكبيرة, اذ نظم مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الشفافية الدولية ,حلقة عمل بعنوان (أعادة الاختراع مع النزاهة: استخدام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) والغرض منها استكشاف العناصر الحاسمة من الاتفاقية واستخدامها كآلية للإصلاح الحكومي(10).كما ساهم المكتب في حلقات العمل والمؤتمرات الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الفساد, عبر إظهار أهمية الاتفاقية وتقديم المشورة بشان تنفيذها, وساعد المكتب عدد من البلدان في تطوير استراتيجيات لمكافحة الفساد, ودعم استحداث وبناء هيئات ومؤسسات لمكافحة الفساد, كما اصدر المكتب في اليوم العالمي لمكافحة الفساد منشورات مطبوعة بعنوان(الإجراءات العالمية لمكافحة الفساد: ورقات ميريدا) والتي تحتوي على أعمال المؤتمر السياسي الرفيع المستوى للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(11).

______________

1- د. محمد فتحي عيد, المنظمات الدولية التنموية والأمنية ودورها في تعزيز التنمية الأمنية, من بحوث الندوة العلمية بعنوان(العلاقات التكاملية بين التنمية والامن) المنعقدة في الرياض للفترة 26-28/9/2011 ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2011, ص29.

 2- وهو الاتفاق الذي يضم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة, ومنظمة العمل الدولية, وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي, ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية, ينظر: وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الرابعة عشر, تقرير الأمين العام, رقم :9/2005/ E/CN.15 في 23 آذار 2005, ص4،منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :-http://daccess-ods.un.org    

3- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الرابعة عشر, تقرير الأمين العام, رقم :9/2005/ E/CN.15 في 23 آذار 2005

4- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الثامنة عشر, تقرير الأمين العام, رقم: 4  E/CN.15 /2009/في9 شباط عام 2009, ص19،منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي:-            http://daccess-ods.un.org                                                                          

 5- المصدر نفسه،ص7.

6- وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية, ورقة عمل من أعداد الأمانة العامة, بانكوك للفترة 18-25 نيسان 2005, رقم: A/CONF.203/1 في 3 آذار 2005, ص3،منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :-  www.un.org.arabic

 7- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي،لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الثامنة عشر, تقرير الأمين العام, رقم: 4 / E/CN.15/2009في 9 شباط عام 2009,مصدر سابق، ص20-21.

 8- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة العشرون, تقرير الأمين العام, رقم:  E/CN.//   في 26 كانون الثاني2011، منشورة على الموقع  الالكتروني الاتي :- www.un.org.arabic      

9- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الثامنة عشر, تقرير الأمين العام, رقم: 4  E/CN.15 /2009/ في 9 شباط 2009,مصدر سابق، ص23.

 10- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, رقم: 17/2005/ E/CN. في 22 آذار 2005، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :-                               http://daccess-ods.un.org                                        

11-  وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية, الدورة الرابعة عشر, تقرير الأمين العام, رقم :9/2005/ E/CN.15 في 23 آذار 2005, ص4،منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي :-http://daccess-ods.un.org ، ص13.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .