وظيفة المياه الاقليمية

لعل عامل الدفاع له الاعتبار الأول في وظائف المياه الإقليمية، فالدولة لها حق تفتيش السفن الغريبة، ومنع سفن الأعداء من الاقتراب منها بل لها حق إقامة أعمال دفاعية في البحر كبث الألغام مثلا، ولهذا الحق كانت هناك وظائف أخرى كمنع التهريب، والتهريب عملية قديمة عرفتها جميع الشعوب منذ أن ظهرت قوانين لتنظيم التجارة، وطالما كانت وسائل الدفاع سابقا فإذا كانت هذه هي الوظيفة الوحيدة الآن، فلاشك أنها ليست بذات أهمية بعد وسائل التسليح الحديثة.

وقد قامت مواقع حربية بين الحكومات والمهربين. لذلك فمن ضمن الأسباب التي استندت إليها الدول في السيادة الإقليمية هو منع التهريب فقد اقر البرلمان البريطاني حق السفن البريطانية في تفتيش أى سفن غريبة تحوم حول البلاد لمسافة فرسخين (6 أميال ) من الشاطئ، نغم يمتد هذا الحق فيما بعد إلى(4,3) فراسخ حتي وصل إلى (١٠٠) فرسخ من الشاطئ، وهذا فيه مبالغة بطبيعة الحال. وقد انتهى هذا إلى أن 9 اميال فيها الكفاية بالنسبة لبريطانيا، أما بالنسبة  للولايات المتحدة أقرت 4 فراسخ أو (١٢ ميل) من الشاطئ عام ١٧٩٠، وطالبت اسبانيا ١٨٧٣- 1875بمسافة (6 أميال) بحرية.

ثم تأتي مشكلة تلوث المياه الساحلية، وهذه ظهرت بصورة كبيرة بعد زيادة أعداد السفن من ناحية وزيادة النشاط البحري التجاري وزيادة نقل زيدت البترول، واصبحت مخلفات هذه السفن ونفاياتها خاصة من الزيوت تشكل خطرا جسيما على المياه الساحلية منها مثلا الحرائق التي قد تنشب فوق هذه المسطحات الزيتية ثم تأتي الرياح وتدفع هذا المسطح الزيتي الملتهب إلى هذا الشاطئ أو ذاك ومنها أن هذه الزيوت تجعل المناطق التيي تغطيها غير صالحة لحياة الأسماك فتقضى عليها وتغنيها.

ولا تظهر مشكلات مياه إقليمية في مسائل صيد الأسماك مادامت سفن الصيد صغيرة ولا تتحمل الرحلات البحرية الطويلة، ولكننا في العصر الحديث امام سفن صيد ضخمة، تجوب اعالي البحار يحنئا عن الأسماك لشدة الطلب عليها كعنصر غذائي مما غير الوضع، من ثم لم تظهر مشكلات حول الصيد في العصور الوسطى حتى القرن الماضي، فحق الدولة في الصيد من مياهها حق لا يناقش، اما الصيد من مبداه دولة اخرى فتكون عاقبته القبض على الصائد وتوقيع الغرامة عليه، ومثل هذه القضايا معروفة في محاكم المدن الساحلية في غرب أوربا وهذا لا يمتع أن تسمح دولة لسفن اجنبية بالصيد في مياهها ولكن بشرط أن تكون قد نصت على ذلك اتفاقية أو معاهدة وإن كانت بعض الدول تعجز عن استعمال هذا الحق، فهناك إجماع بين دول غرب أوربا على الصيد في مياه ايسلندا وكذلك الحال في مبداه أستراليا الشمالية غير المحمية والتي كان يستغلها الصيادون اليابانيون قبل الحرب العالمية الثانية.

وقد طالبت كثير من الدول الساحلية بحظر الصيد في المياه الإقليمية واستندت في هذا إلى اعتبارين، أولهما حماية حرفة صيد الأسماك في الدولة، والثاني منع اختفاء وانقراض أنواع معينة من الأسماك ولذلك طرد الصيادون اليابانيون بعد الحرب العالمية الثانية من مياه بحر اوختسك، كذلك طالب صيادو كوريا الجنوبية بالصيد في بحر اليابان، وعززوا مطالبهم باستعمال قوارب الصيد المسلحة.

وفي الحق لقد أصبحت البحار والمحيطات تكون جزءا رئيسا من حياة الإنسان بعد أن زاد عدده وأنهك الأرض الصالحة للاستغلال في كثير من المواضع، وبعد التقدم التكنولوجي الرهيب الذي بلغه، والمنتظر أن يزداد النزاع في العقود القادمة لاستخراج المعادن من قاع البحر والتسابق على المحيطات.

