اختلف الناس في أن نصب الإمام هل هو واجب أو لا؟ و على تقدير الوجوب فهل‌ يجب على الخالق أو على الخلق؟ وهل الدليل على وجوبه العقل أو النقل؟ والذي عليه‌ الفرقة المحقة و الطائفة الحقة أنه يجب على اللّه نصب الإمام في كل زمان عقلا و نقلا ...

 ودليل العقل من وجوه :

الأول: إن ما ذكر في بيان الاضطرار إلى الرسل فهو بعينه جار في الاضطرار إلى ‌أوصيائهم و خلفائهم، لأن الاحتياج إليهم غير مختص بوقت دون آخر و في حالة دون ‌أخرى، و لا يكفي بقاء الكتب و الشرائع من دون قيّم لها عالم بها، ألا ترى إلى الفرق‌ المختلفة و المذاهب المتباينة كيف يستندون في مذاهبهم كلها إلى كتاب اللّه عز و جل، فيستند المجسم إلى قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5] ، {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10]. والمجبر إلى قوله: {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [النساء: 78]. ومن قال بخلق الأفعال إلى ‌قوله: {يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [النحل: 93]. ومن قال برؤية اللّه إلى قوله: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22، 23]. ويستدل العدلية بما يخالف ذلك من الآيات و بالجملة فإنك لا ترى فرقة من الفرق المحقة أو المبطلة إلا و هي تستند إلى كتاب اللّه بل و إلى سنة رسول‌ اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ذلك لأن كتاب اللّه فيه المحكم و المتشابه و المجمل و المؤوّل و الناسخ‌ و المنسوخ، والسنة فيها ذلك أيضا مع وقوع الكذب و التحريف و التصحيف هذا كله مع ‌جهل أكثر الخلق بمعانيها و تشتت أهوائهم و زيغ قلوبهم، فلا بد حينئذ لكل نبي مرسل ‌بكتاب من عند اللّه عز و جل أن ينصب وصيا يودعه أسرار نبوته و أسرار الكتاب المنزل عليه‌ ويكشف له مبهمه ليكون ذلك الوصي هو حجة ذلك النبي على أمته، و لئلا تتصرف الامة في ذلك الكتاب بآرائها و عقولها فتختلف و تزيغ قلوبها كما أخبر اللّه تعالى بذلك فقال: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: 7].

الثاني: إن اللطف واجب على اللّه تعالى، ولا ريب ان وجود الإمام في كل زمان‌ لطف من اللّه تعالى بعبيده لأنه بوجوده فيهم يجتمع شملهم و يتصل حبلهم و ينتصف‌ الضعيف من القوي و الفقير من الغني، ويرتدع الجاهل و يتيقظ الغافل، فإذا عدم بطل ‌الشرع و أكثر أحكام الدين و أركان الإسلام كالجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر والقضاء و نحو ذلك فتنتفي الفائدة المقصودة منها.

الثالث: إنه قد دل العقل و النقل على أنه يجب على اللّه أن يفعل بعباده ما هو الأصلح لهم، و لا ريب أنه لا يتم انتظام أمر المعاد و المعاش و الدين و الدنيا إلا بنصب ‌رئيس و معلم يرشد الناس إلى الحق عند اختلافهم و جهلهم، ويردهم إليه عند اختصامهم ‌ومنازعاتهم و مجادلاتهم.

الرابع: إن العقل السليم و الفهم المستقيم يحيل على العزيز الحكيم و الرسول‌ الكريم مع كونه مبعوثا إلى كافة الأنام و شريعته باقية إلى يوم القيامة أن يهمل امته مع نهاية رأفته و غاية شفقته بهم و عليهم، و يترك بينهم كتابا في غاية الإجمال و نهاية الإشكال له ‌وجوه عديدة و محامل يحمله كل منهم على هواه و رأيه كما أشرنا إليه، و أحاديث كذلك لم‌ يظهر لهم منها إلا القليل و فيها مع ذاك المكذوب والمفترى والمحرّف، ولا يعيّن لهذا الأمر العظيم رئيسا يعول في المشكلات عليه و يركن في سائر الأمور إليه إن هذا مما يحيله ‌العقل على رب العالمين و على سيد المرسلين، وكيف يوجب اللّه تعالى على الإنسان‌ الوصية و الإيصاء عند الموت لئلا يموت ميتة الجاهلية و لئلا يدع أطفاله و متروكاته بغير قيّم ‌وولي و حافظ و لا يوجب على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الايصاء والوصية مع أن رأفة اللّه بخلقه و رأفة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بأمته لا نسبة لها بذلك.

الخامس: إنه قد اعترف جمهور المخالفين بجريان عادة اللّه تعالى من آدم إلى خاتم ‌الأنبياء انه لم يقبض نبيا حتى عين له خليفة ووصيا، وجرت عادة نبينا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه متى سافر عين خليفة في المدينة، وعلى هذا جرت طريقة الرؤساء و الولاة فكيف تخلفت هذه السنة التي لن تجد لها تبديلا و هذه العادة التي لم يكن عنها تحويلا بالنسبة إلى خاتم الأنبياء المرسل إلى هذه الأمة المرحومة بأن يهملها و يتركها سدى هذا كله مع انقطاع الأنبياء والرسل وبقاء التكليف إلى يوم القيامة.

السادس: إن مرتبة الإمامة كالنبوة كما عرفت، فكما لا يجوز للخلق تعيين نبي فكذا لا يجوز لهم تعيين إمام، وأيضا العقول قاصرة و الأفهام حاسرة عن معرفة من يصلح لهذا المنصب العظيم و الأمر الجسيم و الوجدان يغني عن البيان، فكم رأينا أهل العقل و التدبير والحل والعقد اتفقوا على تعيين والٍ في قرية أو بلد أو حكم ثم تبين لهم خطأهم في ذلك ‌فغيروه و بدلوه، فكيف تفي العقول الناقصة بتعيين رئيس عام على جميع الخلائق في أمور الدين و الدنيا، وأيضا فالعصمة شرط في الإمام ...، وهي من الأمور الباطنية التي لا يطلع عليها إلا العالم بما في الضمائر المطلع على ما في السرائر ...  .