يقصد بتجديد الدين هو استبدال دين جديد بدين قديم، فيكون سببا في قضاء الدين القديم ونشوء دين جديد محله(1) ، وفي هذا تقول الفقرة الثانية من المادة (352) من القانون المدني المصري: يتجدد الالتزام: ... 2. بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلى رضائه، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد (2) ".

وعليه فإن التجديد بتغيير المدين يتم بإحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى: أن يتفق المدين القديم والمدين الجديد والدائن على التجديد، بحيث ينقضي الدين القديم ويحل محله دين جديد يكون المدين فيه هو المدين الجديد.

الطريقة الثانية: أن يتفق الدائن والمدين الجديد على أن يأخذ هذا المدين مكان المدين الأصلي، ولا حاجة لرضى المدين الأصلي بحيث يفي الذين عن المدين الأصلي عن طريق إنشاء دين جديد في ذمته هو، عكس حوالة الدين التي يتفق فيها الدائن مع المدين الجديد على تحويل نفس الذين بمقوماته وصفاته وتأميناته إلى ذمته، لا على إنشاء دين جديد. (3)

ولقد ذهب جانب من الفقهاء(4)إلى تأسيس مسؤولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة استنادا إلى فكرة تجديد الدين بتغيير شخص المدين، بمعنى أن ديون الشركة المندمجة تنقضي وتنشأ ديون أخرى محلها نمة الشركة الدامجة، وقد أيدت بعض أحكام القضاء الفرنسي هذا الاتجاه(5) .

والاستناد إلى فكرة تجديد الذين بتغيير شخص المدين لتبرير مسؤولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة يتطلب موافقة دائني الشركة المندمجة تطبيقا لقواعد التجديد بتغيير شخص المدين، ولما كانت هذه الموافقة غير ميسورة ذهب رأي في الفقه (6)  إلى أن التجديد لا يتطلب موافقة دائني الشركة المندمجة في حالة الاندماج، غير أن هذا الرأي غير مقبول، ولا يستقيم مع نصوص القانون التي تستوجب موافقة الدائنين على تجديد الدين.

ومن الانتقادات التي وجهت أيضا لهذا الرأي أنه في التجديد بتغيير الشخص المدين ينقضي الالتزام الأصلي بمقوماته وصفاته وتأميناته، وينشأ التزام جديد بمقوماته وصفات وتأمينات أخرى، وهذا يعني انقضاء التزامات الشركة المندمجة ونشأة التزامات جديدة في ذمة الشركة الدامجة بمقومات وصفات و تأمينات أخرى (7)، ولذلك تضمن قانون الشركات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1966 نصا صريحا يستبعد إقامة مسؤولية الشركة الدامجة على أساس فكرة تجديد الدين بتغيير المدين (8) .

___________

1- حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات دار الثقافة للطباعة ، القاهرة 1987  ص 523  .

2- يقابله نص المادة (384/ب) من مشروع القانون المدني الفلسطيني .

3-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد "نظرية الالتزام بوجه عام"، ج3، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 827.

4- انظر: فتحي عبد الصبور، الأثار القانونية للتأميم في القانون المصري، عالم الكتب، القاهرة، 1963 ص   62 وحسام الدين الصغير، مرجع سابق، ص 524 .

5-  انظر قرار محكمة باريس الصادر بتاريخ 30 حزيران 1930 104 . paris, 17 juin 1930, D., 2, 1932, p  وقد  ذكرت المحكمة بحيثيات حكمها أن الاندماج يتضمن تحديثا لديون الشركة المنتجة بتغيير المدينة نقلا عن حسام الدين الصغيرة  مرجع سابق، ص 524

6- ,130 .acques Martin, La fusion des societies par actions, these, Paris, 1950, p ، نقلا عن حسام الدين المغير، مرجع سابق، ص 52

7- أمين دواس، أحكام الالتزام "دراسة مقارنة"، دار الشروق، رام الله، 2005، ص  55-56  

8- حسام الدين الصغير، مرجع سابق، ص 525 .