بما إن الفساد آفة خطيرة, سرعان ما تنتشر في المجتمع, ويكون له عواقب وأضرار جسيمة لا تندرس أثارها ولا تزول, فهي ليست قضية أخلاقية فحسب وإنما لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية الباهظة لذلك فان له أثاراً كبيرةً على الدولة في جوانبها ونواحيها المختلفة وكالآتي:-

أولا: الآثار الاقتصادية للفساد الإداري والمالي:-

 يشكل الفساد تحدياً كبيراً للتنمية, فهو يخرب النظام المالي, ويعيق النمو الاقتصادي, ويعرقل الحصول على الخدمات الأساسية(1). ويضيف عبئاً إضافياً على دافعي الضرائب, كما يتسبب في زيادة معدل التهرب الضريبي, فيؤدي بذلك إلى انخفاض الإيرادات الضريبية والرسوم الكمركية, ويزيد تكاليف العقود(2). ويقوض عمل الشركات ويخفض الاستثمار الأجنبي والمحلي, اذ يجعل المستثمرون يجتنبون البيئات التي يتغلغل فيها الفساد, والهروب إلى بيئات خالية من الفساد(3). ويؤدي إلى عجز الموازنة العامة للدولة وضعف مستوى الأنفاق على السلع والخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والانفاق على الدفاع بدلا منها(4). فيقلل من نوعية المرافق العامة وكفاءتها عندما يتم إرساء العطاءات في عقود الأشغال العامة للشركات الأقل كفاءة التي تدفع الرشي فيؤثر على نوعية الخدمات (5).

ثانيا: الآثار السياسية للفساد الإداري والمالي:-

يؤثر الفساد على نظام الحكم, فيجعل المصالح الشخصية تتحكم بالقرارات التي تتخذها الحكومة, وان كانت قرارات مهمة ومصيرية(6). ويفقد القانون هيبته في المجتمع لان المفسدين يملكون تعطيل القانون والقرارات التنظيمية, فعندما يتأكد المواطنون ان الجزاءات لا تطبق بحق المخالفين, عند ذاك يفقد المواطن ثقته بالقانون وسلطانه(7). ويؤدي إلى تعزيز الجريمة المنظمة وتكريس القلاقل السياسية, إذ انه يضعف الحكم الجيد ويقوض شرعية الدولة ، ويساعد على التزوير في العملية الانتخابية بغية وصول العناصر الفاسدة إلى البرلمان, فيؤدي بذلك الى زيادة الصراعات والخلافات في جهاز الدولة بين الأحزاب المختلفة(8). ويضعف المسؤولية المؤسساتية للحكومة وأخيراً يؤدي إلى ظهور حالات الانفلات والفوضى والتمرد والمطالبة بإحداث التغيير في النظام السياسي(9).

ثالثا: الآثار الاجتماعية للفساد الإداري والمالي:-

يتسبب الفساد الإداري والمالي بتفاقم الفقر(10). عبر توزيع الدخل والثروة لصالح من يملك السلطة والجاه, الذين يثرون على نحو مستمر(11).فيسبب انهيار في البيئة الاجتماعية والثقافية, و عندما يتقبل المواطنين الفساد كأسلوب في العمل فيتطبع ويتجذر في كيان المجتمع وينخر في نسيجه, فيبدأ النسيج الأخلاقي المجتمعي بالانهيار(12). ويحدث خلل في منظومة القيم والمعتقدات المكونة لثقافة المجتمع وتحضره(13). فهو ضريبة على الفقراء, تسرق منهم لتغني الأغنياء, فيعمل على إشاعة روح اليأس لدى الفقراء(14). ويهدد التماسك القيمي والأخلاقي للمجتمع وفقدان مصدر تضامنه الداخلي (15).

رابعاً: الآثار الإدارية للفساد الإداري والمالي:-

يؤدي الفساد الإداري والمالي إلى عزوف الكفاءات المهنية المؤهلة عن الخدمة العامة وتضطر إلى الهجرة خارج الوطن(16).ويؤثر سلباً على قيم العمل فيلغيها أو يضعفها , فيجعل اغلب الإدارات اقل فاعلية(17). فيضعف من الكفاءة الإدارية ويزيد من التسيب الإداري وزيادة التكاليف بسبب الخسائر والنقص في العائدات في القطاع العام , والانحراف عن الهدف العام لتحقيق أهداف ومكاسب شخصية(18). كما ينتج عنه تضخم وظيفي وترهل إداري عبر قيام المتنفذين بتوظيف أعداد من الموظفين دون حاجة(19). وإضعاف دور القيادات داخل الأجهزة الإدارية واختفاء نظام تقسيم الواجبات بين العاملين والذي يقوم على أساس التخصص الوظيفي والخبرة الفنية , ويحل محله نظام يقوم على أساس الولاءات الخاصة وتوجيه موارد الجهاز الإداري لخدمة المنظومة الفاسدة (20).

