المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

{لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن}
2024-04-06
لقطة صدرية
1-11-2020
الأرضية لتحمل الصلاة
2023-03-31
المسطحات الخضراء Lawns
26-12-2018
التربات النطاقية The Zonal Soil
2024-08-10
الزهد و التصوف
4-7-2016


التفريق للسجن في قانون الأحوال الشخصية السوري  
  
2093   01:03 صباحاً   التاريخ: 9-11-2021
المؤلف : احمد مأمون بوس
الكتاب أو المصدر : التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية
الجزء والصفحة : ص45-46
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2016 4417
التاريخ: 7-5-2017 11101
التاريخ: 6-2-2016 10510
التاريخ: 4-2-2016 3320

إن القانون السوري استقى رأيه في جواز التفريق للسجن من المذهب المالكي الذي ذهب إلى جواز التفريق بسبب السجن إذا تضررت زوجته جراء ذلك (1). و قد عد المشرع السوري السجن نوع من أنواع الغياب , وساوى بين الغائب بلا عذر وبين السجين الذي حكم لمدة أكثر من ثلاث سنوات , وذلك بدلالة المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية ( إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات ) فطالما هناك غياب فهناك ضرر للزوجة و من حقها طلب التفريق  .

وإن القانون السوري قد قيد القانون هذا الحق ضمن شروط معينة وهي :

1- أن يكون الحكم بالسجن مكتسب الدرجة القطعية , فلا يكون قابلا للطعن بأي شكل من الأشكال .

2- أن تكون عقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات , أما إذا كانت عقوبة السجن دون هذه المدة فلا يحق لها طلب التفريق .

3- أن ترفع الدعوى بعد مرور سنة ميلادية كاملة من تاريخ الحكم بالسجن , فإذا قدمت الزوجة ادعاؤها للتفريق لعلة الغياب قبل مضي سنة لا يفرق القاضي بينها وبين زوجها ولو كانت عقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات .

4- أن يرفق مع الاستدعاء صورة طبق الأصل عن الحكم وبيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يشعر بوجود المدعى عليه في السجن تنفيذا لذلك الحكم ومنذ مدة تزيد عن عام كامل . ويلاحظ أن القانون أخذ بالتفريق لأجل السجين إذا كان مستحقا لهذا السجن لأنه يعد نوع إضرار منه بها , ولأن لها حق الفسخ إذا غاب دون قصد الإضرار في غير حج وعمل وجهاد , فمن باب أولى ثبوته لها في سجنه الأكثر من سنة . وفي حال أفرج عن السجين بعد الحكم عليه لبراءة أو عفو ولم تنقضي عدة زوجته فيحق له مراجعتها لأن القانون عد التفريق للسجن طلاق رجعي . ويقول الدكتور عبد الرحمن الصابوني(2): كان الأجدر بالمشرع لو أنه فرق بين السجن لسبب سياسي أو عقائدي أو وطني وبين غير ذلك الأسباب كالجرائم العادية وذلك لأمرين :

أ- الغرض النبيل الذي لأجله سجن الزوج فيجب أن يعامل المعاملة التي تليق به .

ب - احتمال الإفراج عنه غير بعيد . 

__________

1- فتح الجليل - ج 3 - ص 313.

2- أحد أبرز علماء الشريعة في العصر الحديث ، ومن المتخصصين في الأحوال الشخصية ، وهو مؤلف حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .