المقومات البشرية لتقييم الوزن السياسي للدولة- التركيب الديموغرافي للسكان- عدد السكان:

لا تقل المقومات البشرية في أهميتها عن المقومات الطبيعية أو المقومات الاقتصادية في تقدير القيمة السياسية للدولة بل ربما تعد من أهمها جميعاً من حيث التأثير في قوة الدولة وجغرافيتها السياسية لأن أغلب المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها دول العالم في وقتنا الحاضر ترجع في حيثياتها الى دور العوامل البشرية فيها والسكان Population هم ثروة الدولة البشرية وهم الذين يبعثون الحياة فيها.

وكما ان الأرض التي تشغلها الدولة تمثل الاساس القانوني لكيانها فان وجودها الواقعي لا يتحقق الا بسكانها فقط . لذا فان عدد هؤلاء السكان وتوزيعهم الجغرافي وخصائصهم البايولوجية والديموغرافية وتطورهم الاقتصادي ومنظماتهم الاجتماعية وتراثهم الحضاري من الأمور المهمة في بناء هذا الكيان, ومن هنا تبرز أهمية دراسة المقومات البشرية للدولة في أي بحث جغرافي سياسي لان مثلها مثل الثروات الطبيعية التي وجدنا أنها تكون ضرورة لازمة لقوتها السياسية فعلى وفرتها وتعدد أنواعها يعتمد شأن الدولة بين القوة أو الضعف وكذلك الحال بالنسبة للمقومات البشرية اذ تختلف اختلافاً عظيماً من ناحية العدد والنوعية من دولة لأخرى مما له أثره على وضع الدولة السياسي وقدرتها العسكرية ومدى تقدمها الحضاري.

والمقومات البشرية المؤثرة في تقدير القيمة السياسية للدولة تشتمل على ما يلي:

1- التركيب الديموغرافي Demographic structure للدولة ويتضمن الجوانب السكانية من حيث العدد والتركيب والتوزيع.

2- التركيب الاثنوغرافي Ethnographic structure ويتضمن الجوانب البشرية من حيث القومية والجنس والدين.

- التركيب الديموغرافي للسكان:

عدد السكان:

لقد تطور سكان العالم تطوراً سريعاً وخاصة خلال القرون الاخيرة حيث من المتفق عليه بان سكان العالم قبل عام ١٦٥٠ م كانوا يعيشون في اعداد قليلة وينتشرون في أرجاء المعمورية. غير ان عدد الذين يعملون في الزراعة الكثيفة كانوا أكثر من عدد الذين يعملون في الزراعة البدائية أو الرعي البدائي أو الجمع والالتقاط . أما بعد عام. ١٦٥٠م فقد ازدادت أعدادهم بنسب أكبر حيث تضاعف عدد السكان ما بين عام ١٦٥٠ م وعام ١٨٥٠ م كما تضاعف عددهم أيضاً ما بين ١٨٥٠ م وعام ۱۹۲۰ م وهكذا أخذ سكان العالم في زيادة مضطردة حتى وصلوا الى حوالي ١٥٠٠ مليون نسمة في أوائل القرن العشرين ثم الى ٢٤٠٠ مليون نسمة عام ١٩٥٠م والى ٣٣٤٠ مليون نسمة عام ١٩٦٦ وأخيراً وصل الى ٣٦٣٠ مليون نسمة في منتصف عام ۱۹۷۰ والى قرارة ۳۷۰٦ مليون عام ۱۹۷۲, ولقد قامت دراسات عدة لمعرفة تطور السكان منذ عام ١٦٥٠ م أهمها دراسات منظمة الأمم المتحدة والتي يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

ومن ملاحظة أرقام عدد السكان في دول العالم نجد مدى كبيراً بين أصغر الدول وأكبرها فالفاتيكان (۱۰۰۰) نسمة وامارات سان مارينو وليشتنشتين وموناكو (كل منها ۲۰۰۰۰ نسمة تمثل دولاً قزمية ، ودول أخرى كالصين (۸۲۸ مليون نسمة) والهند (٥٨٦) مليون نسمة والاتحاد السوفياتي (٢٥٢ مليون نسمة) والولايات المتحدة الامريكية (۲۱۲) مليون نسمة تمثل دولاً عملاقة . وبين هذين النمطين تقع معظم دول العالم . ولكن هناك أربعة عشر دولة يزيد عدد سكان كل منها على ٣٥ مليون نسمة وهي كما يلي :

اندونيسيا (۱۲٥) ، اليابان (۱۱۰) ، البرازيل (105) ، المانيا الغربية (٦٢) ، بنغلادش (٥٧) ، نيجيريا (٦١) ، المملكة المتحدة (٥٦) ، ايطاليا (٥٥) باكستان (٦٨) ، فرنسا (٥٢) المكسيك (٥٨) الفلبين (٤١) ، تركيا (۳۸) ، تايلاند (٤١).

وغالباً ما يكون عدد السكان مقياساً لقوة الدولة وعظمتها ، فشعب تعداده خمسة ملايين ليس كشعب تعداده خمسون مليوناً و ۱۰۰ مليون . والدولة ذات العدد الكبير من السكان غالباً ما تكون في مركز أفضل من حيث امكانية توفر القوى العاملة في ميادين الانشطة الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتعدين أو في القوات المسلحة، ومن حيث امكانية توفر المهارات والخبرات المتنوعة أيضاً.

