سادساً : تحديد الوضع التوازني وحجم الانتاج الامثل للسلع العامة :

1- الوضع التوازني :    

بالنسبة للسلع الخاصة يتحدد وضع التوازن باستخدام ادوات التحليل الحدي اي انه في ظل نظام السوق تتحدد الكمية التوازنية (المتغير التابع) والسعر التوازني (المتغير المستقل) عند تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض .

ومنحنى العرض للسلع الخاصة يعكس نفقات الانتاج ولذلك فإن منحنى عرض السلع يتماثل تماماً مع منحنى السلع الخاصة . اما منحنى الطلب للسلع الخاصة فهو يشتق عن طريق التجميع الافقي horizontal- Summation لمنحنيات طلب الافراد.  اما منحنى الطلب للسلع العامة فيصعب التعرف عليه لوجود ظاهرة التهرب من الدفع ، وخصائص هذه السلع التي تجعل من الصعب تحديد الكميات التي يرغب الافراد في شرائها عند الاسعار المختلفة .  

ويتم اشتقاق منحنى الطلب للسلع العامة عن طريق معرفة الاسعار (كمتغير تابع) التي يرغب الفرد في دفعها عند الكميات المختلفة (كمتغير مستقل) اي عن طريق الجمع الرأسي Vertical summation لمنحنيات طلب الافراد اي ان منحنى الطلب السوقي للسلع العامة هو عبارة عن مجموع الاسعار التي يرغب الافراد في سدادها عند الكميات المختلفة .

ويتحدد الوضع التوازني لهذه السلع عند تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض لها. وهنا نجد تساوي الكميات المتاحة للاستهلاك بالنسبة لكل فرد مع اختلاف المنافع الحدية بين الافراد نتيجة لاختلاف السعر بالنسبة لهم .

عكس الوضع التوازني للسلع الخاصة حيث يتساوى السعر الذي يدفعه الافراد (اي تساوي المنافع الحدية لهم) مع اختلاف الكميات المستهلكة بينهم .

2- حجم الانتاج الامثل :

يتحدد حجم الانتاج الامثل طبقاً لشروط باريتو لسلعة ما عند تساوي النفقات الحدية مع المنافع الحدية لها .

وكما اوضحنا فان مفهوم النفقة الحدية للسلع العامة لا يختلف عن مفهومها للسلع الخاصة في انه مقدار التغير في النفقات الكلية نتيجة لزيادة الانتاج بوحدة واحدة اضافية . اما مفهوم المنفعة الحدية للسلع العامة فهو يختلف عن مفهومها للسلع الخاصة (التي تعني مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة زيادة استهلاك الفرد بوحدة واحدة اضافية) لان المنفعة الحدية للسلع العامة ليست الزيادة في المنفعة الكلية لفرد معين لوجود افراد آخرين يستهلكونها في نفس الوقت. ولذلك تصبح المنفعة الحدية للسلع العامة هي عبارة عن مجموع الزيادة في منافع الافراد الذين يستهلكونها . اذاً  شرط الكفاءة الاقتصادية اي تحديد حجم الانتاج الامثل في حالة السلع العامة هو : 

النفقة الحدية لإنتاج السلع العامة = مجموع المنافع الحدية للأفراد المستهلكين لها .

ويوضح الشكل رقم (1-3) مفهوم هذه الكفاءة بالاستعانة بنموذج تحليل مبسط .

بفرض ان المجتمع يتكون من فردين فقط ولكل منهما منحنى طلب هما ط1 ط1 ، ط2 ط2 ومنحنى الطلب الكلي لهما ط م تم اشتقاقه عن طريق الجمع الرأسي لمنحنيات طلب الفردين .

وحيث ان السعر الذي يدفعه الفرد يساوي المنفعة الحدية فان منحنى الطلب الكلي (ط م) عبارة عن مجموع المنافع الحدية لأفراد المجتمع .

وبفرض ان المجتمع ينتج سلعة عامة واحدة تتميز بثبات التكاليف اي ان منحنى التكلفة الحدية (ت ح) يصبح خطا مستقيماً .

وطبقاً لشرط الكفاءة الاقتصادية للسلع العامة السابق ذكره يتحدد حجم الانتاج الامثل عند المستوى (و ك) حيث تتساوى التكلفة الحدية لإنتاج السلع العامة مع مجموع المنافع الحدية للأفراد عند النقطة (د) اي ان :  

التكلفة الحدية لإنتاج السلع العامة = مجموع المنافع الحدية للأفراد المستهلكين لها = السعر

ت ح =   و س₁ + و س₂ = و س (= د ك) .

وتحقق وضع الكفاءة الاقتصادية للسلع العامة يختلف عن وضع شروط باريتو للكفاءة الاقتصادية للسلع الخاصة الذي يتطلب ات تتساوى المنافع الحدية للأفراد من ناحية ، وتساوي التكلفة الحدية مع المنفعة من ناحية اخرى اي ان :

التكلفة الحدية = و س₁ = و س₂ ....... الخ .  

يلاحظ من التحليل السابق ان تحديد حجم الانتاج الامثل للسلع العامة لا يعني انه المستوى الفعلي او المستوى التوازني . وان مشكلة التهرب من الدفع قد تؤدي لعدم تحقيق هذا الحجم الامثل للإنتاج او عدم انتاج السلعة كلية . بالإضافة الى ان البساطة المتناهية للنموذج ، لا تعني عدم امكانية سريانيه على عدد اكبر من الافراد او عدد اكبر من السلع .

من ناحية اخرى فان دور الحكومة في تقديم المستوى الكفء للإنتاج يتوقف على القوى السياسية المحددة للسياسة العامة في المجتمع .