ثالثاً: آثار الديون الخارجية على الدول النامية

1- أثر المديونية على ارتفاع معدل خدمة الدين⁽¹²⁾.

أدت المديونية الخارجية للدول النامية إلى ارتفاع معدل خدمة الدين بشكل كبير والذي يسمى مؤشر خدمة الدين بالنسبة للصادرات الذي يساوي نسبة مجموع الأقساط بالإضافة إلى مجموعة الفوائد إلى مجموع صادرات الدول المدينة.

وكلما ارتفع هذا المعدل سيؤدي إلى ان معظم حصيلة النقد الأجنبي المستحصل من الصادرات سيوجه لتسديد اعباء الديون وخدمة الدين، وإن ارتفاع هذا المعدل يؤثر بشكل سلبي على تمويل الواردات، بمعنى في حالة تجاوز هذا المؤشر نسبة 50 % فإنه يشير إلى ان البلد المدين يواجه عبئاً ثقيلاً لمديونيته للخارج، ولابد من طلب اعادة الجدولة.

2- أثر المديونية على الاستيراد وإضعاف عملية التنمية :

تحتاج الدول النامية في عملية التنمية الى السلع الرأسمالية والآلات والمعدات التي ليس لها القدرة على إنتاجها، وكذلك بعض المواد الغذائية الأساسية التي لا تستطيع إنتاجها، وهذا يتطلب منها استيرادها، ولكن الاستيراد يتطلب اموال بالعملات الأجنبية، وطالما تلك الدول المدينة معنية بتسديد الديون الخارجية لذا سيكون نصيب التنمية ضعيفاً ، نظرا لعدم قدرة الاقتصاد المحلي على توفير الأموال اللازمة لعملية التنمية والاستيراد معاً.

ويمكننا إحتساب قدرة الاقتصاد المحلي على الاستيراد من خلال المعادلة التالية:ـ

حيث أن : Ci = قدرة الاقتصاد على الاستيراد

Xe = حصيلة الصادرات من السلع والخدمات

F = تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المحلي

Pi= سعر الوحدة من الواردات

P =  تحويلات الارباح وعوائد الاستثمارات الأجنبية الخاصة

D = مبالغ خدمة الديون الخارجية

وتوضح المعادلة أن قدرة الاقتصاد الوطني على الاستيراد تتأثر بعامل كبير وهو مبالغ خدمة الديون الخارجية التي تقلل من حصيلة الصادرات وتدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصاد المحلي.

3- أثر المديونية الخارجية على ميزان المدفوعات :

أحدثت المديونية الخارجية "نزيفاً" في انتقال العملة الصعبة الى تسديد الديون وخدمتها، ووجدت هذه الدول نفسها تعيش حالة سيئة بين العجز والاستدانة واستمرار العجز وتزايد الاعتماد على القروض الخارجية، فاذا كان معدل نمو صادرات البلد المقترض اقل من معدل سعر الفائدة على القروض الخارجية، فأن ذلك يؤدي إلى تزايد اعباء خدمة المديونية وعجز ميزان المدفوعات اما اذا كان معدل نمو الصادرات يفوق معدل سعر الفائدة فأن ذلك يؤدي إلى تخفيض اعباء ومعدل المديونية ويحسن من وضع ميزان المدفوعات.

4- أثر المديونية على التضخم فكان في عدة اتجاهات هي : 

أ- عند دخول القروض الأجنبية للدول يقابله زيادة في عرض النقود في تلك الدولة وبالتالي ينتج عن تنفيذ المشروعات الممولة عن طريق الاقتراض الخارجي زيادة في الكتلة النقدية، وهذا بإمكانه أن يؤدي إلى بروز تيارات تضخمية خلافاً عما يكون الامر بالتمويل المحلي للمشروعات الصادر من المدخرات المحلية ، كما أن تسديد أقساط الدين له تأثير على ارتفاع الأسعار وخاصة اذا كانت صادرات الدولة المدينة قابله للاستهلاك محلياً ، ونتيجة لتزايد أعباء الديون تفرض على الدولة المدينة زيادة الصادرات على حساب حاجتها المحلية وهو الأمر الذي يدفع الى انخفاض عرض السلع محلياً مما يزيد في ارتفاع اسعارها وبالتالي حدوث حالة التضخم.

ب ـ زيادة اعباء الدين تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية واضعاف القدرة على زيادة التصدير مما يؤدي إلى اتجاه الأسعار نحو الارتفاع.

5- أثر المديونية على انخفاض الادخار المحلي والاحتياطات الأجنبية :

يؤثر تفاقم المديونية الخارجية على الادخارات المحلية في البلدان المدينة ، وتعمل على اضعافها، وفي المقابل تعمل على تشجيع الاستهلاك المحلي، وهذا يعود إلى ان قادة البلدان المدينة ينظرون إلى ان التمويل الأجنبي يمكن ان يكون بديلاً، وبالتالي لا تتمكن من تعبئة الادخار المحلي. كما ان اعباء الدين الخارجي أثرت بدورها على تكوين مدخرات محلية، كما تؤثر المديونية الخارجية على انخفاض الاحتياطات الأجنبية من العملة الصعبة اذ يعمل تسديد المديونية على استنزاف احتياطاتها من العملات الأجنبية لتسديد ديونها واعبائها.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12) يوري داودوشي ، دور الديون قصيرة الأجل في أزمة المديونية، مجلة التمويل والتنمية العدد4 ، المجلد  37، 2000 ص54-57.