بادي ذي بدء لا بد من القول أن الفقه القضاء الاداريين لم يتطرقا الى تعريف محدد للدعوى التأديبية ، عليه لا بد من الرجوع للتعريفات العامة التي تعرف الدعوى .

فقد عرّف قانون المرافعات المدنية العراقي الدعوى بأنها ( طلب شخص حقه من آخر أمام   القضاء )(1).

ومن هذا التعريف يمكن أن تعرف الدعوى التأديبية بأنها الدعوى التي يرفعها الموظف ضد الإدارة من أجل رفع العقوبة التأديبية التي أصدرتها بحقه أمام القضاء الاداري .

أما العقوبة التأديبية فعرفت بأنها العقاب المستخدم تجاه إخلال الموظف وخروجه على واجب الخدمة (2).

ونرى أن العقوبة التأديبية يمكن أن تعرف بأنها الجزاء المفروض على الموظف نتيجة إخلاله بواجب الخدمة .

حيث يتمتع الموظف العام في مواجهة حالات تجاوز أو تعسف سلطات التأديب بقصد أو دون قصد لصلاحيتها بعدة ضمانات ، فقد أحاطه المشرع بضمانات تتمثل بالرقابة القضائية على قرارات فرض العقوبات على الموظفين (3).

فالقضاء الاداري يباشر رقابة الإلغاء ورقابة التعويض على قرارات فرض العقوبات على الموظفين ، فيما يتعلق برقابة الإلغاء فأن القاضي الاداري يمحص عناصر القرار الاداري الصادر بفرض العقوبة فيقرر إلغاءه إذا ما ثبت له وجود عيب في الشكل ، كما في حالة عدم السماح للموظف بالاطلاع على ملفه ، أو وجود انحراف  في استعمال السلطة في حالة العقوبات المقنعة كما انه يراقب صحة الوجود المادي للمخالفة المنسوبة للموظف ، وهل أنها تشكل خطأ تأديبياً ، كما يراقب تسبيب القرار ، وفيما يخص رقابة التعويض فالقاضي الاداري يستطيع الحكم بالتعويض عن الأضرار التي يسببها القرار الاداري الصادر بفرض العقوبة إذا كان مخالفاً   للقانون  (4).

_________________

1- انظر نص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969

2- د. عبد القادر الشيخلي ، دار الفرقان ، بدون مكان طبع ، 1983 ، ص11

3- د. خالد خليل ظاهر ، القانون الاداري ، ط 1 ، دار المسيرة ،، عمان – الأردن ، 1998 -  1418هـ ، ص254

4- أستاذنا د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد  ، ص81 .