معطيات الاستثمار السياحي في الوطن العربي:

إن من أبرز معطيات الاستثمار السياحي في الدول العربية ما يأتي:

1- اتساع رقعة تحرير تجارة الخدمات حول العالم بما فيها الخدمات السياحية في موازاة اتجاه معظم الدول العربية إلى تطبيق قواعد منظمة التجارة العالميـة يفرض علينـا المزيد من الانفتاح وتحرير القوانين والتشريعات، ذلك سياحياً أننا مـا زلنـا ويعني عشية الفورة المأمولة التي لا يمكن أن نستفيد منها على الوجه الأمثل إذا لم نجعـل منتجنا السياحي تنافسياً على المستوى العالمي.

2- الوطن العربي من المحيط إلى الخليج فيه من المقومات السياحية التي لا تتوافر في أي بقعة أخرى حول العالم، إننا في موقع همزة الوصل بين كل القارات، نحـن في وسط العالم تقريباً، ولدينا مهد الحضارات وتراث الديانات ،وتنوع جغرافي بين  الصحارى والجبال والبحار ما ليس متوافرا في بقعة واحدة كمـا يتـوافر لدينا.

3- السائح العربي أطول إقامة وأكثر إنفاقا، وهذا يدفعنا إلى تكثيف جهـود تنميـة السياحة لعربية البينية.

4- زيادة حدة التنافس في مجال النقل عموما والطيران خصوصاً ولاسيما الطيران المنخفض التكاليف.

5- تكثيف الاستثمارات في توسعة المطارات وتحديث المواصلات والاتصالات.

6- تشجيع التحالفات مع شركات الفنادق العالمية؛ لأن الشبكات الدوليـة تـوفر حجوزات تتخطى الحدود وتفرض مواصفات مطلوبة من السائح العالمي.

يشير (الجراح ،2006 ) إلى أن الفـورة النفطية الحالية التي تتراكـم فـوائـضها (380 مليار دولار للعام 2006 وحده) تجعل توفير رؤوس الأموال أمرا سهلا، وهذا ما يحتاجه القطاع الخاص لتعبئة الموارد، لكنـه يحتـاج أيضا إلى حـوافز وتسهيلات وعقارات تسمح له بإقامة استثمارات على مستوى عالمي. هنا يجدر بالحكومات توفير المناخات الملائمة لذلك والتنافس فيما بينهـا لاستقطاب رؤوس أمـوال الاستثمار السياحي التي لا تعرف الحدود متى توافرت الجدوى، وللحكومات مصلحة مباشرة في منح الحوافز لأن الاستثمارات السياحية توفر فرص عمل كثيفة أكثر من أي قطاع آخر بعد الصناعة ، وتوفر مدخولا من العملات الصعبة، كما أن الاستثمار السياحي يشغل عشرات القطاعات مثل: المقاولات ومواد البناء وصناعة الأثاث والصناعات الغذائية والتجهيزات المختلفة بشكل عام ما زالت الاستثمارات السياحية في الدول العربية تقليدية في جـزء كبير منها حيث نفتقد الاستثمار في السياحة العلاجية والتعليمية، فضلا عـن سـياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة الرياضية على أنواعها والسياحة الصحراوية والبيئية وغيرها من المجالات التي لا نعيرها الاهتمام الكافي لأسباب متعلقـة بـنقص الخبرات وقلة الحوافز وضعف برامج التسويق كان من أبرز نتائج وتوصيات مؤتمر «تنميـة وتطـوير السياحة العربية البينيـة» والذي أقامه الاتحاد العربي للفنادق والسياحة بالقاهرة في تشرين الثاني 1998، وشارك فيه جميع  العاملين في قطاع السياحة والنقل والاعلام السياحي العربي، وقد أكد المؤتمر على ضرورة تنمية وتطوير السياحة البينية العربية، وأقـر التوصيات التي سبق أن نادي بها الاتحاد بإجماع أعضائه لتنشيط وترويج السياحة العربية البينيـة وعرضها على اللجنة التنفيذية للمجلس الوزاري العربي للسياحة والمجلس الوزاري العربي في اجتماعه المنعقد في دمشق في يونيو/ حزيران 1998، والذين اقروها وهي:

اولا النقل الجوي:

1- دعم قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة المتعلقة بتخفيض أسعار تذاكر الطيران وتشجيع الطيران العارض والخاص فيما بين الدول العربية.

2- تكليف الاتحاد العربي للنقل الجوي بإعداد دراسة حول إمكانية تخفيض أسعار تذاكر الطيران فيما بين الدول العربية، وإعطاء أسعار تفضيلية للمجموعات السياحية العربية والآثار المحتملة لذلك على حركة السفر بين الدول العربية.

