بعد أن تم إستعراض النظريات الثلاث وهي نظرية عمل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، وهي النظريات التي إبتدعها مجلس الدولة الفرنسي لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري وهي تعد ضمان لحقوق المتعاقد مع الإدارة كما تم التطرق إليها ومن خلال التعرف لأبرز خصائصها فقد برزت أوجه شبه بينهما وإتضحت أوجه إختلاف ، وعليه سيتم عرضها فيما يلي:

الفرع الأول

 أوجه الشبه

ويرجع أوجه الشبه بين النظريات الثلاث التطور فضاء مجلس الدولة الفرنسي وذلك لمواجهة الإقتصاد الموجه الذي تسير عليه معظم الدول الحديثة والذي أدى إلى تغيير الأفكار التقليدية التي قامت عليها كل من هذه النظريات ويمكن إختصار أوجه الشبه بالنواحي التالية:

1. رغم النشأة القضائية النظريات الثلاث فإن احكامها تتطور بأستمرار .

2. تقوم النظريات الثلاث على أساس

مسؤولية الإدارة بلا خطأ، وبالتالي فإن تطبيق القضاء لأي من هذه النظريات الثلاث يفترض أن التصرف الضار الذي يشكو منه المتعاقد لا يتضمن أي خطأ من جانب الإدارة، وعليه فإن أخطأت الإدارة فلا يمكن إثارة مسؤوليتها على أساس واحدة من النظريات الثلاث بل تسأل في نطاق المسؤولية التعاقدية العادية (1).

3. تستند النظريات الثلاث على حدوث أمر خلال التنفيذ ما لم يكن بالحسبان حلوثه عند التعاقد أنتج إخلال بالتوازن المالي للعقد (2).

4. مجال تطبيق النظريات الثلاث هو العقود الإدارية جميعها بمعنى إن المتعاقد يستطيع أن يستند إلى أي من النظريات السابقة للمطالبة بحقه بالتعويض إذا توفرت شروط تطبيقها علما إنه قد تم الإشارة إلى أن التطبيق العملي لنظرية الصعوبات المادية تكون في نطاق الأشغال العامة  (3).

5.تقوم النظريات الثلاث على حكمة واحدة وهي مراعاة مدى صلة المتعاقد بالمرفق العام على إعتبار إن المتعاقد يعاون الإدارة في أداء وظيفتها ومعينا لها في تسيير المرفق العام  (4).

الفرع الثاني

أوجه الاختلاف

وتعود أوجه الإختلاف بين النظريات الثلاث إلى النواحي التالية:

أولا- الفعل الذي تحقق بواسطة المسؤولية

ويمكن أن نميز النظريات الثلاث عن بعضها من خلال الفعل الذي تحقق به المسؤولية فينتج الفعل الضار في نظرية عمل الأمير من الإدارة ولكن بغير خطأ منها ويعتبر عم مشروعة وهو ما يطلق عليه الفقهاء أسم المخاطر الإدارية الناتجة عن عمل الإدارة المتعاقدة ذاتها فقط ولكن الفعل الضار في نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وليدة الطبيعة أي الظواهر الطبيعية، أما إذا كان مرجع الصعوبات المادية إلى الإدارة فلا تطبق نظرية الصعوبات المادية لعدم توافر شروطها، ويعود الفعل الضار في نظرية الظروف الطارئة إلى ما يسمى بالمخاطر الإقتصادية والتي هي ليست من عمل الإدارة لكنها من حوادث إستثنائية عامة كالحروب والفيضانات والوباء وغيرها.

ثانيا- من حيث جسامة الضرر

تشترط نظرية الظروف الطارئة أن يكون الضرر الذي يلحق بالمتعاقد جراء الظروف الطارئة جسيمة ومرهقة له بحيث يؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد أما في كل من نظريتي عمل الأمير والصعوبات المادية غير المتوقعة يكفي حصول الضرر بغض النظر عن مدى جسامته (5).

ثالثا- من حيث النتائج القانونية المترتبة على تطبيق كل نظرية:

أن النتائج القانونية الرئيسية المترتبة على تطبيق شروط كل من النظريات الثلاث هو التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها.

وإن قيمة هذا التعويض يختلف بين النظريات الثلاث على النحو التالي:

ففي كلا من نظرية عمل الأمير و نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة فإن التعويض يكون كاملا بحيث يغطي جميع الأضرار التي تلحق بالمتعاقد. - بينما في نظرية الظروف الطارئة يكون جزئية، ومؤقتة وتتحمل الإدارة الجزء الأكبر من مقدار الضرر الذي نتج عنه الظرف الطارئ لمساعدته لتخطي الأزمة ويتحمل المتعاقد هو الآخر جزء من هذه الأضرار(6).

_________

1- الطماوي , سليمان محمد , الأسس العامة للعقود الإدارية, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, القاهرة ، 2005 ، ص704

2- الجبوري. ماهر صالح عانوي , الوسيط في القانون الإداري مكتبة الستهوي بغداد, 2009  ص 453

3- ابراهيم ، محمد موسی ، المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد الاداري (دراسة مقارنة ) رسالة دكتوراه ، مقدمة الى جامعة عمان العربية ، كلية الدراسات القانونية العليا ، القسم العام 2005   ، ص174.

4- الطماوي سليمان , مرجع سابق ، ص 704.

5-  عبد المولى علي محمد ، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الانتي, دراسة مقارنة رسالة ماجستیر  1991 , ص 283 وما بعدها۔

6- الطماوي ، سليمان ، مرجع سابق ، ص 707-708