إن موضوع.. علم (الكلام) فيه أقوال ثلاثة :

أحدها : ما نُسب إلى المتقدّمين من علماء الكلام ، من أنّه الموجود بما هو موجود ، لكن من حيث كونه متعلّقاً للمباحث الجارية على قانون الإسلام ؛ ليمتاز الكلام عن الفلسفة الإلهية (1) .

ثانيها : ما نُقل عن أكثر المتأخرين من أنّه المعلوم من حيث يتعلّق به إثبات العقائد الدينية (2) . قال في المواقف (3) تعلّقاً قريباً أو بعيداً ، والأَوّل مثل مباحث التوحيد وصفات الله وأفعاله ، والثاني ما يتوقف عليه هذه الأُمور كمباحث الأُمور العامة والطبيعيات .

وإنّما عدلوا عن لفظ الموجود إلى المعلوم ؛ ليدخل في العلم مباحث العدم بناءً على رأي مَن ينكر الوجود الذهني ، ومباحث أُمور لا يتوقف أحوالها على وجودها خارجاً كما يقال : النظر الصحيح يفيد العلم أم لا ؟ ونحو ذلك .

ثالثها : ما نُقل عن بعضهم (4) من أنّه ذات الله سبحانه .

أقول : لا بأس بالقول الأَوّل بناءً على دخول مباحث الأُمور العامة وغيرها في العلم ، والتزام الاستطراد فيما لا يرجع إلى أحوال الموجود ، غير أنّ ما جعلوه مميّزاً للكلام عن الفلسفة واهٍ جداً ، بل لا فرق حينئذٍ بينهما من جهة الموضوع أصلاً .

بيان ذلك : أنّ مسائل الكلام إمّا ما يتوقّف عليه إثبات الشريعة ، مثل مباحث إثبات الصانع ، وعلمه وقدرته ، وامتناع القبح عليه ، وإثبات النبوّة ونحوها ، وإمّا ما لا تتوقّف عليه فإنّه يستلزم الدور ، وأمّا القسم الثاني فإن كان ممّا يدركه العقل ويستقل ويستنكف عنه ، بل هو مجبول على اتّباعه فطرةً ، فإن وُجد هنا ظاهر نقلي منافٍ لهذا الحكم العقلي ، فلا ريب في لزوم تأويله ، كما هو المتداول في الكلام والتفسير وغيرهما ؛ وسرّ ذلك أنّ الشريعة أُسست من قبل المحيط بجميع الواقعيات ، فلا تضاد العقل في أحكامه الصادقة ، فنعلم أنّ الإرادة الجدّية من هذا الظاهر غير موافقة للإرادة الاستعمالية البتة .

وإن شئت فقل : إنّ حجّية النقل بالعقل وطرح الأصل لأجل الفرع غير معقول ؛ فإنّه ينجر إلى سقوط الفرع وهذا خلف . وأمّا معارضة النقل القطعي مع حكم العقل الجزمي ، فهذا غير ممكن ثبوتاً كي نبحث عنه إثباتاً ، ولا يُظن بعاقل أن يدعي ذلك في مورد .

وإن لم يكن ممّا يدركه العقل ، فإن ثبت بدليل قطعي من الشرع فنعتقد به ؛ ضرورة حكم العقل بلزوم تصديق المعصوم عن الكذب والسهو ، فهو مثل المستقلاّت العقلية في القبول إلاّ أنّه إدراك إجمالي للعقل ، بمعنى أنّ العقل يصدّقه وإن لم يحط بوجهه تفصيلاً .

