المواعيد الإجرائية مصطلح مزدوج يتضمن مقطعين يستلزم بیان مدلولة اللغوي بجزيه ، فالميعاد المواعدة : الوقت والموضع وتواعد القوم وعد بعضهم بعضا (1) ، والموعد موضع التواعد وهو الميعاد ويكون الموعد مصدر وعدته (2) ، والميعاد مكان العدة وزمانها(3). وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح " الميعاد أو المواعيد " قد وردت في مواضيع عديدة في القرآن الكريم للدلالة على المدد الزمنية المختلفة ، نذكر منها قوله تعالى ((قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضځی )) (4) ، وقوله تعالی"(( بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا)) (5) ، وقوله تعالى "(( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر)) (6) ، وقوله تعالى " قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون)) (7) ، ويقول تعالى " ربنا انك جامع الناس ليؤم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد )) (8).

ولا بد من الإشارة الى ان التشريعات المقارنة قد تباينت مواقفها بشأن تسمية المدة الزمنية التي ينبغي مباشرة الإجراءات القضائية خلالها مع اختلاف أنواعها.

حيث نجد أن المشرع العراقي أطلق عليها في قانون المرافعات المدنية تسمية " المدد"، في حين ترى أن المشرع اللبناني قد أطلق عليها تسمية " المهل ، أما المشرع المصري فقد درج على استخدام تسمية " المواعيد أو الميعاد" ، وبالرجوع الى المحلول اللغوي لكل من التسميات التي استخدمتها هذه التشريعات ، فإننا نرى أن التسمية التي استخدمها المشرع المصري أعم من باقي المصطلحات وادقها ، حيث إن الميعاد يفيد الوقت المحدد لأمر ما ، هذا الشي الذي قد لا يكون دقيقة تماما مع المصطلحات الأخرى (9) ، فكلمة المدة تعني في اللغة برهة من الزمان ، اما المهل بفتحتين فهي التؤدة (أمهلة) بمعنى أنظرة (10).

اما كلمة الاجراء فهي في اللغة مصدر للفعل أجرى فتقول : أجرى إجراء ( 11 ) ، حيث انها تأتي بمعاني عديدة منها الجري والسير ، كقوله تعالى " والشمس تجري لمستفز لها ذلك تقدير العزيز العليم (12) ، والاجراء من جرى أي انساب (13) ، وفي ذلك قوله تعالى " تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يذخله جات جري من نخها الأشار خالين فيها وذلك الفوز العظيم (14).

وعلى العموم فإن كلمة الاجراء في اللغة تطلق على كل ما يتعلق بالشكل ، وهذا الشكل يعني الوسيلة أو مجموعة الوسائل القانونية التي يقررها القانون لحماية الحقوق الموضوعة وقد يعني مجموعة الإجراءات والقواعد الشكلية التي تتبع أمام المحاكم  (15).

_____________

1- ينظر : محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الرسالة , الكويت 1982 ، ص 728 ، بطرس البستاني ، قطر المحيط ، الجزء الثاني ، مكتبة لبنان - بيروت ، 1869 ، ص 2299، فؤاد افرام البستاني ، منجد الطلاب ، ط23 ، دار الشرق ، بيروت ، 1986، ص928.

2- ينظر : العلامة ابن منظور، لسان العرب المحيط ، المجلد الثالث ، دار لسان العرب . بيروت ، بدون سنة طبع ، ص 951.

3- ينظر : العلامة أحمد رضا، معجم متن اللغة ، المجلد الخامس ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 1960، ص 780.

4-  سورة طه ، الآية (59).

5-  سورة الكهف، الآية (48).

6-  سورة القمر، الآية (46).

7-  سورة سبأ، الآية (30).

8-  سورة آل عمران، الآية (9).

9-  ينظر : د. فارس علي عمر علي الجرجري ، التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2007، ص107 هامش 3.

10- الرازي ، المصدر اعلاه، ص 638.

11- ينظر : لويس معلوف ، المنجد في اللغة الاداب والعلوم ، ط18، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، 1965، ص 88.

12- سورة يس، الآية (38).

13-  ينظر العلامة ابن منظور ، المصدر السابق ، ص 211.

14- سورة النساء ، الآية (13).

15- نقلا عن : علي عبيد عويد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية / دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2007، ص18.