على الرغم من أن كل الأراضي كانت ملكا خاصا للملك من الناحية النظرية ، إلا أن الأفراد قد تمتعوا في الواقع بحق الانتفاع كمنحة من الفرعون دون تملكها، حيث جرت العادة منذ أواخر الدول ة القديمة على منح موظفي القصر قطع من الأراضي لينتفعوا بها كراتب لهم ، على أن يبقى هذا الحق خلال فترة أداء مهام الوظيفة ، ثم تحول هذا الحق بالتدريج إلى حق موقوت بحياة المنتفع ، ثم صار قابل للانتقال إلى الورثة كحق الملكية تماما (1) وقد اتسع توزيع الأراضي على المصريين للانتفاع بها كثيرا في عصر الدولة الحديثة ، من أجل إثراء الخزينة الملكية ، وهذا ما يشير إليه هيرودوت بأن " الملك رمسيس الثاني قد منح جميع المصريين بالتساوي قطعا فلاحية مقابل تأدية ضريبة سنوية " (2) وكانت الدولة تحرم الأسرة أو الفرد المنتفع بقطعة ارض ، إذا ما ثبت إهماله أو تقصيره في زراعتها، في تعوض الفرد عما أصابه من خسارة بسبب كارثة طبيعية  كالفيضان (3) .

______________

1- أحمد رشاد موسى ، دراسات في تاريخ مصر الاقتصادي ، القاهرة ، المجلس  الأعلى للثقافة ،القاهرة ، 1998 ، ص 95 .

2- هيرودوت ، يتحدث عن مصر ، تر محمد صقر خفاجة ، دار القلم ،الكويت ، 1966 ص 225 .

3 - أحمد رشاد موسى ، المرجع السابق ، ص –ص 16