أسباب طلب تصحيح القرار التمييزي
المؤلف:
هند جبار حسين ساجت
المصدر:
اثر التناقض على صلاحية احكام القضاء المدني
الجزء والصفحة:
ص 98
2025-11-18
39
حدد قانون أصول المرافعات أسباب تصحيح القرار التمييزي، التي بتوافر إحداها يجوز طلب التصحيح وهذه الأسباب هي:
1. إذا كان طالب التصحيح قد أورد فيما قدمه لمحكمة التمييز سبباً من الأسباب القانونية التي تؤدي إلى نقض الحكم أو تصديقه وأغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي. كأن يطعن الخصم بعدم اختصاص محكمة الموضوع النوعي أو الوظيفي غير أن المحكمة المختصة بالطعن تغفل البت في هذا الطعن فيجوز عندئذ طلب تصحيح القرار التمييزي.
2. إذا كان القرار التمييزي قد خالف نصاً صريحاً في القانون.
وفي هذه الحالة يجب أن يفسر القانون بمعناه الواسع بحيث يشمل التشريع والعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة، فإذا خالف القرار ذلك فإنه يكون جديراً بالتصحيح كأن تحكم محكمة الموضوع على الخصم دون تبليغه بالحضور وتصادق محكمة التمييز على الحكم أو تقرر المحكمة تجزئة الإقرار البسيط خلافاً لقاعدة عدم تجزئة الاقرار .
3. إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضاً أو يناقض قراراً سابقاً لمحكمة التمييز صادراً في الدعوى نفسها دون أن يتغير الخصوم فيها ذاتاً ووصفة.
فالقانون أوجب أن تكون الأحكام مسببة، ويترتب على ذلك ألا تكون الأسباب التي أدت إلى نقض الحكم أو تصديقه متناقضة، فإذا قررت محكمة التمييز في القرار الواحد (1)، أن تقرير الخبير غير قانوني، فإنه لا يصلح أن يكون سنداً للحكم ، ثم تصادق على الحكم المميز بإلزام الخصم بالمبلغ الذي قدره الخبير، فهذا تناقض يستلزم التصحيح (2) . فقد أدرك المشرع أن التناقض بين الأحكام في الدعوى الواحدة يفقد الثقة بين الخصوم بعدالة المحكمة ويعرض معاملات الأفراد إلى عدم الاستقرار، لاسيما إذا كان التناقض صادراً من محكمة أعلى محكمة في البلد التي يفترض فيها أن تسهر على تطبيق القانون، ولذلك نص المشرع العراقي في المادة (219) الفقرة 1/3 من قانون المرافعات المدنية على أن تناقض الأحكام في الدعوى الواحدة يجوز الطعن فيه عن طريق تصحيح القرار التمييزي.
__________
1- ريم جمعة مصطفى ذكري، النظام القانوني لمخاصمة القاضي - دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية - مصر، 2020 ص 258
2- مدحت المحمود شرح قانون المرافعات وتطبيقاته العملية، الجزء3، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، 2019، ص 52.
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
