الفصل الثالث  

برامج الدعم الحكومي لأسعار السلع السوقية وآثارها  الاقتصادية 

اولاً: الدعم الحكومي لكمية محددة من السلع : (الدعم العيني)      

يعتبر الدعم الذي تقدمه الحكومة لكثير من السلع التي يمكن توفيرها من خلال قوى السوق احد السياسيات الهامة والاساسية  للتوسع في الانفاق الحكومي. حيث تقدم الحكومة اعانات الغذاء والاسكان والتدريب والمعاشات في سن الشيخوخة، والرعاية الصحية وغيرها من العديد من السلع والخدمات.

ويختلف اسلوب تقديم الحكومة للدعم من سلعة لأخرى مما يؤدي لاختلاف سلوك الافراد والمشروعات الخاصة باختلاف شكل الدعم (الإعانة) المقدم واهم اساليب الدعم الحكومي الشائعة هو "الدعم العيني" حيث يرتبط بسلعة  او سلع معينة وفيه تقوم الحكومة بتوفير قدر من السلع  مجاناً او بأسعار تقل عن الاسعار السوقية.

ويتميز الدعم العيني لكمية معينة من السلع، ان كميات السلع لا تخضع لرغبات المستهلك ، حيث تقوم الحكومة بتحديد الكميات التي يحصل عليها الفرد مجاناً او بأسعار مدعمة. مثل ما يحدث في مصر بقيام الحكومة بتحديد كميات السكر، والزيت، والشاي التي يحصل عليها الفرد بأسعار مدعمة. اما اذا رغب المستهلك في الحصول على المزيد منها فعليه ان يدفع اسعار السوق.  

كذلك تقوم الدولة بتوفير المدارس الحكومية بكميات ونوعية معينة، فاذا لم يرضى الافراد عن خدمة التعليم الحكومي، فعليهم ان يلجأوا للمدارس الخاصة متحملين بذلك النفقة الكلية للتعليم. وفي مثل هذه الحالات وغيرها فان الدعم المستخدم يرتبط بكمية معينة من السلعة.  

وأحد الاثار الرئيسة لتقديم الحكومة لقدر معين من السلع المدعمة هو انخفاض الكميات التي يشتريها الافراد من السوق من هذه السلعة المدعمة. اي عندما يحصل الفرد على كل او جزء من احتياجاته من السلع المدعمة تتناقص مشترياته من هذه السلع بالسعر السائد في السوق. والشكل  البياني رقم (2- 2) يوضح هذا النوع من الدعم وذلك باستخدام تحليل منحنيات السواء. حيث يفترض ان الفرد يوزع دخله بين السلع المدعمة وهي الغذاء الذي يُقَاس على المحور الافقي، والسلع الاخرى غير المدعمة وتقاس على المحور الرأسي والخط (أ ب) يمثل خط الميزانية للفرد (او خط الدخل او خط امكانيات الاستهلاك) قبل تقديم الدعم . وبفرض ان  دخل هذا الفرد يساوي 1000 جنيه (ما يعادل المسافة و أ) وان سعر الوحدة من الغذاء في السوق هو 10 جنيهات فان توازن المستهلك قبل تقديم الحكومة للدعم يتحقق عند النقطة (م) حيث يتماس خط الميزانية (أ ب) مع اعلى منحني سواء ممكن وهو المنحني (س₁) ويقوم المستهلك بشراء الكمية و ك₁ من الغذاء ولتكن 40 وحدة قيمتها 400 جنيه (40 وحدة ×10 جنيهات للوحدة) وينفق باقي دخله على الكمية و أ₁ من السلع الاخرى اي ما قيمته 600 جنيه.

وبفرض  قيام الحكومة بتقديم 30 وحدة ( المقدار و ك) من الغذاء مجاناً لهذا المستهلك مع استمرار انفاق دخله بالكامل على السلع الاخرى وعلى اي مزيد من الغذاء بسعر السوق وهو10 جنيهات للوحدة من الغذاء. وان المستهلك لا يستطيع اعادة بيع السلع المدعمة في هذه الحالة فان خط الميزانية للمستهلك سيأخذ الشكل (أ  أ₃ ب₁)  وهذا الجزء (أ ₃ ب ₁) من الخط له نفس ميل خط الميزانية الاصلي (أ ب) لأن المستهلك مازال يدفع نفس السعر10 جنيه لوحدة الغذاء عند شرائه اي كميات اضافية من الغذاء من السوق(وباعتبار ان سعر الغذاء يساوي ميل خط الميزانية أ ب) .