ثمّ إنّ الصحيح هو صحّة حصول القطع من الأدلة النقلية ، كما هو واقع وجداناً ، فإنكاره  كما عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة (5) ـ لا يستحقّ الجواب ، بل لا يُظن بهم أيضاً الالتزام به ، كما لا يخفى على الناظر في مسائل العلوم الشرعية ، وإن لم يثبت بدليل قطعي بل بدليل ظني ، فإن كان الظن المذكور حاصلاً من غير الطرق المنصوبة شرعاً ، فهو لا يغني من الحق شيئاً فلا عِبرة به ، وإن كان من الطرق الشرعية ، فإن كان المورد ممّا اعتبر الشارع العلم في صحة الاعتقاد به ، فلا يعتنى  بالظن المذكور ، وإلاّ فالأظهر ـ خلافاً لِما نُسب إلى المشهور ـ هو حجية الظن المذكور ، وجواز الاعتقاد بمتعلّقه ...

وهذا الذي ذكرناه ممّا لا يمكن الشك فيه لمسلم ، متكلماً كان أو حكيماً ، فأين فائدة هذا القيد ؟ وما هو الفارق بين العلمين ؟ على أنّ القيد المذكور ممّا لا دخل له في عروض العوارض على الموجود فلا يصح أخذه في الموضوع ، وإلاّ فتصبح العوارض المذكورة أعراضاً غريبة له ، وإذا لم يصح ذلك فلا يكون وجهاً للامتياز ، فإنّه عندهم بتمايز الموضوعات ، والحيثية المذكورة راجعة إلى البحث دون الموضوع ...

والصحيح أنّ الفرق بين العِلمينِ من ناحية الغرض ؛ حيث إنّ المتكلم يبحث لأجل معرفة العقائد الدينية ، والفلسفي لأجل معرفة حقائق الأشياء عقلاً ؛ ولذا عُنونت في الكلام مسائل اعتقادية غير مذكورة في الفلسفة ؛ لعدم إدراك العقل لها تفصيلاً ، ولعلّه واضح .

وعلى الجملة : لابدّ من انتهاء جميع المباحث الكلامية إلى البديهيات والقطعيات وإلاّ لا اعتبار بها ، ومن هنا ينقدح أنّ طعن صاحب الشوارق (6) على هذا العلم بقوله : إنّ الاعتماد على الدلائل الكلامية من حيث هي كلامية غير مجدٍ في تحصيل العقائد الدينية ، بل جدواها إنّما هو حفظ العقائد إجمالاً على العقول القاصرة ـ الغير القادرة على البلوغ إلى درجة اليقين التفصيلي ، والتحقيق التحصيلي ـ غير وارد ، بل هذا منه ومن غيره إفراط في القول ، وزلة جمع من الكلاميين في عدة من المسائل لا تضرّ بالعلم نفسه ، كما أنّ أغلاط قوم من الفلاسفة لا تُحسب على الفلسفة كما لا يخفى .

وأمّا القول الثاني فهو يساوق إنكار الموضوع من أصله ؛ ضرورة أنّ المعلوم عنوان انتزاعي لا تأصّل له خارجاً ، كيف ولا يعقل الجامع التأصلي بين الوجود والعدم ، إلاّ أن يلتزم بتعدّد العلم المذكور حسب تعدّد الموضوعات كالوجود والعدم والحال ؟ وهو كما ترى ، مع أنّه يدخل في هذا العلم بعض العلوم الأُخر أيضاً حسب هذا التعريف ؛ لتعلّق العقائد بها ولو بعيداً ، هذا مع أنّ الحيثية المذكورة ـ وهي المعلومية ـ لا ترتبط بعروض العوارض على موضوعاتها ، فلا تكون راجعةً إلى الموضوع أصلاً .

فالصحيح هو القول الثالث وإن كان القوم أبطلوه ـ كما في الشوارق ـ لوجهين :

الأَوّل : أنّه قد يُبحث فيه عن غير الأعراض الذاتية لذاته تعالى ، كمباحث الجواهر والأعراض وغيرها ، ولا يصح دخولها في المبادئ فإنّها غير مبيّنة في نفسها ، فلابدّ من كونها مبيّنةً في علم آخر يكون هو أعلى من الكلام ، وهو باطل اتّفاقاً .

