اعتماد الميزانية: بعد تحضير الميزانية وإقرارها من مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية، حسب نظام الحكم تعرض على الهيأة التشريعية لفحصها واعتمادها.

وإذا كانت الهيأة التشريعية مكونة من مجلسين كما هو الحال في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية )مجلس نواب ومجلس الشيوخ)فللمجلس الأول وهو الأدنى سلطة أوسع من الثاني باعتباره أكثر تمثيلاً للشعب لأن أعضائه منتخبون.

ويخضع اعتماد الميزانية لإجراءات قانونية سريعة الغرض منها الانتهاء من بحث الميزانية في الميعاد المحدد.

ويبدأ بحثها عن طريق اللجان المالية المشكلة من بين أعضاء الهيأة التشريعية، ولها أن تطلب من المصالح والوزارات المختلفة ما تريده من بيانات ومعلومات أو مستندات تقيدها في دراسة مشروع الميزانية.

وعندما يتم بحث المشروع تقدم تقريراً إلى المجلس، تعرض فيه رأيها وما ترى إدخاله على المشروع من تعديل.

وتبدأ الهيأة التشريعية في فحص مشروع الميزانية على اساس تقرير لجنة الشئون المالية، ويمر الفحص بمراحل ثلاث:

المرحلة الأولى: وفيها تناقش الميزانية مناقشة عامة في جملتها وتتناول فيها سياسة الحكومة.

المرحلة الثانية: وفيها تناقش الميزانية مناقشة تفصيلية حيث تناقش أبوابها باباً باباً، ابتداء من النفقات وتقترع الهيأة على كل باب بمجرد الفراغ من مناقشته حتى الانتهاء منها حيث تبدأ المرحلة الثالثة:

المرحلة الثالثة: وفيها تقترع الهيأة التشريعية على مشروع الميزانية في جملته، وقد يحدث أن تقوم الهيأة التشريعية بتعديل بعض الاعتمادات بهدف لفت نظر الحكومة لإعادة تنظيم بعض المرافق أو رفض مشروع الميزانية بأكمله، وفي الحالة الأخيرة يؤدي ذلك إلى استقالة الوزارة في بعض البلاد أو طلب حل الهيأة التشريعية، ولكن لا يترتب على ذلك عدم وجود ميزانية، فتبقى الميزانية إذ لا يمكن الحكم بدونها وإلا عمت الفوضى.

ومن المعلوم أن مجلس الشعب يقوم باعتماد الميزانية طبقاً للدستور المصري.

أسبقية الاعتماد على التنفيذ:

الميزانية عمل تقدير وتنبؤ ولذا ينبغي أن يكون اعتماد الهيأة التشريعية لها سابقاً على تنفيذها، وهذا ما يعرف بقاعدة "أسبقية الاعتماد على التنفيذ".

وقد يحدث أن يتأخر اعتماد الميزانية قبل بداية السنة المالية وفي هذه الحالة تلجأ بعض الدول إلى ما يعرف بالميزانيات الشهرية أو الميزانيات المؤقتة التي يعمل بها مؤقتاً، ثم تدمج في الميزانية لدى اعتمادها، أو العمل بالميزانية القديمة لحين الانتهاء من تقدير واعتماد الميزانية الجديدة، ولا يعني هنا العمل بها بحذافيرها، وإنما تطبق مع بعض القيود التي يحددها وزير المالية، حتى إذا ما صدرت الميزانية الجديدة خصم منها ما صرف من نفقات حتى صدورها من الاعتمادات الواردة بها، وأضيف إليها ما حصل من إيرادات حتى صدورها.