____________

1- مؤيد عبد القادر الحبيطي, تحديات الفساد الإداري في العراق خلال التحول والاضطراب, مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة تكريت, المجلد1, العدد1, 2005, ص87.

2- دراسات في الأطر التشريعية والمؤسسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, للسنوات 2010-2014, هيئة النزاهة العراقية, ص7.

3- د. جون سوليفان, والكسندر شكولنكوف, مكافحة الفساد منظورات وحلول القطاع الخاص, منشورات مركز المشروعات الدولية الخاصة ،واشنطن، 2005، ص12.

4- د. محمد نائف, وفارس جار الله نايف, السيطرة على الفساد، دراسة في الاقتصاد العراقي والدول المجاورة, مجلة دراسات إقليمية, مركز الدراسات الإقليمية, جامعة الموصل, العدد23,السنة 8, 2011, ص249.

5- المرسي السيد حجازي, التكاليف الاجتماعية للفساد, مجلة المستقبل العربي, العدد266، السنة 23, مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت,2001,  ص28.

6- د. ناصر كريمش خضر الجوراني, ووليد خشان الموسوي, الفساد الإداري واليات معالجته في العراق, مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية, كلية القانون, جامعة ذي قار, العدد2, 2010, ص113.

7- محمود عبد الفضيل, مفهوم الفساد ومعاييره, مجلة المستقبل العربي, العدد309، السنة،27,مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت,2004، ص37.

8- د. جون سوليفان, والكسندر شكولنكوف, مكافحة الفساد منظورات وحلول القطاع الخاص, منشورات مركز المشروعات الدولية الخاصة ،واشنطن، 2005, ص92.

9- الفساد في الحكومة, تقرير الندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية (DTCD) ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية(CSDHA) بالأمم  المتحدة في لاهاي/ هولندا، للفترة من 11-15- كانون الاول,1989, منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية, نيويورك,1990, ص60.

10- د. محمد نائف, وفارس جار الله نايف, السيطرة على الفساد، دراسة في الاقتصاد العراقي والدول المجاورة, مجلة دراسات إقليمية, مركز الدراسات الإقليمية, جامعة الموصل, العدد23,السنة 8, 2011 , ص249.

11- د. حسن أبو حمود, الفساد ومنعكساته الاقتصادية والاجتماعية, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, العدد1,المجلد18, 2002, ص45.

12- د. جاسم الذهبي, الفساد الإداري في العراق تكلفته الاقتصادية والاجتماعية, من الندوات العلمية التي اقامها المكتب الاستشاري في كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة بغداد,ج1, 2005, ص231.

13- حسين فرج رهيط, فتحي عبد الحفيظ المجري, الفساد وأداء المنظمات العامة, مجلة الإدارة العامة في ليبيا, الواقع والطموحات, مجموعة بحوث مختارة من مؤتمر الإدارة العامة في ليبيا, 2004 , ص319.

14- مؤيد عبد القادر الحبيطي , تحديات الفساد الإداري في العراق خلال التحول والاضطراب, مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية, كلية الإدارة والاقتصاد ,جامعة تكريت, المجلد1, العدد1, 2005 , ص88.

15- د. علي الدين هلال, مفهوم الفساد السياسي, المجلة الجنائية القومية, المجلد28, العدد2, القاهرة,1985 ,ص5.

16-الفساد في الحكومة، مصدر سابق,ص60.

17- د. نوزاد عبد الرحمن الهيثي, الفساد والتنمية: التحدي والاستجابة, مجلة الإداري, العدد86, السنة23, مسقط،عُمان,2001,ص85.

18 - حسين فرج رهيط, وفتحي عبد الحفيظ, مصدر سابق ,ص357.

19- فارس رشيد البياتي, الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإنتاجية والخدمية, دار ايله للنشر والتوزيع, عمان, 2010  ص 52.

20-  د. عاصم الاعرجي, نظريات التطوير والتنمية الإدارية, بغداد,1988, ص65.