ثالثاً: معايير تقسيم الموازنة العامة :     

اعتاد الفكر المالي الحديث وضع بعض التقسيمات لكل من الإنفاق العام والإيرادات العامة نظراً لتعدد أوجه الإنفاق ومصادر الايرادات.  

وتوجد بعض المعايير التي يقوم عليها تقسيم كل منها نتناولها فيما يلي :  

١- معايير تقسيم الإنفاق العام :   

يمكن تقسيم الانفاق العام وتبويبه وفقاً لمعايير اقتصادية أو معايير غير اقتصادية كما يلي : 

التقسيم الاول: المعايير الاقتصادية :    

تتعدد الاثار الاقتصادية للإنفاق الحكومي على كل من الدخل والثروة، والطلب على السلع والخدمات، ومستوى الأسعار المحلية، والطلب الاستثماري وغيرها. وأهم المعايير المستخدمة طبقا لهذه الآثار هي :   

أ- معيار علاقة الإنفاق العام بدورة الدخل:   

حيث يتحدد الإنفاق الحكومي تبعاً لكيفية تدفقه للنشاط الاقتصادي بقسمين هما :

- إنفاق موجه للأفراد ويشمل إنفاق حكومي موجه للأفراد بغرض شراء عناصر الإنتاج، وإنفاق حكومي تحويلي مباشر موجه للأفراد بهدف إعادة توزيع الدخل بينهم، وإنفاق حكومي في شكل إعانات، بهدف تخفيض أسعار بعض السلع الاستهلاكية.   

- إنفاق موجه للمشروعات ويشمل إنفاق حكومي لشراء السلع والخدمات منها، وإعانات حكومية للمشروعات عن شراء هذه المشروعات لعناصر الإنتاج إلى جانب الإعانات الحكومية المباشرة لها. 

ب- معيار العملية الاقتصادية التي أثارت وجوده :  

ويتم التمييز بين أربع أنواع من الإنفاق طبقاً لهذا المعيار هي:

الأول: الأنفاق الاستثماري ويتعلق بتكوين رأس المال مثل تمويل شراء السلع والخدمات لأغراض الاستثمار.

الثاني: الإنفاق الاستهلاكي ويتعلق بالإنفاق على السلع والخدمات التي تُشتَرى للاستعمال الجاري للحكومة.

الثالث: إنفاق تحويلي مثل الإعانات والمساعدات التي تؤدي بتحويل القوة الشرائية من مجموعة أفراد إلى مجموعة أخرى.

الرابع: الإنفاق المالي وهو خاص بعمليات مالية بحتة كالقروض التي تقدمها الدولة للأفراد والهيئات وأقساط الديون التي تسددها الحكومة والفوائد عليها.  

ج- معيار استخدام القوة الشرائية أو تحويلها :

يقسم الإنفاق وفقاً لهذا المعيار إلى نوعين :

- الإنفاق الحقيقي وهو الذي يترتب عليه حصول الدولة على جزء من موارد المجتمع سواء كانت سلع وخدمات أو عناصر الإنتاج.

- إنفاق تحويلي وهو الذي يؤدي لإعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع مثل الإعانات الاقتصادية والاجتماعية.  

د- معيار علاقة الإنفاق العام باقتصاد السوق :  

وينقسم الإنفاق العام طبقاً لهذا المعيار للأنواع التالية :

١- إنفاق لا علاقة له بالنظام الاقتصادي سواء كان اقتصاد السوق أو غيره فهو إنفاق يتطلبه وجود سلطة الدولة مثل الإنفاق على الدفاع وحفظ الأمن.

٢- إنفاق ضروري لقيام نظام السوق مثل الإنفاق على الخدمات الإدارية العامة الضرورية لقيام المشروع الخاص والتي يحصل عليها مقابل مدفوعات تمثل جزءاً من نفقة إنتاجه. 

٣- إنفاق يمثل تدخلاً في قوى اقتصاديات السوق للقضاء على سلبياته مثل الإنفاق على إنتاج السلع الاجتماعية التي لا يستطيع نظام السوق تقديمها، والمنح والإعانات التي تقدم للصناعات ذات الوفورات الخارجية لزيادة إنتاجها. 

٤- إنفاق يكمل اقتصاد السوق، ويهدف لإشباع حاجات المجتمع من بعض السلع التي لا ينتجها السوق مثل الإنفاق على التعليم والصحة .    

التقسيم الثاني: المعايير غير الاقتصادية :   

أهم هذه المعايير ما يلي :  

أ- معيار التكرار: حيث يقسم الإنفاق العام طبقاً له إلى إنفاق جاري أو عادي وهو يتسم بالتكرار من عام لآخر في الموازنة مثل الأجور والمرتبات والنفقات الجارية للجهاز الحكومي.

وانفاق غير عادي وهو الذي يتكرر بصفة دورية في الموازنة مثل الانفاق الاستثماري وانفاق مواجهة الكوارث الطبيعية والحروب.  

ب- المعيار الإقليمي: وتقسم النفقات العامة بموجبه إلى : 

- إنفاق محلي وهو ما تقوم به وحدات الحكم المحلي وتعود منافعه على سكان إقليم معين كمشروعات النقل الداخلي، والمرافق مثل المياه والغاز والإنارة. 

ج- المعيار الوظيفي : حيث يقسم الإنفاق العام تبعاً لأوجه النشاط كالإنفاق على الزراعة، الإسكان، الخدمات الاجتماعية، السياحية، الصناعة وغيرها.  

د- معيار اختلاف وحدات الجهاز الإداري: وفقاً له تقسيم النفقات العامة على الوحدات الإدارية المختلفة للحكومة، فيتم توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات والمصالح التابعة لها.