مخاطر المشروعات الاستثمارية 

يقصد بمخاطر المشروعات الاستثمارية احتمال تغيرات العائد الصافي- زيادة أو نقصاً - فكلما زادت نسبة التغير زادت المخاطرة والعكس بالعكس. وهنا يجب التفرقة ين المخاطرة Risk وعدم التأكد Uncertainty، فالمخاطرة لها احتمال يمكن معرفته من الواقع (5% أو 3% أو....الخ) ولكن عدم التأكد ينطوي على حدوث أحد النقيضين إما عدم حدوث الخطر (صفر%) أو حدوثه (100%). وعلى ذلك فالمخاطرة هي مقياس نسبي لمدى تقلب العائد أو التدفقات النقدية التي سيتم الحصول عليها مستقبلاً ، وهي الحالة التي يمكن معها وضع توزيع احتمالي بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، وهنا يجب أن تتوافر معلومات تاريخية كافية تساعد في وضع هذه الاحتمالات، وهذه تسمى بالاحتمالات الموضوعية. أما عدم التأكد فيعبر عن موقف لا تتوافر فيه لمتخذ القرار معلومات تاريخية للاعتماد عليها في وضع توزيع احتمالي للتدفقات النقدية المستقبلية. الفرق الجوهري بين المخاطر وعدم التأكد يكمن في الطريقة التي يتم بمقتضاها تقدير التوزيع الاحتمالي للتدفقات النقدية. فإما على أساس بيانات تاريخية وإما على أساس الحكم الشخصي لمتخذ القرار.  

أنواع المخاطر التي تواجه الأنشطة الاستثمارية

مخاطر الأعمال Business Risk:

وهي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المنشأة على المنافسة والنمو والاستقرار، و كذلك التغيرات التي تحدث في بيئة تشغيل المنشأة والتي تنعكس على الدخل التشغيلي والعوائد المحتملة. أي أنها تلك المخاطر الناتجة عن القيام بالعمليات الإنتاجية، ومنها ما لا دخل للإنسان فيه، كالطقس والكوارث الطبيعية المختلفة، ومنها ما لها علاقة بالإنسان كالمرض والحروب، ومنها ما يتعلق بسياسة الدولة والأسعار والأسواق. ويمكن تصنيفها إلى مخاطر أعمال داخلية والتي تشمل تغيرات قيمة مبيعات الشركة، وما يتعلق بمخاطر البحث والتطوير، ومخاطر شخصية متصلة بإدارة المشروع، والأصول الثابتة ، ومخاطر المنتج (السلعة)، ومخاطر أعمال خارجية وتشمل العوامل الاجتماعية والتنظيمية، والمخاطر السياسية، والدورات الاقتصادية.  

المخاطر المالية Financial Risk:

تشير إلى تغيرات دخل رأس المال الخاص الناتج عن تغيرات رأس المال المقترض. وترتبط المخاطرة المالية بتركيب رأس المال للمشروع الاستثماري. ويعبر عنها بنسبة رأس المال المقترض إلى رأس المال الخاص أو المملوك وتسمى هذه النسبة بنسبة الرفع التمويلي Leverage. ولا يفضل المقرض المستويات العالية من الرفع التمويلي إذ يرفض الإقراض   في مثل هذه الحالات أو يوافق على الإقراض ولكن بمعدلات فائدة مرتفعة، ويُطلق على ذلك التقنين الرأسمالي الخارجي External Capital Rationing أي المفروض على صاحب المشروع الاستثماري من خارج المشروع أي من الجهة المقرضة (لشكل رقم١٦). 

وفي الغالب لا يرغب رجال الأعمال في دفع أعمالهم إلى معدلات عالية من الرفع التمويلي، وهذا ما يسمى بالتقنين الرأسمالي الداخلي Internal Capital Rationing لتخوفهم من زيادة المخاطر التمويلية وخاصة أنه يؤدي أيضا إلى تقليل الائتمان الاحتياطي.

الشكل رقم (١٦).المعدل الأمثل من الرفع التمويلي وعلاقته بالتقنين الرأسمالي الداخلي والخارجي.