والدولة التي لا تتوفر فيها الايدي العاملة التي تساعدها على الاستفادة بمواردها تعجز عن الوصول الى مستوى المعيشة المنشودة, وبالرغم من أن مكننة الزراعة والصناعة والتجارة قد زادت من معدل انتاجية العامل وساعدت على تخفيض ساعات العمل في البلاد المتقدمة فلا يزال للعنصر البشري أهميته الحيوية ومن ثم فان التكوين الديموغرافي للدولة يكون ذا دلالة جوهرية للجغرافي السياسي سواء في دراسته للعلاقات الداخلية أو الخارجية.

ولا شك ان الكم في عدد السكان من حيث الواقع الفعلي لا يمكن الاعتماد عليه لوحده دائماً كأساس للفاعلية السياسية اذ ليس حجم السكان هو العامل الفاصل في تحديد عظمة الدولة ، ان اعتبارات النوع هي الأخرى يجب ان يكون لها وزنها وأهميتها ، وقيمة عدد السكان يتمثل في تصميمه وحيويته ونشاطه وقدرة على التحرر والبناء وان يحرز مكانة قيادية في الشؤون الدولية ويحتفظ بهذه المكانة وحيوية الشعب تأخذ بنظر الاعتبار نسبة العناصر الشابة ، والعاملين من رجال ونساء ، ومتوسط الأعمار ، والمستوى الثقافي والحضاري لمجموع سكان أية دولة من دول العالم والتي تلخص في النهاية رصيدها من الفكر والعمل.

فالفعالية السكانية اذن لا تقل أهمية عن عدد السكان . ذلك أن قدرة السكان على المشاركة في بناء دولتهم وتطويرها وتقدمها ، تعتبر من أهم عناصر القوة في الدولة ومن بين العوامل التي تساهم في زيادة هذه الفعالية هو ارتفاع مستويات التعليم والتدريب الفني ، وتلاحم فئات الشعب وتماسكها ووفرة العناصر القيادية وكفاءتها.

وضخامة عدد السكان في دولة ما لا يكون دائماً مصدر قوة لها ، بل ان هذا العدد الكبير قد يكون عائقاً في خلق قوة سياسية بما يسببه لها من مشكلات, فمثل هذه الدولة ذات العدد الكبير من السكان وذات الكثافة السكانية العالية تواجه غالباً المشكلات نوعين من:

1- مشكلة توفير الغذاء والضروريات الأخرى لسكانها.

2- مشكلة حمايتهم والدفاع عنهم وتوفير الأمن لهم

والكثافة السكانية التي تعنينا هنا هي الكثافة الانتاجية أو الفزيوجرافية وليست الكثافة الكلية أو العامة ، أي المقصود هو قدرة الأرض على أعالة مثل هذا العدد من السكان بمستوى معاشي لائق وان معرفة كثافة السكان في هذا النحو تساعدنا على تفسير المشكلات السكانية التي تعاني منها الكثير من الدول في الوقت الحاضر ، والتي تتمثل في الضغوط بين الانسان والمجال والموارد.

ان موقف الدولة من المشاكل الناجمة عن الزيادة في عدد السكان فأنها تميل الى معالجة هذه الزيادة في أتباع الوسائل التي تحد من آثارها السلبية أو توقفهـا تبـعـاً لظروفها الخاصة فقد تعتمد أسلوب تحديد النسل وتشجيع الهجرة الى خارج البلاد أو تهتم باستغلال جميع ما لديها من امكانات اقتصادية (كاعتماد الزراعة الكثيفة والتصنيع الثقيل ، واستثمار ثرواتها الطبيعية ضمن حدودها السياسية اضافة الى استثمار رؤوس أموالها في الخارج, وقد جنحت بعض الدول في مسألة معالجة مشكلة الزيادة في السكان فيها الى اعتماد أسلوب التوسع أو الهجرة المبرمجة والتي قادت بالنتيجة الى وجود الاستعمار الاستيطاني وغيره من أنواع الاستعمار والاستعمار الاوروبي الذي ساد القرون عدة في قارات آسيا وافريقيا والعالم الجديد دليل واضح على ذلك.

أما في حالة النقص في عدد السكان فتعتمد الدولة إلى تنمية ثروتها البشرية خلال من تشجيع الزواج ومنع تحديد النسل والإجهاض وفتح أبواب الهجرة إلى أراضيها مع تقديم تسهيلات ومغريات لهم في بعض الأحيان ، وقد مارست هذه الصيغة معظم الدول بقدر أو بآخر وذلك حسب حاجتها وسياستها الخاصة تشجيعاً لزيادة عدد السكان وتوفير الأيدي العاملة الضرورية لنهضتها واستمرارها.

وعلى الرغم من أهمية عدد السكان بالنسبة لقوة الدولة ، فإن هذا لا يعني ان الدول الصغيرة لا تلعب دوراً حيوياً وإيجابياً في السياسات الدولية وأنشطتها وفي حفظ السلام العالمي علاوة على انها تشكل في كثير من الأحيان مناطق حاجزة تحول دون تصادم الإيديولوجيات العالمية المختلفة.