مر نظام المركز القانوني للأجانب بتطور مستمر وذلك حسب التفصيل الأتي:

مركز الأجانب في النظم القانونية القديمة: أنكرت النظم القانونية القديمة الشخصية القانونية للأجنبي، إذ كان يعد في حكم الأشياء ومجرد من أية حماية قانونية، فكان يباع ويشترى من دون أن يكون أهلا للتمتع بالحقوق. وظل الأجنبي زمنا طويلا محرومة من أبسط الحقوق الملازمة لوجوده ولإنسانيته، كحق الزواج والإرث والتصرف والتملك، وعلى حد تعبير الأستاذ الانجليزي (1) (مين) كان يعد عدوة يحل قتله، كما يحل قتل الوحش الضاري، ولهذا لم يكن الاعتداء على شخص الأجنبي أو ماله جريمة بل كان السلب والإغارة والانتقام منه واجبة، تقتضيه المروءة وتحتمه الشهامة، وكانت النظم القانونية القديمة تتصف بالشدة والصرامة في معاملة الأجنبي، فلم يكن له في ظل هذه الأنظمة أي مركز قانونی. وكان اليونانيون القدماء ينظرون إلى الأجانب نظرة الأعداء وأطلقوا عليهم لفظ "البرابرة "

وقد عبر أرسطو عن ذلك إذ أشار إلى أنه «في اليونان يكون الفارق بين اليوناني والأجنبي (البربري)، لا يقل عن الإنسان والحيوان». ثم أصبح بعد ذلك يعترف للأجانب بالحماية القانونية، غير أن وضعهم لم يتحسن إلا مع تطور علاقات الأفراد والمجتمعات البشرية وتطور حاجاتها وأفكارها مما أدى إلى ايلاء وجود الأجنبي بعض الاهتمام، فكان نظام الضيافة الذي عرف في النظم اليونانية والرومانية، وهو نظام عکس سياسة التخفيف والحد من العداء والكراهية تجاه الأجانب، فالأجنبي كان في حماية مضيفه، إذ كانوا يعتقدون بوجود آلهة خاصة ترعى احترام قوانين الضيافة، ويتعين على المضيف أن يقدم الزائره المسكن والمأكل وإذا مات أثناء إقامته توفر له مقبرة مناسبة لدفنه(2)

وعندما تطورت علاقات الرومان بالأجانب من شعوب البلاد التي خضعت لحكمهم، وضع الرومان قانون خاصة بالأجانب وهو ما يعرف با «قانون الشعوب». وهذا القانون حدد حقوق الأجانب ونظم علاقاتهم فيها بينهم من جهة وعلاقاتهم مع الرومان من جهة أخرى. وأقر هذا القانون قواعد قانونية، جعلت من الأجنبي مواطنا رومانيا باستخدام بريتور الأجانب للحيلة وذلك بافتراض أن الأجنبي مواطن روماني من أجل مساعدته في المطالبة بحقه في حالة الاعتداء على شخصه وسرقة أمواله (3).

وهكذا بدأ وضع الأجانب يتحسن بوجه عام، غير أنه لم يصل إلى حد انتزاع شعور الكراهية من النفس البشرية تجاههم، لاسيما في عهد الإقطاع في أوربا، إذ ساء وضع الأجنبي ولم تعد له حرمة في شخصه وماله، غير أن ظهور الدين المسيحي أدى إلى اثر كبير في تطور معاملة الأجانب، ثم بعد ذلك تغيرت النظرة في معاملة الأجانب في القرن التاسع عشر، وبدأت فكرة مساواتهم بالوطنيين تظهر في نطاق العلاقات الخاصة المتعلقة بالقانون الدولي الخاص  (4) .

_____________

1- للمزيد من التفصيل راجع مؤلفاء تاريخ القانون، طبع دار الثقافة ، الأردن 1998، ص30 وما بعدها

2- د. السيد احمد علي بدوي، المركز القانوني للأجانب في ضوء القانون الوضعي والشريعة الإسلامية طبع دار الكتب القانونية، مصر 2008، ص31  

3- د. شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، ط3 الإسكندرية 1968، ص341.

4- د. عبده جميل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص – طبع المؤسسة الجامعية – بيروت ط 1 -2008 ، ص 751.