إنّ فطرةَ البَشر تقضي بأن لا يَقْبَلَ الاِنسانُ أيّ ادّعاءٍ من غير دليل، ومن قَبِل شيئاً أو زعماً من دون دليل، فإنّه يكون قد خالف فطرته الاِنسانية.

إنّ ادّعاءَ النبوّة أعظمُ ادّعاءٍ يمكن أن يطرحه فردٌ من أفراد البشر، ومن البديهي أن زعماً وادعاءً في مثل هذه العظمة يجب أن يستند إلى برهان قاطع، ويُقرَنَ بالدلِيل الساطع.

 ويمكن أن تكون الاَدِلّة في هذا المجال أحد أُمورٍ ثلاثة:

أ: أن يصرّح النبيُ السابقُ الذي ثبتت نبوّتُه بالاَدلّة القاطعة، على نبوة النبي اللاحِق كما صَرّح السيدُ المسيح بنبوة النبي محمد خاتم الاَنبياء وبشّر بمجيئه.

 ب: أنْ تشهَد القرائنُ والشواهد المختلفة على صِدقِ دعواه. وهذه الشواهد والقرائن يمكن تحصيلُها من سيرته في حياته، وفي محتوى دعوته، ومن الشخصيات التي آمنت به، وانضوت تحت لوائه، وكذا في طريقة دعوته، وأُسلوبه في العمل لنشر مبادئه، وتبليغها.

وهذه الطريقة هي التي يُستفاد منها في المحاكم في العالمِ اليوم لتمييز الحق عن الباطل، والبريء عن المجرم.

وقد استفاد كثيرون مِن هذه الطريقة ذاتها للتأكّد من صِدق رسول الله، وصحّة دعواه النبوة في صدر الاِسلام.

 ج : الاِتيان بالمعجزة، يعني أن يُقرِنَ مدّعي النبوة دعواه، بعملٍ خارقٍ للعادة ويتحدّى به الآخرين، ويكونَ ذلك العمل للخارق مطابقاً لدعواه.

إنّ الطريقين الاَوّليّن ليسا عامّين في حين يكون الطريق الثالث عامّاً، وقد استفادت البشريةُ على طول التاريخ من هذا الطريق لمعرفة الاَنبياء والاِيمان بدعوتهم وكان الاَنبياء بدورهم يُقرنون دعواهم للنبوة بذلك، ويستفيدون من هذا الطريق (الثالث).

[و]إنّ بَينَ المعجزة وبين صدق دعوى النُبوّة علاقةً منطقيّةً، لاَنّه إذا كان الآتي بالمعجزة صادقاً في دعواه فإنّ من الطبيعيّ أنْ يُثْبِتَ مطلبَهُ.

وإذا كان كاذباً في دعواه النبوة ـ افتراضاً ـ لم يكن لائقاً بالله الحكيم الذي يَهتَمّ بهداية عبادهِ أن يُمكّنَ الكاذبَ في ادّعاء النبوّة من الاِتيان بالمعجز ، لاَنّ الناس سَيُؤمنون به إذا رأوا قدرته على الاِتيان بالعَمَل الخارق للعادة، وسيَعملون بأقوالِهِ فيكونُ ذلِك إضلالاً للناس إذا كان المُدّعي للنبوّة كاذباً، ولا شكّ أنّ هذا يتنافى مع عَدلِ الله وحكمته.

وهذه من إحدى فروع قاعدة الحسن والقبح العَقليين ...