ووصل الصراع لقيام حرب السمك بين كندا وأصدقائها، فقد بدأت مشكلة نقص السمك عندما لوحظ انخفاض حاد في صيد الأسماك في منطقة " الرصيف القاري " القريبة من إقليم نيوفوندلاند وقد أثبتت الدراسات في ذلك الوقت أن السفن الأجنبية، واغلبها قادمة من أوربا خاصة من اسبانيا والبرتغال - ذات التاريخ العريق في القرصنة - تقف على حدود المياه الإقليمية الكندية والتي تبلغ مائتي ميل من الساحل، وتقوم باستنزاف الثروة السمكية بصيد كميات من السمك أكثر من المسموح بها، واستخدام أنواع من الشباك المحرمة دوليا والتي تسمح لها بصيد الأسماك الصغيرة الحديثة الولادة قبل أن يكتمل نموها، أو يتناج لها أن نتوالد، ويعض هذه السفن تتسلل في الظلام داخل المياه الإقليمية، واستمرت هذه العملية من القرصنة المنظمة لسنوات طويلة، ولم تتنبه لهذه الجريمة التي ترتكبها هذه السفن في حق الثروة السمكية التي تمثل أكثر من 30% من الدخل القومي لأقاليم كندا البحرية أو الأطلنطية، وكان على الحكومة الفيدرالية التي تقع عليها مسؤولية تحديد سياسة الصيد والمصايد أن تبحث عن علاج حاسم لمواجهة هذه المشكلة، وصدر قرار بتحديد كميات السمك المسموح بها للسفن الكندية من الأسماك الأرضية.

وحاولت كندا التفاوض مع الدول الأوربية بشرح حقيقة الكارثة الفتي تهدد مصايد كندا، وتنذر بالقضاء على واحدة من أهم الثروات لكن المفاوضات لم تسفر عن أية نتائج إيجابية وفي شهر يونيو عام ١٩٩٢، صدر اول قانون في كندا يمنع الصيد في عدد من المصايد، ثم صدر قانونان آخران في عامي 1993 و 1994 بتحريم الصيد في عدة شهور من السنة، وقد أسفرت هذه القوانين عن اغلاق 75 مصنعا لتعليب وتجميد الأسماك، وتحول ما يقرب من اربعين الف عامل إلى الوقوف في صفوف البطالة.

ولجات كندا إلى كافة الطرق الدبلوماسية في محاولة منها لحل هذه المشكلة بالتفاوض مع حلفائها الأوربيين، وعندما فشلت لجأت إلى الأمم المتحدة، واعلنت امام ممثلي دول العالم أن سفن اوربا تسرق وتستنزف ثروتها السمكية، وقد اضطرت مطالبة المنظمة العالمية اتخاذ قرار يمنع دول أوربا من استخدام شباك غير قانوني، واحترام الاتفاقيات الدولية التي أقرتها منظمة صيادي شمال غرب أوروبا، وكما فشلت الأمم المتحدة في حل الحروب الأهلية في البوسنة والصومال وراوندا فشلت أيضا في ازمة السمك الكندي وكان على حكومة أوتاوا، وتحت ضغوط من الرأي العام من الصيادين الضحايا أن تبحت عن حل لهذه الكارثة القومية وتتصرف بمفردها.

عقد اجتماع في هاليفاكس - عاصمة إقليم نوفا سكوشيا الذي يستخرج من مياهه سنويا 40% حصيلة العالم من الأسماك القشرية مثل الجمبري والكابوريا بالإضافة إلى اسماك السلمون والتونة، وخلال الاجتماع الذي نتم اعلنت حكومة أوتاوا الحرب على القراصنة من لصوص السمك الأوربيين، وتقدمت إلى مجلس العموم بقانون يسمح لقواتها البحرية بالقبض على أى سفينة خارج المياه الإقليمية، وأعلن وزير المصايد بأنه لم يعد أمامنا سوى أن نحمي البقية الباقية من احتياطي السمك، وإلا فإن اسماكنا سوف تختفي إلى الأبد وأقر مجلس العموم القانون الجديد بعد ايام، واثار القانون زوبعة سياسية في دول أوربا، احتجاجا على قرار الحكومة الكندية، وقد تبين من الدراسات التي قامت هناك، أن القرصنة وسرقة السفن الأجنبية للأسماك ليست هي السبب الوحيد للكارثة التي أصابت أسماك الأطلنطي الكندية.

فقد كشف علماء التغذية أن هناك فيروسات تصيب الأسماك، لم تكن معروفة من قبل تنتقل إليها - في الغالب - من المياه الملوثة في بعض المناطق من سفن الصيد التي تلقى بمخلفاتها، مما يقتضي مراقبة شديدة لهذه السفن.