المرور العابر

ومن خلال هذه الاتجاهات المتعارضة جاءت محاولة التوفيق بينها فى مؤتمر قانون البحار عام ١٩٧٣ ، وفى دورته الثالثة بجنيف عام ١٩٧٥ ، ودورة نيويورك عام ١٩٧٦ ، كما ظهرت فكرة المرور العابر للمضايق التى تستخدم الملاحة الدولية بين بحرين عامين أو بين منطقة اقتصادية وبحر عام. وقد تم تفصيل هذا المفهوم فى مواد المشروع الذى وضع فى دورة المؤتمر الثالث بجنيف عام ١٩٧٥، وفى نيويورك عام ١٩٧٦ على أن تلتزم السفن والطائرات عند ممارستها للمرور العابر بما يلى:

أ- أن تمر بسرعة دون تأخير.

ب- أن تلتزم بالصور العادية للمرور، إلا إذا اضطرت إلى غير ذلك بسبب القوة أو الضرورة.

ج- أن تمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سلامة واستقلال الدولة المطلة على المضيق.

د- أن تحترم القوانين والأنظمة التى تسنها الدولة الشاطئية وأن تلتزم بالأنظمة والإجراءات المتفق عليها دوليا والخاصة بالسلامة فى البحر والتصادم ومنع التلوث.

ه- أن تلتزم بما تحدده الدولة الشاطئية من ممرات العبور.

و- أن تراعى الطائرات القواعد الجوية الموضوعة بمعرفة منظمة الطيران المدني الدولية.

وفى ضوء الاتجاهات الحديثة فى مسألة المضايق والتي برز من خلالها مفهوم جديد هو المرور العابر بجانب حق المرور التقليدي البرىء يلاحظ ما يلي:

أ- إن مفهوم المرور العابر يقترب من المرور البرى فى أنه ا يجب أن يضر بأمن وسلامة الدولة الشاطئية.

ب- إن مفهوم المرور العابر مقصور على المضايق التى تصل أجزاء من البحار العامة، أما المرور البرى فتخضع له المضايق التى تصل أجزاء البحر العام بمياه إقليمية لدولة أجنبية.

ج- إن مفهوم المرور العابر يشمل حق الطيران ويكاد يكون ذلك هو الفارق الواضح بين المرور العابر الذى أتت به الاتجاهات الحديثة وبين حق المرور البرى* التقليدي.

د- إن المرور العابر لا يجب أن يعاق، أى أن اعتبارات أمن وسلامة الدولة الشاطئية قد لا تعد سندا لإعاقة المرور العابر، وهذا يختلف عن المرور البري.

ه- إن نظام المرور العابر لا يمس الوضع القانوني لمياه المضيق الذى يمارس فيه، ولا يمس ممارسة الدولة الشاطئية لسيادتها واختصاصاتها على هذه المياه وقاعها وباطن الأرض أو ما يعلوها من فضاء جوى.