رابعاً : اساليب تمويل العجز وآثاره : 

يتم تمويل العجز في الموازنة العامة من خلال واحد او اكثر من العناصر التالية : 

- الاقتراض الحكومي من الافراد والمشروعات الخاصة اي المدخرات المحلية .

- الاقتراض من الدول الاخرى اي المدخرات الاجنبية .

- طبع اوراق البنكنوت .  

- ويؤدي الاعتماد الكبير على اي من المصادر الثلاث الى خلل في الاقتصاد القومي. فالاعتماد الكبير على الاقتراض المحلي يؤدي الى ارتفاع اسعار الفائدة وانخفاض الاستثمار الخاص .

- والاعتماد بشكل كبير على القروض الخارجية يؤدي لانخفاض في اسعار صرف العملة المحلية ، ويزيد من أوجه العجز في ميزان المدفوعات ، ويرفع المديونية الخارجية لمستوى لا يمكن تحمله .

- كما يؤدي الاستخدام الكبير لطبع اوراق البنكنوت الى تعرض الاقتصاد القومي لموجات التضخم ، وآثارها غير المواتية على المدخرات المحلية والاستثمار او هروب رأس المال . 

اما اذا نظرنا للعجز في الموازنة من وجهة نظر الانفاق والانتاج لكان يمثل هذا العجز طلباً اضافياً على السلع والخدمات المعروضة في السوق، وبطبيعة الحال فإن الطريقة الوحيدة لمواجهة هذا الطلب الاضافي هي :    

- استيراد سلع اضافية من العالم الخارجي، اي زيادة العجز في ميزان العمليات الجارية لميزان المدفوعات .

- رفع اسعار الفائدة المحلية، لجذب مزيد من المدخرات وبالتالي خفض الاستهلاك المحلي .

- تصعيد التضخم ، لإجبار الافراد على شراء قدر اقل من السلع في حدود دخولهم المحدودة .   

ونظراً لان غالبية الدول النامية تعاني من انخفاض حجم المدخرات المحلية، لذا تلجأ الى الاقتراض الخارجي والاصدار النقدي لتغطية أوجه العجز في الموازنة العامة.  وتؤدي محاولات هذه الدول لتجنب الآثار السيئة للتضخم وارتفاع اسعار الفائدة  المحلية ــ الناتجة عن استخدام الاصدار النقدي ــ الى الاقتراض الخارجي ، الا ان تراكم الديون الخارجية يجعل اقتصاديات هذه الدول اكثر تعرضاً لمخاطر ما يحدث في السوق العالمي مثل الاتجاهات الانكماشية وتدهور اسعار الصادرات، وعدم استقرار اسعار الفائدة والاموال المتاحة للاقتراض .