ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ... ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﺇﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻷﻧﻪ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻛﻞ ﺇﻣﺎﻡ ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ :

ﻗﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﻻ ﺇﻣﺎﻡ ، وما دللنا به من ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺇﻣﺎﻡ ﻳﻔﺴﺪ ﻗﻮﻟﻪ. ﻭﻗﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺒﻄﻞ ... ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ.

ﻭﻗﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺪﻋﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰ، وقد بينا ﺃﻧﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ، ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺬﻟﻚ.

ﻭﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﻣﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻮﺗﻪ ﻛﺎﻟﻜﻴﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻭﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﻟﻔﻄﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﻛﺎﻟﻮﺍﻗﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺈﻣﺎﻣﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ.

ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺕ ﻫﺆﻻﺀ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻜﺸﻮﻓﺎ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺄﺩﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻧﻘﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﺎ ﺍﻧﻘﺮﺿﻮﺍ.

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻡ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺟﺪﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ، ﻭﻣﺘﻰ ﻧﺎﺯﻋﻮﺍ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻋﻪ. ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﻄﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺔ ﺯﻳﺪ، ﻭﻻ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ، ﻭﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻼﺟﻤﺎﻉ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﺴﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻋﻲ ﻧﺼﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻌﺠﺰ .