لو لاحظنا النسبة بين الأدلّة الأوّلية و قاعدة لا حرج وجدناها العموم من وجه، فدليل وجوب الوضوء- مثلا- يثبت وجوب الوضوء بشكل مطلق و شامل حتى لحالة الحرج ، ودليل نفي الحرج ينفي كل حكم حرجي بما في ذلك وجوب الوضوء. و مع كون النسبة هي العموم من وجه فلماذا تقديم القاعدة على الأدلّة الأوّلية ولا يعكس الأمر؟

وقد تقدم عند البحث عن قاعدة لا ضرر بيان عدة وجوه لتقديم قاعدة لا ضرر، و لعل تلك الوجوه تأتي هنا أيضا.

إلّا أنّ المتعين هنا - كما كان هو المتعين في قاعدة لا ضرر- كون الوجه في التقديم هو الحكومة، فقاعدة لا حرج حاكمة بمعنى انها ناظرة الى الأدلّة الأوّلية و تريد ان تبين ان تلك الأدلّة الأوّلية لا تريد اثبات الاحكام بشكل مطلق و شامل حتى لحالة الحرج، بل هي تختص بحالة عدم الحرج، فان اللّه سبحانه لم يجعل على عباده الحرج في تشريعاته ودينه .