تعد السياسة المالية للبلاد من السياسات المهمة للدولة على مستوى الاقتصاد الكلي، إذ تؤدي دورة مهمة بالتأثير في مستوى الطلب الكلي، ومن ثم في النشاط الاقتصادي، والنمو، والتنمية الاقتصادية من خلال زيادة إيرادات الدولة، والسيطرة على نفقاتها العامة عن طريق أدواتها المختلفة التحقيق الأهداف العامة للدولة فاستخدام أدوات السياسة المالية في العراق والمتمثلة بالتغيرات في الإنفاق الحكومي والضرائب وعمليات الدين العام أحدثت تأثير كبيرة في النشاط الاقتصادي، وفي مستويات المعيشة من خلال التمويل المخصص للإنفاق لدعم البطاقة التموينية والوقودية ودعم المزارعين، مما انعكس إيجابا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يتراوح ما بين (161-927 دولار) لكل فرد، بحسب بيانات الموازنة العامة في خطة التنمية قبل عام 2003، ولكن بعد عام 2003 أضيفت بنود  جديدة تتمثل في حقوق الملكية واستيراد الطاقة الكهربائية وغيرها، فانعكس على متوسط نصيب الفرد الذي شهد نموا بنسبة 14.1 %، ويرجع ذلك إلى الارتفاع النسبي في المستوى المعيشي، بسبب ارتفاع عوائد الصادرات النفطية الذي جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مما زاد من مساهمة القطاع النفطي بالناتج المحلي الإجمالي، أما من حيث إيرادات الضرائب في العراق فإنها لا تزال قليلة المرونة، بحيث أنها تستجيب بشكل بطيء للتغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي، والسبب ضعف كفاءة الجهاز الضريبي وعدم مواكبته للتطورات التقنية، مما يؤدي إلى إخفاقات في تحصيل الضرائب وارتفاع التهرب الضريبي(1) ، فضلا عن الأسباب الإدارية والاقتصادية والتشريعية (2) .

من هذا المنطلق، فإن إتباع منهج السياسة التوسعية في السياسة المالية للعراق، قد أدى إلى ارتفاع نسب التضخم بسبب الارتفاع الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث إن أكثر من 70% هو إنفاق استهلاكي، فالسياسة المالية أخفقت في تحقيق قاعدة قوية للنمو الاقتصادي بميلها نحو الإنفاق الجاري المولد لفائض الطلب الاستهلاكي، واستمرار ضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية، وأن مثل هذا التوجه يتقاطع مع المبادئ الأساسية للسياسة النقدية وأهدافها في تحقيق الاستقرار عن طريق التصدي للإنفاق، أو تولید عرضي معوض لنقص العرض المحلي من خلال تمويل تجارة الاستيراد، وجعل العرض منسجمة مع قوة الطلب  (3).

بعبارة أخرى، فإن إخفاقات سياسة تمويل التنمية يؤدي إلى توليد ميل سالب في الاقتصاد يتمثل بحرق عناصر الاستقرار فيه، وأبعاد وتحريف السياسة النقدية عن أهدافها، لاسيما في ظل تعاظم سقف الموازنة العامة ودفعه إلى الأعلى، فمثلا كانت موازنة العراق لعام 2012 بنحو 112 مليار دولار، كان معظمها للنفقات التشغيلية والاستهلاكية (4)، ينبغي العمل على تبديل فلسفة السياسة المالية، وجعلها سياسة مولدة للتنمية، وتوسيع العرض وقاعدة الإنتاج المحلية، وتعظيم كفاءتها، وتقليل مستويات البطالة التي عادت ترتفع من جديد، مما يتطلب تقييم حزمة السياسات الاقتصادية بعيدا عن أية توجهات انتقائية في تقييم بعض السياسات من دون الأخرى.

______________

1- تجدر الإشارة إلى أن الواقع العراقي يشهد في الوقت الحالي تزايد عند المتهربين من الضرائب نتيجة قيام الدولة برفع أمنية الحضرائب والرسوم الكمركية، مما أدى إلى ضعف الثقة بمالية الدولة، وانتشار الفقر ومن ثم إحجام غالبية المكلفين عن نفع الضرائب، وهو ما ألقي بظلاله على المليونية العراقية للمؤسسات المالية الدولية، في ضوء شروط التهديد المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، الذي اشترط زيادة مبالغ الجباية والرسوم والضرائب، مما إلقي بعبء التمتد على عاتق المواطن، أي إن الدولة العراقية قامت بنقل طلباء تسديد القروض من عاتقها إلى عاتق المواطن والمكلف، مما انعكس سلبا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي في العراق.

2- محمود محمد داغر، السياسة النفسية في العراق من التبعية إلى الاستقلال غير الفعال، مقال منشور في مجلة بحوث اقتصادية عربية، العقد (65)، القاهرة - مصر، 2014 ، ص39.

3- سعيد. رشيد عبد النبي، التجرية الكورية الجنوبية في التنمية"، بحث منشور في مجلة دراسات دولية، العند (38)، بغداد - العراق، 2008 ، ص 130-131 .

4- وزارة التخطيط، دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، التضخم السنوي للاقتصاد العراقي لعام 2013، بغداد - العراق، 2014، ص 40