ﻭﻓﻴﻪ ﺑﺤﺜﺎﻥ:

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ :

ﻣﺮﺍﺩﻧﺎ ﺑﺎﻟﻠﻄﻒ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻌﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪ ﺍﻻﻟﺠﺎﺀ.

ﻭﺃﻣﺎ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻓﺒﺮﻫﺎﻧﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎﺯ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﺒﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﻓﻌﻞ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻻ ﻣﺸﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻏﻀﺎﺿﺔ ﻭﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﺃﺧﻞ ﺑﻪ ﻟﻜﺸﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻟﻪ، ﻭﺟﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﻌﺎﻣﻪ ﻭﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻏﻠﺐ ﻇﻨﻪ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺳﻮﻝ، ﻓﻤﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﺳﻞ ﻋﺪ ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ: ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻳﻌﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﺳﻔﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻧﻘﺺ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎﻝ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ:

ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﺎﻟﺒﻌﺜﺔ ﻭﺇﻻ ﻋﺪ ﺗﺮﻛﻪ ﻧﻘﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻭﻳﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻣﺮ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺈﻥ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺗﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺇﻻ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺛﻢ ﻛﻠﻔﻪ ﺑﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻄﻒ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ ﻟﻐﺮﺿﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻟﻠﻮﺣﻲ. ﺛﻢ ﻻ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﺇﺫ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻊ ﺧﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻇﻠﻢ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﻝ.