الفصل السابع 

الاعتمادات المستنديـة

يتناول هذا الفصل الموضوعات التالية:

1- تعريف الاعتماد المستندي.

2- أطراف الاعتماد المستندي.

3- المستندات المطلوبة في الاعتمادات المستندية.

4- أنواع الاعتمادات المستندية.

5 - إجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

6- تعديل الاعتمادات المستندية.

7- المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية. 

الفصل السابع الاعتمادات المستندية  

مقدمة : 

تعتبر الاعتمادات المستندية أحد أهم أدوات تمويل التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير)، والتجارة الخارجية تقوم بين المشتري (المستورد) من دولة والبائع (المصدر) من دولة أخرى ويشمل نشاطها الأعمال والمعاملات الخاصة بالسلع والخدمات كافة ما بين المستورد المحلي والمصدر الخارجي (عمليات الاستيراد)، أو بين المصدر المحلي والمستورد الخارجي (عمليات التصدير). ويتم تسديد أثمان السلع والخدمات في التجارة الخارجية بعدة وسائل دفع أهمها :  

1- الدفع المقدم :  

حيث يقوم المشتري (المستورد) في هذه الحالة بدفع أثمان البضائع التي يقوم باستيرادها إلى البائع (المصدر) مقدماً قبل استلام البضاعة أو أية مستندات تثبت شحن تلك البضاعة. وتستعمل وسيلة الدفع هذه في حال عدم معرفة البائع للمشتري أو لقدرته المالية على الوفاء ، أو وجود المشتري في بلد لا يتمتع بالاستقرار السياسي أو الاقتصادي ، مما يجعل البائع يشك في إمكانية تسديد المشتري لقيمة مستورداته. وبموجب هذه الوسيلة يستلم البائع قيمة بضائعه سلفاً قبل تصديرها ، مما يجنبه مخاطر عدم الدفع. أما المشتري فيتحمل مسؤولية توفير قيمة التمويل وتكاليفه لفترة  زمنية قد تطول أحياناً، وقد يواجه المشتري صعوبات في الحصول على موافقة السلطات النقدية على التحويل المقدم في بلده إذا كانت تضع قيوداً على مثل هذا التحويل.

2- الدفع بموجب بوالص التحصيل : 

بموجب هذه الوسيلة يقوم البائع (المصدر) بشحن البضاعة إلى المشتري (المستورد) ومن ثم يقوم بإرسال مستندات الشحن العائدة لهذه البضاعة بواسطة أحد المصارف العاملة في بلد إقامته من أجل تسليمها للمستورد مقابل الدفع الفوري للقيمة أو قبول السحوبات الزمنية العائدة لها، والتي يستحق أداؤها في وقت لاحق. وتعتبر هذه الوسيلة في حال وجود ثقة وتعامل سابق بين البائع والمشتري، من أكثر وسائل الدفع شيوعاً.

3- الدفع بموجب اعتمادات مستندية :  

تتشابه ترتيبات الدفع بموجب الاعتماد المستندي مع تلك التي تتم بموجب بوالص التحصيل، ففي كلا الحالين يحصل البائع على ثمن بضائعه مقابل تقديم مستندات الشحن والمستندات الأخرى، غير أن الالتزام بالدفع في حالة بو الص التحصيل يقع على عاتق المشتري وحده، في حين أن الاعتماد المستندي يمثل إدارة قانونية يلتزم بموجبها المصرف الذي أصدره بأن يدفع إلى البائع قيمة المستندات عند تقديمها مطابقةً لشروط الاعتماد، وبذلك يكون المصرف قد تعهد للبائع بدفع القيمة خلافاً للدفع بموجب بوالص التحصيل الذي يستند إلى التزام المشتري وحده. وعليه يكون الدفع بموجب الاعتماد المستندي أكثر ضمانة للبائع، لأنه يمكنه من قبض ثمن بضائعه فور قيامه بتقديم المستندات المطلوبة ، في الوقت الذي يضمن للمشتري قيام البائع بتقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة المطلوبة قبل أن يتم دفع المبلغ. 

ومن هنا تبدو أهمية التعامل بالاعتمادات المستندية لما توفره من ضمانات لطرفي العملية التجارية في التجارة الخارجية. وقد ظلت الاعتمادات المستندية لفترة من الزمن تخضع لأعراف وعادات وقوانين محلية تختلف من دولة إلى أخرى ، مما جعل معالجة الخلافات التي قد تنجم بين مختلف الأطراف أمراً 

متعذراً ، الأمر الذي انعكس سلباً على حجم التجارة الدولية ، مما حدا بغرفة التجارة الدولية ومقرها في باريس إلى الاهتمام بموضوع هذه الأعراف حيث عقدت لهذا الغرض عدة مؤتمرات أهمها و أولها مؤتمر فيينا عام 1933 الذي تم فيه الوصول إلى اتفاق على صياغة موحدة للأعراف والأصول التي تحكم عمليات الاعتمادات  المستندية ، فقد كانت آخر ثمرة هذه المؤتمرات النشرة رقم 500 الصادرة عام 1993 والتي ما زالت سارية المفعول حتى تاريخه.