أحجام المدن وتوزيعها المكاني

يتأثر توزيع المدن في الأقاليم الجغرافية بعوامل طبيعية وبشرية كتوزيع السكان، حيث يظهر تأثير العوامل الطبيعية في توزيع المدن، كمظاهر السطح والمناخ، وموارد الثروة المعدنية، والموارد المائية، وخصوبة التربة، أو بعوامل بشرية كطرق النقل والتقدم العلمي والتقني للشعوب، ونمط التجارة وغير ذلك من العوامل التي توجه التوزيع السكاني وتؤثر فيه.

وما من شك في أن المدن تزداد عددا في الدول المتقدمة، خاصة تلك التي قطعت شوطا كبيرا في مجالات الصناعة، والتجارة والتقدم التقني عماد اقتصادها، بينما نجد عدد المدن يقل كثيرا في الدول النامية.

وإذا ما نظرنا إلى خريطة توزيع المدن في القارة الأوروبية مثلا، فإننا نجد أنها تتوزع بانتظام في معظم أنحاء القارة، خاصة جنوب خط عرض 58 شمالا. أما في القارات الجنوبية، فنجد أنها تميل للتركز على السواحل. ولكن الذي نلاحظه أن مدن بحجم عدد المدن الكبرى يقل عن عدد المدن الصغرى. فبينما نجد مدينة مليونية واحدة، نجد عدة مائة ألف نسمة إلى مليون نسمة بأعداد أكثر من المدينة المليونية العظمى، كمدينة عمان (2 مليون نسمة / عام 2002 م) التي تحيط بها عدة مدن بأحجام أقل، مثل الزرقاء (0.7 مليون)، ومادبا (0.12 مليون)، والمفرق (0.2 مليون)، والسلط (0.3 مليون)، والرصيفة (0.3 نسمة)، ومرج الحمام (0.05 مليون نسمة) وهكذا..

وكلما صغر حجم المدينة من مائة ألف نسمة إلى عشر آلاف نسمة فأقل، زاد عدد المدن الصغيرة الحجم أكثر فأكثر عن المدن الكبرى. ويمكن تشبيه هذا الوضع بالهرم الذي تتسع قاعدته من المدن الصغرى، وتستدق قمته بأعداد أقل فأقل، إلى أن

تصل إلى المدينة الأولى (الأكثر عددا بالسكان)، والتي تحتل رأس الهرم. ولذلك يعرف هذا الترتيب -لأحجام المدن- بالترتيب الهرمي أو هيراركية Hierarchy المدن .

ولكن يتبادر للذهن السؤال التالي: هل هناك علاقة بين توزيع المدن في دولة ما، وبين أحجامها في تلك الدولة؟

لقد قام أحد الباحثين بدراسة هذه الظاهرة الحضرية، وتوصل إلى قانون المدينة الأولى وهو  الأستاذ مارك جيفرسون  حيث نشر أولى مقالاته عام 1931، وتوصل إلى قانون بعد أن قام بدراسة معظم عواصم العالم ومدنه الكبرى. وقد لاحظ أن مدينة لندن أكبر من مدينة ليفربول بنحو 7 مرات حينذاك، ومدينة كوبنهاجن أكبر بنحو 9 مرات من المدينة التالية لها في الدنمارك، ومدينة مكسيكو سيتي أكبر بنحو 5 مرات من المدينة التي تليها في المكسيك. وقد فسر ضخامة هذه المدن الأولى للفرص المتاحة  فيها  سواء بالنسبة للعمل أو المتعة والترويح وتركز الخدمات، أكبر مما يوجد في المدن هي الأصغر حجما.

كما لاحظ جيفرسون Jefferson، أن الهجرة تمثل عاملا مهما وأساسيا في نمو هذه المدن الأولى، لكونها مراكز جذب. كما أنها تعكس غنى إقليمها الذي توجد فيه. وغالبا ما تحظى بميزات واضحة فيما يتعلق بالموقع أو بخطوط المواصلات. ويظهر من بعض الإحصائيات الحديث أن قانون المدينة الأولى كما جاء به جيفرسون، لا يكون صحيحا إلا في حالات قليلة. وقد أورد الأستاذ إيمريز جونز Emrys Jones (2) جدولاً لثلاثين قطرا في أوائل الستينات من القرن الماضي، يقارن فيه بين المدن الثلاث الأولى. ولم تكن المدينة الثانية حول 30% من حجم المدينة الأولى إلا في فنلندا 28% والمملكة المتحدة 29%، وكل من اليابات وتشيكوسلوفاكيا 31% وفنزويلا 32٪. وفيما عدا هذا كانت بقية الأقطار متباينة في انحرافها زيادة أو نقصا عن النسبة كما جاءت في رأي جيفرسون.

  من حجم بأكثر من 7.50 ففي كل من المجر وبيرو والأرجنتين والدنمارك، كانت المدينة الثانية تغطي نحو 10% من حجم المدينة الأولى أو أقل. أما في أقطار أخرى. فكانت المدينة الثانية تغطي باكثر من 50%  من حجم المدينة الأولى، كما في كولومبيا 52% وغانا 53% وألمانيا 56% وبولندا 62% وإسبانيا 69% وإيطاليا 73%.