أ- إتباع سياسة الأجواء المفتوحة لشركات الطيران العربيـة ضـمن الـوطن العربي ووفق إعلان مراكش وضوابط معتمدة، تسهيلا لتنمية السياحة، وكذلك فتح الأجواء مع الدول غير العربيـة وفـق مبـدأ المعاملة بالمثـل ومراعاة الضوابط والاتفاقيات الدولية.

ب- قيام شركات الطيران العربية باعتماد مبدأ تطبيق أسعار مشتركة للسياح إلى نقـاط عربية متعددة، وإنشاء شبكة AIRPASS وبأسعار تشجيعية للسياح الراغبين بزيارة عدة مقاصد سياحية على مدار السنة.

ثانيا تأشيرات الدخول:

1- ضرورة العمل على إلغاء تأشيرات الدخول فيما يخص السياح العرب، وفي حـال تعذر ذلك على بعض الدول، يوصي تلك التأشيرات في المراكز المؤتمر بمنح الحدودية دون أي تأخير، مع التأكيد على توفير كافة التسهيلات وتبسيط الإجراءات في الحدود والموانئ والمطارات وحسن معاملة السائح العربي. ب. بالنسبة للدول التي لا تسمح ظروفهـا بـالفتح الكامـل لحـدودها للسياح العرب فيمكن إصدار ما يطلق عليه التأشيرة السياحية للشركات السياحية المعتمدة.

أ-  الإعلام العربي: التأكيد على أهمية دور الإعلام العربي بكافة أدواته ووسائله في تشجيع السياحة البينية العربية وتنظيم وتكثيف عملية الترويج السياحي، وبصفة خاصة من خلال:

1- اعتماد يوم للسياحة العربية، أسوة بيوم السياحة العالمي، يخصص للتوعية بأهمية السياحة البينية العر ودورهـا وانعكاساتها الايجابية على كافة المجالات والقطاعات، والتوصية برفع ذلك إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة لتحديد يوم معين في السنة لهذه المناسبة.

2- اعتماد برنامج إعلامي يسمى «برنامج الوطن العربي: اعـرف بـلادك» بحيث يخصص في كل أسبوع ساعتين في جميع القنوات العادية والفضائية والإذاعات لكل دولة، تشارك بها أيضا الصحافة، ويتضمن البرنامج معلومات عن المزايا وعناصـر الجذب والتسهيلات والخدمات التي يمكن أن تقـدمهـا كـل دولة عربية للحركة السياحية البينية.

3- العمل على تنظيم رحلات تعريفية استطلاعية (FAN TRIP) للصحفيين والإعلاميين العرب ولمنظمي الرحلات السياحية الجماعية، وذلك لزيادة التوعية بالمناطق السياحية العربية وبأهمية السياحة البينية وبصفة خاصة للصحفيين والإعلاميين غير المتخصصين بالسياحة.

4- التأكيد على أهمية عقد الاجتماعات العربية الرسمية والشعبية في المناطق والمنتجعات السياحية في البلاد العربية، لما لذلك من آثار ايجابية كبيرة في عملية التنشيط والترويج السياحي.

5- التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام العربية، والصحفيين والكتاب السياحيين العرب في الدعوة لتنشيط السياحة البينية العربية، ومطالبة الجهات المختصة في البلاد العربية بضرورة حل كافة المشكلات والمعوقات ومنح التسهيلات الـتي مـن شـأنها تسهيل السياحة بين البلاد العربية.

6- ترويج السياحة للبلاد العربية كمنتج عربي سياحي تسود فيها السمة العربيـة بقيمها وتقاليدها وأعرافها، وبما يتلاءم ورغبات ومتطلبات السائح العربي.

7- التأكيد على أهمية إعداد الخريطة السياحية العربية الموحدة، وكذلك الدليل السياحي العربي الموحد، ودعم جهود الاتحاد العربي للفنادق والسياحة في هـذا المجال.

ثالثا النقل البري وسكك الحديد:

1- تمكين وسائط النقل البري، من سيارات صغيرة خاصة وسياحية، بسائق او بـدون سائق، وحافلات «بولمان» عاملة في المجال السياحي، من نقل السياح بحرية ما بين الدول العربية لتنفيذ برامج السياحة البينيـة مـع إلغاء الرسوم على السيارات الصغيرة عبر الحدود وتخفيضها للحافلات وتشجيع إحداث شركات نقل سياحي مشتركة ما بين الدول العربية.

2- التأكيد على أهمية استكمال شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية بين البلاد العربية، والاهتمام بإقامة الاستراحات والخدمات اللازمة على الطرق البرية، لما لذلك من آثار ايجابية في تنمية السياحة العربية البينية.

3- العمل إلى إقامة المعارض والأسواق السياحية العربية المشتركة والتعريـف بالصناعات العربية المغذية للسياحة في البلاد العربية.

رابعا  النقل البحري:

العمل على إعادة تسيير وتشجيع الخطوط الملاحية المنتظمة التي تربط بين موانئ الدول العربية، وتخفيض الرسوم المقررة على الخدمات في الموانئ تشجيعا لهذا النـوع من السياحة البينية وبصرف النظـر عـن جنسية الباخرة، ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.

5- التأكيد على دور الاتحاد العربي للفنادق والسياحة في دعـم ا الصناعة السياحية، والتسويق والترويج للسياحة إلى الوطن العربي وبخاصة في مجال السياحة البينية العربية ودعوة كافة الجهات الوطنية العاملة في مجال الصناعة السياحية في مختلف قطاعاتها إلى الانضمام لعضوية هذا الاتحاد ودعمه.

6- العمل على تخفيض الضرائب المفروضة على مختلف الأنشطة السياحية بما في ذلك ضريبة الإنفاق الاستهلاكي أو الضريبة المضافة، نظرا لارتفاع نسب الضرائب المفروضة على الأنشطة السياحية داخل الوطن العربي.

7- التأكيد على مقررات وتوصيات جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للسياحة، والاتحاد العربي للفنادق والسياحة، المتعلقة بتضافر الجهود للعمل على رفع القيود وكافة الإجراءات المفروضة على دول عربية والتي تحـد مـن التوافـد السياحي إلى تلك الدول، لما لذلك من انعكاسات سلبية على تنمية السياحة البينية العربية وعلى اقتصاديات الدول العربية.

8- التأكيد على التوصيات التي سبق أن أقرهـا مـؤتمر فرص الاستثمار في السياحة والقطاع الفندقي في البلاد العربية الذي أقيم في دمشق عام 1995.

9- بعد أن أصبحت السياحة الصناعة الأولى في العالم، فقد تبين للمؤتمر من خلال المناقشات وأوراق العمل ومداخلات المحاضرين والمؤتمرين أهمية دور النقل بكافة قطاعاته (جوي وبري وسككي وبحري) في تنمية وتنشيط السياحة البينية .العربية.

لذا، قرر المؤتمرون التوصية إلى الاتحاد العربي للفنادق والسياحة أن تـرى النـور منظمة السياحة العربية، تضم إلى جانب الفنادق والمطاعم ومكاتب السفر والسياحة ومروجي السياحة، كل من النقل الجوي والبري والبحري للتنسيق فيما بين هذه القطاعات المتكاملة، بغية تنمية وتنشيط السياحة العربية البينيـة مـن جهـة، وتنميـة الاقتصاد القومي العربي من خلال زيادة نصيبه من السياحة الدولية، حيث يتم إنفـاق مئات مليارات الدولارات سنويا من جهة أخرى، وزيادة التدفق السياحي مـا بـين البلاد العربية بحيث يتضاعف على اقل تقدير، ليبلغ نفس نسب القارات الأوروبيـة والأميركية والأسيوية.

حققت السياحة العربيـة نمواً متسارعاً بـداً مـن عقـود الستينات والسبعينات والثمانينات، من القرن الماضي ،فقد حققت نمواً مثيراً واستطاعت بعض الدول العربية أن تستفيد بشكل متزايد من النمو السياحي العالمي. بينما يحاول البعض الآخر، وهي تلك التي تفصلها مسافات بعيدة عن الأسواق المصدرة للسياحة، الاستفادة من النمو السياحي العالمي ومن التطورات السريعة في النقل الجوي والبحري والبري، فلقـد أضحت السياحة صناعة متكاملة تتضمن التخطيط والاستثمار والتشييد والتسويق والترويج، وهي صناعة متعددة المراحـل تتفاعـل وتعتمد على قطاعات الاقتصاد الأخرى، وبالتالي تعتبر عاملاً مساعداً لعملية التنمية الاقتصادية خصوصاً في مجال البنية التحتية للاقتصاد.

