الباب الأول

                                                الإطار العام لاقتصاديات المالية العامة

الفصل الأول

مفاهيم أساسية لعلم المالية العامة

أولاً : علم المالية العامة ( نشأته – مضمونه – أهميته )

1- نشأته :

ارتبطت نشأة المالية العامة كعلم بمحاولات إطلاق الحياة الاقتصادية من قيود العصور الوسطى والقديمة والكشف عن السياسات التي تناسب بناء اقتصاديات الدولة الحديثة ، وتدعم قوتها ، وقد تطورت أهمية هذا العلم كأحد فروع علم الاقتصاد تبعاً للتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة التي شهدها المجتمع الدولي . وتبع هذه التغيرات تغير مماثل في تحديد أهداف المالية العامة وتعريفها ونطاق دراستها. 

2- مضمونه :

ويقوم علم المالية بدراسة العلاقات الاقتصادية التي تنشأ عندما تقوم الدولة بخلق وتوزيع واستخدام الموارد النقدية في سبيل القيام بالخدمات العامة . وتتمثل العلاقات الاقتصادية في العلاقات التي تنشأ بين افراد المجتمع وهيئاته في سبيل انتاج وتوزيع المنتجات والخدمات اللازمة لمعيشتهم واشباع حاجات الافراد . وهذه الحاجات التي تتميز بكونها متغيرة ومتنوعة ومتزايدة مع تطور المجتمع ، يتم اشباع بعضها عن طريق النشاط الفردي ، والبعض الاخر يتم اشباعه جماعياً من خلال نشاط الدولة كسلطة منظمة .ويتطلب الامر في كلا الحالتين السيطرة على الموارد البشرية المادية اللازمة لإشباع الحاجات الخاصة او الفردية Individual wants والحاجات العامة او الجماعية Collective wants .
ولكي تقوم الدولة بدورها في اشباع الحاجات العامة لابد من الحصول على ايرادات مالية يمكنها إنفاقها لتمويل اداء هذه الخدمات . فإذا اعتبرنا الحاجة الى التعليم مثلاً حاجة عامة ، يتعين على الدولة اشباعها ، فإن اداء الدولة لهذا الدور يتطلب قيامها ببناء المدارس والمعاهد والجامعات وتجهيزها بكل متطلبات الخدمة التعليمية وتوفير المدرسين والأشخاص المؤهلين للقيام بالإدارة والتعليم في هذه المنشآت العلمية ودفع أجورهم ومرتباتهم . وقيام الدولة بهذه النفقات إنما هم مرهون بحصولها على ايراد مالي لها . ذلك هو جوهر النشاط المالي للدولة ، الذي لا يقصد لذاته وإنما هو وسيلة الدولة للقيام بالخدمات التي تشبع الحاجات العامة . والنشاط المالي للحكومة فيما يتعلق بالإنفاق والتحصيل هو ما يعرف باقتصاديات المالية العامة Public Finance Economics أو المالية العامة Public Finance واحياناً يعرف باقتصاديات القطاع العام Economies Sector Public أو الاقتصاد العام Public Economies .

     وتختلف معالجة موضوعات المالية العامة باختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية . فالاقتصاديات الرأسمالية تطلق على هذا العلم اسم المالية العامة تمييزاً لها عن مالية الافراد أو المالية الخاصة Private Finance التي تقوم بإعدادها المشروعات أو الوحدات الانتاجية الخاصة أو الافراد .

    بينما يطلق الاقتصاد المخطط على هذا العلم اسم المالية Finance حيث تخضع المالية للخطة العامة . 

   وتعددت تعريفات ومفاهيم المالية العامة ولكنها جميعاً تدور حول ايرادات ونفقات وميزانية الدولة وتوازنها . ومن أهم التعريفات ما أشار اليه الاقتصادي تيلور Taylor من أن المالية العامة تبحث الأمور العامة كجماعة منظمة تديرها الحكومة وهي بذلك تهتم بمالية الحكومة والأمور التي تتعلق بالعمليات المالية او الخزانة العامة . ولذا فهي علم مالي وسياسات مالية ومشكلات مالية .

أما الاقتصادي شيراز Shiras فقد عرف المالية العامة بأنها دراسة المبادئ التي تحكم النفقات العامة والحصول على الاموال العامة بينما يرى دالتون Dalton أن المالية العامة تقوم ببحث نفقات وإيرادات السلطات العامة والتوفيق بينهما أو توازن كل منهما بالآخر ، وتشير كلمة مالية الى الامور أو المسائل النقدية وتدبرها ، والمالية العامة في معناها الحديث تفترض مقدماً وجود اقتصاد نقدي . 

ومفهوم علم المالية العامة عند الاقتصاديين التقليديين بصفة عامة يتمثل في أنه العلم الذي يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة التي يلزم الحصول عليها لتغطية هذه النفقات .

ومع زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الرأسمالية أصبحت المالية العامة عند الاقتصاديين المحدثين تعرف بأنها العلم الذي يدرس النفقات العامة والايرادات العامة وتوجيهها بغرض تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 

ويمكن تعريف المالية العامة في النظام الاشتراكي بأنها الوسيلة التي يتم بها توزيع السلعة المادية والخدمات بين الوحدات الاقتصادية وهي تعبر عن العلاقات المالية الناتجة عن تكوين وتوزيع واستخدام الدخول النقدية والتراكم الرأسمالي .

وتستخدم المالية بصفة أساسية في النظام الاشتراكي لتحقيق أهداف خطة التنمية التي تسعى الى رفع مستوى المعيشة او الرفاهية للمجتمع .

وتختلف المالية العامة في النظام الرأسمالي عن النظام الاشتراكي حيث تشتمل فقط في النظام الرأسمالي على مالية الحكومة المركزية والوحدات المحلية والمشروعات التي تمتلكها الدولة وهي نسبة صغيرة بالمقارنة بحجم وعدد المشروعات الانتاجية الكلية بينما في النظام الاشتراكي تشمل المالية كل اوجه النشاط الاقتصادي والوحدات الانتاجية ووحدات الحكم المحلي والحكومة المركزية .

ويرجع هذا الفرق الى اختلاف اساليب ملكية ووسائل الانتاج . 

وبشكل عام تعرف المالية العامة في الدول النامية بأنها تهتم بدراسة العلاقات النقدية بين وحدات النشاط الاقتصادي المختلفة وتوجيه هذه العلاقات نحو تحقيق الاستخدام الامثل لموارد المجتمع من اجل رفع مستوى المعيشة ورفاهية الافراد .

ويلاحظ أن الدول النامية يتميز اقتصادها بأنه اقتصاد مختلط حيث تكون الدولة مسئولة لدرجة كبيرة عن تحقيق اهداف التنمية وتقوم بالعبء الأكبر في مجهودات التنمية إما عن طريق تمويل برامج التنمية او استخدام الميزانية العامة بجانبيها المصروفات العامة والايرادات العامة في تحقيق أهداف التنمية المختلفة من رفع مستوى المعيشة ، وإعادة توزيع الدخل القومي من أجل تحقيق درجة كبيرة من المساواة والعدالة في الدخل ، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع ، وتحقيق التشغيل الكامل . 

ولقيام الحكومة بهذه الوظائف غير التقليدية فإنه لابد من زيادة ميزانية الدولة وبالتالي يتضخم حجم المالية العامة سواء للنفقات أو الايرادات .