اقتصاد السينما... نموذج فرنسي

تاركة وراءها المسارح، والحفلات الموسيقية والمتاحف والمكاتب الدراسات الإحصائية تشير إلى أن 60% من الفرنسيين يشاهدون فيلما سينمائيا على الأقل مرة واحدة في السنة، هكذا يمكن القول بوضوح أن الفرنسيين، على سبيل المثال، يقيمون علاقة قوية مع السينما تعبر عن اهتمامهم بها وحبهم لها إذ تكفي الإشارة إلى أن 195 مليون تذكرة سينمائية قد بيعت عام 2004، أي أن مؤشر التردد على الصالات هو بنسبة 3.3% من مجمل الفرنسيين، واذا كان هذا المؤشر واحدا من أعلى المؤشرات بالنسبة للبلدان الأوروبية فإن الأميركيين والاستراليين يتجاوزون هذا المؤشر ليصل إلى 5.4 بالنسبة للأميركيين وإلى 6.4 بالنسبة للأستراليين.

وبطبيعة الحال فإن هذا يحمل آثارا اقتصادية، ففي عام 2004 صرفت كل أسرة فرنسية 47 يورو للسينما مقابل 121 يورو للاشتراك التلفزيوني و185 يورو للتسجيلات التلفزيونية. وإذا كان نصيب السينما أضعف من غيره فهو بسبب انتشار الأفلام خارج الصالات، أي عن طريق القنوات التلفزيونية أو الأشرطة المسجلة، لكننا أمام ظاهرة جديدة وهي أن السينما أصبحت في كل مكان، بحيث أن مبالغ استهلاك الأفلام عبر مختلف وسائل عرضها قد تصل إلى 3 مليارات سنويا.

وعند التطرق إلى الحياة الفيلم، فكل فيلم هو مشروع مكلف جدا بدءا من شراء حقوق المؤلف لقصة أو مسرحية ومرورا بالكتابة السينمائية ووصولا إلى دفع أجور الممثلين والتقنيين، تكفي الإشارة هنا إلى أن تكاليف الفيلم الواحد تتراوح بين 3 مستويات دنيا فعليا

1) - 1 مليون يورو

2) - 5 - 10 ملايين يورو

3) - 10 ملايين يورو فأکتر

وهذا المشروع لا يتوقف عند مرحلة الإنتاج، إذ لابد من تسويته بعدها، بعرضه على الموزعين الذين ساهموا منذ عام 1930 بنصيب مالي في إنتاج الفيلم، ومنذ عام 1986 فإن القنوات التلفزيونية الفرنسية تدخل في المشاركة بتكاليف الإنتاج مقابل حق البث المستبق.

وتشكل المهرجانات السينمائية جزءا من حياة الفيلم لأنها ليست مكانا للقاء الأسرة السينمائية والموزعين وحسب، وإنما هي أيضا مكان لتقديم الجوائز وتعريف الجمهور بالأفلام وتوسيع خطوط عرضها في الصالات من هنا تحرص فرنسا على مهرجان كان السنوي ومشاركتها في بقية المهرجانات السينمائية البارزة وتصدير افلامها لغايات اقتصادية وثقافية معا.

هكذا فمنذ الموقف الذي أصبحت فيه السينما رهانا اقتصاديا وثقافياً، فإن الدولة اعطته اهتماما منفردا وهذا الاهتمام المنفرد يعود إلى مشكلات متعددة يفرزها القطاع السينمائي بالوقت نفسه، فهناك 32000 شخص يعملون في هذا القطاع، بينما يتوجه عدد من المنتجين نحو بلدان أوروبية جنوبية أو نحو أوروبا الشرقية لأخذ المناظر بغية التخفيف من تكاليف الإنتاج.