ومما لا شك فيه أن، مستوى أداء القطاع السياحي العربي يعتمد بشكل مباشر على زيادة الإنتاجية في القطاعات التي تتصل به والخدمات التي تتفاعـل معـه، ومنهـا مرافق النقل، وشبكات الاتصالات، وخدمات الكهرباء والمياه، وحتى القطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي والصناعي، فلا يكفي تطوير المواقع السياحية الحديثة إذا كان من المتعذر الوصول إليها أو كانت تفتقر للخدمات الأساسية. وعلاوة على ذلك، فإن قطاع السياحة يجلـب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق المجاورة للمواقع السياحية، وبالتالي يعطي حافزاً لتنمية القطاعات اخرى.

شكل عام يوجد علاقة وثيقة بين تنميـة قطـاع السياحة والتنمية الاقتصادية بمفهومها العام، فقد اهتمت البلدان المتقدمة بتطوير وتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تتفاعـل مـع تنميـة قطـاع السياحة، مثـل النقل والاتصالات، والميـاه والكهرباء، والخدمات الصحية، كما قامت هذه البلدان بتوفير أسباب الجذب السياحي الإضافية لتلبية احتياجات مختلف فئات السياح. وبفضل الجهود التي بذلتها للتوسع في تسويق السياحة وترويجها، ازداد عدد السياح الوافدين إليها.

أما الكثير من البلدان العربية ورغم تمتعها بميزة نسبية من حيث جذب السياح، لا سيما من حيث مواقع السياحة الثقافية وأسعارها المنخفضة، إلا أن نصيبها مـن السياحة العالمية لا يزال أدنى بكثير من إمكانياتها، لأن قطاع السياحة في هذه البلدان لا يزال يواجه قيوداً كبيرة منها قلة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ونقص الكوادر البشرية المتخصصة؛ بل أهم - ذلك: الافتقار إلى سياسة موجهة لتنمية السياحة وتسويقها. وباختصار يمكن القول أن القطاع السياحي في بعض البلدان العربية لم يلقى الاهتمام اللازم الذي يستحقه كقطـاع اقتصادي هـام مـدر للعملات الأجنبية وخالق لفرص العمل.

يحتاج تطوير قطاع السياحة إلى نظرة طويلة الأجل لأن تكـون جـزء من عمليـة التنمية الاقتصادية، نظراً للترابط بين السياحة وسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، والتنمية الناجحة للسياحة في أي بلد عربي يجب أن تركز على المجالات التي يتمتع فيها هذا البلد بميزة نسبية، مثـل السياحة الثقافية وسياحة الآثار، والسياحة الترفيهية، والسياحة الدينية، وسياحة المؤتمرات والتدريب، ليتمكن مـن التنافس في أسـواق السياحة العالمية وعلاوة على ذلك، يتطلب تطـوير السياحة توفر الإرادة السياسية بتنمية القطاع وإخضاعه لتشريعات منفصلة تسعى إلى تحقيق أهداف السياحة في البلد وتطورها.

ويعد القطاع السياحي مصدراً هاماً للعملات الأجنبية ولفرص العمل، ومن ثم تأكد بوضوح أثره العام على الاقتصاد، كما يساعد قطاع السياحة على تطوير غيره من القطاعات، خاصة قطاعات البنية التحتية مثل النقل والاتصالات، والكهرباء والمياه، والخدمات المالية، والزراعة والصناعات التحويلية، ولا يخفى على أحـد، أن قطاع السياحة في الوطن العربي عرضة للتأثر بالتطورات السياسية السائدة في المنطقة، ولا سيما التطورات في عملية السلام. وسيظل غياب السلام الشامل عائقاً رئيسياً أمام تنمية قطاع السياحة وتوسيعه في بلدان المنطقة. وتشكل ضعف البنية التحتيـة والخدمات الأساسية المتصلة بها عائقاً آخر أمام سرعة نمو السياحة في المنطقة.

يعتبر ظهور أسواق سياحية جديدة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في جنوب آسيا وشرقها، مصدراً للمنافسة الحادة للأسواق السياحية في البلدان العربية، فقد تمكنت الاقتصاديات الآسيوية السريعة النمو من النجاح في توسيع أسواقها السياحية الـتي تعتبر حالياً أسرع الأسواق السياحية نمواً في العالم، كما ظهرت أسـواق سياحية ذات قدرة كبيرة على المنافسة في الصين وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وهونج كونغ، وتندرج الصين وماليزيا في عداد أكبر 20 بلـداً مستقبلاً للسياح، وكـان نـصيب الـصـين مـن السياح في عام 2004 أكبر من نصيب المنطقة العربيـة ككـل، فقـد ارتقت إلى رتبـة خامس بلد في استقبال السياح بعد أن كان ترتيبها الثاني عشر في عام 1990؛ وازداد عدد السياح الوافدين إليها بنسبة 47% في الفترة من 1990 إلى 2004.