أقول : وفيه ما لا يخفى فلا مانع من إدراجها في المبادئ .

الثاني ـ وهو العمدة ـ : أنّ البحث عن وجود الموضوع خارج عن مسائل العلم ، فإنّها مشتملة على إثبات العوارض الذاتية للموضوع ، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، فلابدّ وأن يكون وجود الموضوع بنحو ( كان التامة ) مفروغاً منه في كل علم ؛ ليتمركز البحث عن أحواله وأطواره ، وبناءً عليه لا يجوز جعل ذاته تعالى موضوعاً لعلم الكلام ؛ لأنّ إثباته غير بيّن في نفسه ، فلابدّ من تبيينه في علم آخر ، أو في مبادئ هذا العلم ، مع أنّه من أهم مقاصد الكلام .

أقول : قد ذكرنا في تعليقتنا على كفاية الأُصول أنّ ما قالوه ـ من أنّ موضوع كلّ علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية ـ  ممّا لا دليل عليه ، وعليه فنقول :

إنّ موضوع كلّ علم ما يُبحث عنه وعن أحواله ، وهذا التحديد لا يخرج عن الاستحسان العقلائي ، الذي هو السرّ في تشعّب العلوم وتعنون المسائل بعنوان ما ، وحينئذٍ يصحّ جعل واجب الوجود موضوعاً لعلم الكلام ، فإنّ البحث فيه حوله وحول صفاته وأفعاله ، فيكون البحث عن إثبات وجوده أيضاً من مسائل العلم ، وإن كان بالنسبة إلى بقية المسائل من المبادئ ، ولا غرو في أن تكون القضية الواحدة من المسائل باعتبار نفسها ومن المبادئ باعتبار غيرها ، بل هو واقع في العلوم .

هذا مع إمكان دعوى بداهة هذه القضية وكونها بيّنةً في نفسها ، فإنّ اختلاف الماديين في الصفات دون أصل المبدأ ...

وأمّا غرضه :

فهو عرفان الحقائق الدينية والأُصول الاعتقادية كما يظهر من الكلمات المتقدّمة .وأمّا إرشاد المسترشدين ، وإلزام المعاندين ، وحفظ قواعد الدين من شُبه المبطلين ، فهي من الفوائد والآثار ، وليست من الأغراض كما لا يخفى .

وأمّا شرف هذا العلم :

فهو غني عن البيان ، فإنّه في غاية السمو ونهاية العلو ،أَوَ ليس من ثمراته سعادة الإنسان الأبدية وخلوصه عن العذاب الدائمي ؟! ولعمري إنّ إطالة الكلام هنا لغو فإنّ العيان بنفسه يغني عن البيان ، فكيف إذا وافقه البرهان والقرآن ؟!

وأمّا وجه تسميته بالكلام :

فهو ؛ إمّا لأنّه بإزاء المنطق للفلاسفة ، أو لأنّ أبوابه عنونت أَوّلاً في كتب القدماء بـ ( الكلام في كذا ) فسُمّي العلم به ، أو لأنّه يورث القدرة على الكلام في الأُصول الشرعية ، أو لأنّ مسألة الكلام ـ أعني قِدم القرآن وحدوثه ـ أشهر أجزاء هذا العلم ، حتى آلَ الأمر فيه إلى التضارب والتقاتل (7) ، أو لتكلّم أربابه في صفات الله وأفعاله . والأخيران أقرب من غيرهما .

 _________________

(1) الشوارق 1 / 7.

(2) المصدر نفسه / 10.

(3) المواقف 1 / 26.

(4) لاحظ نفس المصدرين

(5) شرح المواقف 1 / 209.

(6) الشوارق 1 / 8.

(7) ففي التمدّن الإسلامي 2 / 107 : ضرب المعتصم العباسي أحمد بن حنبل على عدم إقراره بخلق القرآن ضرباً عظيماً ، حتى غاب عقله وقطع جلده وحبس مقيّداً .