التحليل الاقتصادي في مقابل التحليل المالي للمشروع الاستثماري

يركز التحليل المالي على المشروع الاستثماري باعتباره وحدة مستقلة بصرف النظر عما يحدث خارجها من متغيرات وعوامل وعلاقات، أما التحليل الاقتصادي للمشروع فهو تحليل على المستوى الكلي، بمعنى أنه يقيس آثار المشروع أي تكاليفه ومنافعه على المستوى الوطني.

ويوجد اختلافان رئيسيان بين التحليل المالي والاقتصادي :

(١) الأسعار المستخدمة في تقييم مدخلات ومخرجات المشروع وينبع هذا الاختلاف بصفة أساسية من بعد أسواق الموارد و/ أو المنتجات عادة عن شروط سيادة المنافسة الكاملة حيث إنه في ظل توافر هذه الشروط فإن أسعار الموارد و/ أو المنتجات تُعبّر عن القيم الحقيقية لها وتتساوى كذلك مع تكلفة فرصتها البديلة. وفى ظل هذه الحالة فقط تتساوى آثار مدخلات ومخرجات المشروع المباشرة على المستويين الشخصي والوطني وعلى هذا فلا يوجد أي اختلاف أو تباين بين هذه الآثار في كلا التحليلين المالي والاقتصادي .أما ما يحدث غالباً ونتيجة العديد من العوامل ومنها عدم توافر المعلومات الكاملة والمستمرة والشاملة لدى كل من البائعين أو المنتجين والمشترين أو المستهلكين وكذلك وجود محددات على دخول أو خروج المنشآت إلى أو من العملية الإنتاجية نتيجة العوامل الاحتكارية وكذلك العوامل التي تؤثر على حركة أو انتقال بعض الموارد أو السلع وكذلك التدخل السعري بمختلف صوره سواء بالنسبة لأسعار صرف العملة أو أسعار الفائدة أو أجور العمال أو الحدود الدنيا أو الأسعار السقفية للسلع، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد والتصدير كل ذلك يبعد السوق عن كماله ، وهذا يؤدي بدوره إلى وجود تشوهات في الأسعار السوقية للسلع والموارد بمعنى أنها لا تُعبّر عن قيمتها الحقيقية مما يدعو إلى ضرورة إجراء العديد من التعديلات التي تجعل هذه الأسعار أكثر قرباً ومن ثم تعبر عن قيمتها الحقيقية .       

(٢) درجة شمول التحليل وهذا نابع بصفة أساسية عن الفرق المحوري بين النظرة الاقتصادية الجزئية والكلية حيث تركز الأولى على الوحدة الاستثمارية أو المشروع بصورة مباشرة، أما الثانية فتعبر عن مستوى أشمل حيث تضم تلك الآثار المباشرة وغير المباشرة والتي تعنى علاقات المشروع الأمامية والخلفية بكافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى ، هذا بالإضافة إلى الآثار المباشرة وغير المباشرة التي لا يمكن التعبير عنها كمياًّ وأغلب هذه الآثار تكون غير مباشرة .           

واستناداً إلى تعريف وتحديد مفهوم التحليل المالي للمشروع فإنه يتم استخدام الأسعار السوقية سواء للموارد أو للمنتجات للوصول إلى قيمتها ، وتعبر تلك الأسعار عن ما يتحمله المشروع من تكاليف أو ما يعود عليه من منافع. أما التحليل الاقتصادي فإن تلك الأسعار السوقية تمثل نقطة البداية التي يتم على أساسها إجراء بعض التعديلات للوصول إلى الأسعار التي تُعبّر عن القيم الحقيقية للموارد والمنتجات من وجهة نظر الاقتصاد الكلي أي ما يطلق عليه تكلفة الفرصة البديلة أو أسعار الظل أو الأسعار المحاسبية . وتمثل الضرائب في التحليل المالي تكاليف حيث إنها تعني خفض صافي عوائد المشروع الذى يقوم بدفع الضرائب، أما بالنسبة للمجتمع ككل فإن هذه الضرائب تمثل دخل ولكن يُعاد استخدامه مرة أخرى لأهداف ومرافق عامة تفيد المجتمع وبالتالي فهي تعاد إلى المشروع أو أصحابه مرة ثانية ، وهي لا تُمثل تكاليف من وجهة نظر المجتمع حيث لا تؤدي إلى تخفيض الدخل القومي ولهذا فإن مدفوعات الضرائب لا تُعامل في التحليل الاقتصادي كتكاليف لأنها مدفوعات تحويلية لا تؤثر على مقدار الدخل القومي، وفي المقابل تمثل الإعانات مدفوعات تحويلية مباشر ة عكس اتجاه الضرائب. 

وفي التحليل الاقتصادي تُستخدم نفس المؤشرات المحسوبة في التحليل المالي ، ولكنها تنظر للتكلفة والعوائد من وجهة نظر المجتمع ككل وليس من وجهة نظر الفرد كما في حالة الجدوى المالية. وعلى ذلك تُعالج موضوعات الضرائب والدعم والأسعار الداخلة في حسابات بنود التكلفة والعوائد .