أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-08-2015
![]()
التاريخ: 3-08-2015
![]()
التاريخ: 3-08-2015
![]()
التاريخ: 7-08-2015
![]() |
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ، ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ:
(ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) : ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻟﻠﺰﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺋﻤﺔ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻛﺬﻟﻚ.
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻓﺒﺘﻘﺪﻳﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻧﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ﺁﺧﺮ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺜﻘﻔﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻋﻮﺟﺎﺝ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺇﻻ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻄﻮﻓﺎ ﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻛﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻈﺎﻫﺮ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻪ، ﻓﻴﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻠﻄﻒ.
ﻷﻧﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻐﻨﻴﺎ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻐﻨﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ - ﺃﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻪ ﻓﻠﻴﺠﺰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺫﻟﻚ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻡ ...
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺇﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻠﺨﺮﻭﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﺨﻄﺄ، ﻓﻼ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻹﻣﺎﻡ.
(ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﻻ ﺗﺤﺮﻳﻒ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ، ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎ ﻭﺇﻻ ﻟﺠﺎﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻭﻗﺪ ﺃﺑﻄﻠﻨﺎ، ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﺇﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻭ ﺁﺣﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻥ ﻋﺼﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ، ﻓﻬﻲ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﺼﺤﺘﻪ، ﻓﻠﻮ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﺼﺤﺔ ﻋﺼﻤﺘﻬﻢ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺍﺩﻧﺎ ﺑﺎﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻣﻴﻦ.
ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﺃﻥ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻨﻪ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ. ﻷﻧﺎ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﺇﻥ ﻧﻘﻞ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻮﻩ ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﻓﺄﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮﻩ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺄﻳﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺎﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﻯ، ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻏﻴﺒﺘﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺊ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﺖ ﻭﺟﺐ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻟﺒﻴﺎﻧﻬﺎ.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|