اما اذا قدمت الحكومة دعمها في شكل نقدي ، فإن خط الميزانية يتخذ الشكل (أ₄ب₁) والدعم النقدي سيعادل القيمة 300 جنيه وهو مقدار القيمة السوقية لوحدات الغذاء التي تقدمها الحكومة مجاناً للمستهلك (اي 30 وحدة × 10 جنيهات) ويصبح الجزء(أ₃أ₄) من خط الميزانية (أ₄ب₁) متاحاً للمستهلك يتحرك عليه في حالة الدعم النقدي وتوافر السلع في السوق . بينما لن يكون هذا الجزء (أ₃أ₄) متاحاً للمستهلك في حالة الدعم العيني . تتوقف مدى استجابة المستهلك للدعم الحكومي على مدى تأثر خط الميزانية (خط دخل المستهلك) بقيمة الدعم الحكومي من ناحية ، وعلى شكل خريطة منحنيات السواء ₍₁₎ (اي تفضيلاته بين الغذاء والسلع الاخرى) من ناحية اخرى. 

فاذا  افترضنا ان السلع المستهلكة سلعاً عادية(اي في حالة زيادة الدخل الحقيقي للمستهلك يزداد الطالب على هذه السلع)، وقيام الحكومة بتقديم الدعم السلعي مع ثبات الدخل النقدي للمستهلك يؤدي لزيادة الدخل الحقيقي للمستهلك( اي زيادة القوة الشرائية للمستهلك) ومع ثبات اسعار السلع في السوق، فإن خط الميزانية ينتقل لأعلى من (أ ب) الى( أ₃ ب₁)،وتنتقل نقطة التوازن من النقطة(م) الى النقطة (م₁) وعندها يقوم المستهلك مثلاً باستهلاك50 وحدة من الغذاء اي كمية(و ك₂) وما يعادل800 جنيه من السلع الاخرى اي الكمية (و أ₂).بعد ان كان يستهلك40 وحدة من الغذاء وينفق مايعادل 600 جنيه على  السلع الاخرى قبل الدعم وذلك عند النقطة (م). اي ان استهلاكه من الغذاء زاد بمقدار10 وحدات. حيث تناقصت مشترياته من السوق من الغذاء واصبحت20 وحدة فقط بدلاً من 40 وحدة نظراً لحصوله على30 وحدة من الحكومة في شكل دعم بالمجان.

كما يلاحظ ان الدعم الحكومي ادي لزيادة استهلاكه من السلع الاخرى فبعد ان كان ينفق عليها ما يعادل 600 جنيه قبل الدعم اصبح ينفق عليها 800 جنيه وهو المبلغ المتبقي له بعد حصوله على الدعم حيث ينفق 200 جنيه على شراء 20 وحدة من الغذاء فقط (ويحصل على30 وحدة مجاناً قيمتها300 جنيه كدعم من الحكومة) ومن ثم يتبقى له من دخله النقدي ما قيمته800 جنيه(1000 جنيه-200 جنيه) لينفقها على السلع الاخرى.

اذاً قيام الحكومة بتقديم دعم للمستهلك في شكل قدر ثبات من السلع دون مقابل يترتب عليه ما يلي :  

- زيادة الاستهلاك من السلع التي تم دعمها.

- انخفاض المشتريات بالأسعار السوقية من السلع المدعمة.

- زيادة الاستهلاك من السلع غير المدعمة.

وتتحقق نفس النتائج السابقة للدعم الحكومي اذا اتخذ شكل توفير مقدار ثابت من السلع بأسعار تقل عن اسعار السوق.

وقد يترتب على الدعم الحكومي العيني انخفاض الاستهلاك او بقاءه على حالة ثابت. وتختلف النتائج الفعلية كثيراً من سلعة لأخرى، ومن مستهلك لآخر. ورغم صعوبة تعميم نتيجة معينة ،الا انه يمكن القول ان أثر هذه الاعانات على تخصيص الموارد(الاستهلاك) اقل كثيراً مما هو شائع.

اما من ناحية الأثر التوزيعي للدعم الحكومي العيني فانه غالباً ما يستخدم هذا النوع من الدعم لإعادة توزيع الدخل لصالح بعض فئات المجتمع.

وعادةً تتركز الاستفادة من الدعم  المقدم للغذاء والاسكان والرعاية الصحية، في الفئات منخفضة الدخل وحدها. بينما هناك برامج أخرى للدعم تفيد مجموعات اكثر في المجتمع مثل الدعم المخصص للتعليم وبرامج التأمين والمعاشات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) منحني السواء يوضح توليفات مختلفة من سلعة الغذاء والسلع الاخرى تعطي للمستهلك نفس مستوى الاشباع اما خط الميزانية فيوضح توليفات مختلفة من الغذاء والسلع الاخرى يمكن شرائها في حدود الدخل النقدي المتاح للمستهلك ( والذي يعبر عنه هذا الخط ) واسعار هذه السلع في السوق. ويمثل ميل خط الميزانية الاسعار النسبية بين السلع المدعمة والسلع الاخرى.