المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

ermat-Lucas Polynomial
18-9-2019
المنتظرون بحق لا يذوبون في المحيط الفاسد
5-10-2014
طبيعة الصنف المستخلص
2024-09-16
يحيى بن محمد العلوي
21-8-2016
ألا تتعارض الشفاعة مع التوحيد
8-12-2015
غزوة بدر
7-2-2017


انعدام الأمان القانوني في إعمال منهج قاعدة الإسناد  
  
1333   11:04 صباحاً   التاريخ: 19/9/2022
المؤلف : خليل ابراهيم محمد خليل
الكتاب أو المصدر : تكامل مناهج تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص97-98
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يتسم منهج قاعدة الإسناد بعدم التيقن وانعدام الأمان القانوني و عدم توقع الحلول التي يمكن أن تنتج عن أعماله، ففي معظم الدول تتمتع قواعد الإسناد بنشأة قضائية، تتخذ من القضاء مصدرا لها في الكثير من الأحيان أكثر من التشريع، وهذا الطابع القضائي لقواعد الإسناد يظهر عيوبها التي تتمثل بعدم الوضوح الكافي ومن ثم عدم إمكانية التنبؤ بالحلول، إذ أن الأمر يتعلق بنوع من انعدام القدرة المسبقة لحكم الأوضاع الدولية، وغالبا ما تأتي الحلول غير مؤكدة و غير متوقعة (1).

إذ تأتي حلول التنازع في بعض الأحيان مستجيبة لمفهوم القاضي للعدالة أكثر من كونها إعمالا القاعدة مجردة و منضبطة، مما يؤدي إلى أن يتحول هذا المنهج إلى وسيلة تحكمية في يد القاضي يستخدمها لتحقيق فكرته الشخصية عن العدالة (2)، ويأخذ هذا النقد أهميته المتزايدة في مجال التجارة الدولية، وهو المجال الذي يتطلب فيه نوعا من الأمان واليقين القانونيين بحكم سرعة إيقاعه، فهذا المجال يتأثر أكثر م ن غيره بانعدام الأمان القانوني الذي قد يصيبه من جراء اللجوء إلى قواعد الإسناد لحل مشاكله، فالعقود الدولية التي تمثل الوعاء الذي يحوي معظم العمليات التجارية تخضع في النظم التشريعية المختلفة لقانون الإرادة، ويشوب تطبيق هذا القانون الأخير بعض الغموض وعدم اليقين، وذلك في الحدود التي يلجأ فيها القاضي وعند غياب الاختيار الصریح البحث عن الإرادة الضمنية أو المفترضة و هو البحث الذي يعتمد على قدر معين من تخمين القاضي (3). وتقلبات الاجتهاد القضائي، تنطوي دوما على مخاطر جسيمة للعلاقات القانونية كافة، وعلى وجه الخصوص الصفقات التجارية الدولية، والتي تقدر أحيانا بمبالغ باهظة للغاية، والتجارة الدولية أحوج إلى الاستقرار والثقة، إذ كيف يطمئن أطراف عملية تجارية ذات طابع دولي على حقوقهم إذا كانوا لا يعلمون مقدمة أي قانون يطبق عليهم، وعلى فرض إمكان معرفة هذا القانون مقدما فانه سيكون بلا شك قانونا وطنية داخلية غير معد لمواجهة التجارة الدولية، لذلك لم يكن غريبة على الفقه التأكيد على أهمية القواعد الموضوعية الموحدة التي تتولى التنظيم المباشر لروابط التجارة الدولية، وهو ما دعاهم للسبب نفسه إلى انتقاد منهج قواعد الإسناد المؤدية نتائجه إلى إخضاع الروابط لقواعد وضعت أصلا التنظيم التجارة الداخلية (4).

لذلك نجد أن الدول حرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تقرر قواعد موضوعية م ا يجعل آلية قواعد الإسناد مستبعدة بطريقة أوتوماتيكية لانتفاء المصلحة في البحث عن القانون وأجب التطبيق (5). وهذه الفكرة هي التي يبتغيها أنصار المنهج الموضوعي إلا أننا سنجد من خلال هذه الأطروحة انه مع التوحيد الاتفاقي للقواعد الموضوعية أن هذه القواعد تعتمد على منهج قاعدة الإسناد.

ولا شك إن الاحترام المتطلب لتوقعات الأفراد وتحقيق اليقين القانوني يعد من أهم أهداف القانون الدولي الخاص المعاصر مما جعل بعض الفقهاء (6) يعتقد بأن منهج قاعدة الإسناد وما يحمل من مخاطر يجب أن يختفي لأن اللجوء إلى القواعد الموضوعية أصبح الطريقة المثلى لحل مشكلات تنازع القوانين.

__________

1- أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة نشر ، ص 297.

2- وصف البعض قواعد الإسناد بأنها قواعد جامدة تؤدي إلى تضليل المحاكم ووصولها إلى تطبيق قانون القاضي تذرعا بأفكار مختلفة كالإحالة، و التكييف، وعدم إمكان إثبات القانون الأجنبي، أو معرفة أحكامه، والدفع بالنظام العالم، وذلك كله لتلافي النتائج السيئة لتلى القوالب الجامدة، ينظر د. حسام الدين فتحي ناصف، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية القاهرة 1994، ص295.

3- د. أحمد عبد الحميد عشوش، تنازع مناهج تنازع القوانين،  الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1985 ص 14 .

4- د. محمد عبد الله محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة 1998 ، ص 154.

5- محمد عبد الله محمد المؤيد، منهج القواعد الموضوعية في تنظيم العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي ، دار النهضة العربية القاهرة 1998  ، ص 154.

6-Von-Overbeck (AE), Les Qustions générales du D.I.P. a la lumière des codifications et projets récents. Rec. de cours des la Haye. Tome. 176, 1987, Vol III. P50, 69, 71.

نقلا عن المرجع نفسه، ص 154.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .