الهوية الإلكترونية الموحدة : 

موضوع الهوية الإلكترونية ووسائلها من المواضيع الجديدة على ساحة النقاش الإلكتروني الحكومي وهو لم يصل إلى مرحلة النضج الكامل بالرغم من ادعاءات الكثير من مزودي البرامج بوجود حلول مناسبة، ومجمل القصة هي أن الحكومة المادية قادرة على التعرف على مواطنيها من خلال جواز السفر أو الهوية الورقية ولكن كيف ستتمكن الحكومة الإلكترونية من التعرف إلى مواطنيها ؟

ــ ببساطة يجب أن تكون هناك هوية رقمية أو إلكترونية قادرة على التعريف بالأشخاص وغير قابلة للنقل من شخص إلى آخر وأمينة وموثوقة.

وتدرس بعض الحكومات إمكانية استخدام مكونات مادية (أجهزة صغيرة) وليس فقط مكونات منطقية (برامج) لمعالجة كل الجوانب المحيطة بالهوية الإلكترونية.

تقنية الترخيص الإلكتروني :  

سوف تخدمنا الهوية الإلكترونية للتعريف عن أنفسنا لدى الحكومة الإلكترونية وبالتالي الولوج داخل الحدود الإلكترونية للبلاد ولكن هذا لا يعني أننا سوف نصبح في مقام يسمح لنا بتنفيذ وطلب جميع الخدمات الإلكترونية، فبعض الخدمات سوف تكون مقصورة على الرؤساء وغيرها خاص بالمؤسسات وأخرى خاصة بالأفراد وهكذا وباختلاف الناس ومقاماتهم سوف تختلف درجات الترخيص ونطاقها وعلى سبيل المثال يمكن للحكومة أن تعطي تراخيص البحث عن معلومات تجارية لأصحاب المؤسسات المسجلة لدى الدولة والتي تدفع الضرائب بشكل منتظم ، ويمكن إصدار الترخيص الإلكتروني الخاص باستخدام أجهزة الأمن والعسكر للأفراد المولجين بهذه المهام.

من ناحية أخرى، فإن تقنية الترخيص الإلكتروني قد تستخدم للمحافظة على خصوصية معلومات المواطن والمؤسسات فمن غير الضروري للشخص الحاصل على رخصة إلكترونية لإجراء خدمة معينة أن يكشف كافة معلوماته الشخصية الموجودة في الهوية فقد يحتاج إلى تقديم معلومات الرخصة والتي عادة ما تحتوي على أدنى حد مقبول من المعلومات .