8- العلاقة بين سلامة تنفيذ عمليات الخصخصة والأثر المترتب على هذه العمليات

من الشركات التي حازت تقويماً عالي القدر، سواء بمعايير التنفيذ أو معاییر الأثر الاقتصادي والاجتماعي : مياهنا، وميناء الحاويات، والمطار، وتمثل كلها شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص للإدارة والتشغيل، ولم تشمل بيع للأصول .

من جهة أخرى، جاءت عملية تنفيذ خصخصة الخطوط الجوية الملكية الأردنية منسجمة مع التشريعات والممارسات الفضلى في الخصخصة، إلا أن تقويم الأثر الاقتصادي لخصخصة هذه الشركة أظهر تراجعاً على الصعيد المالي، ولأسباب كان معظمها خارجاً عن سيطرة الشركة، مثل أسعار الوقود والمنافسة الأقليمية .

في المقابل، كانت عملية خصخصة شركة الفوسفات أكثر العمليات بعداً عن الأطر التشريعية والممارسات الفضلى. افتقدت هذه العملية الكثير من معايير الشفافية والتزام الممارسات الفضلى. وجاراها في السوء عملية منح رخصة شركة أمنية أولی اعتراها كثير من الاختلال. لكن منح هذه الرخصة لم يخل في ما بعد من أثر اقتصادي إيجابي لاحق من حيث تعظيم المنافسة في قطاع الاتصالات، بما يعود بالمنفعة على المستهلك.

أما أداء قطاع الكهرباء فكان دون المستوى المطلوب، سواء من حيث التنفيذ أم الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كان من الأجدى التوجه نحو عقود الإدارة والتشغيل في شركات إنتاج الكهرباء والتوزيع القائمة بدلاً من الخصخصة للأصول. لكن اللجنة وجدت سمات إيجابية في استقطاب مستثمرين لمشروعات جديدة لتوليد الطاقة على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

أما في ما يتعلق بعدالة الأسعار التي بيعت بها أصول المنشآت، فأظهر التقويم المبني على احتساب العائد مقارناً مع قيمة الاستثمار أن معظم الشركات المخصخصة وزع على المستثمرين أرباحاً غير مبالغ فيها، وبهوامش تزيد أو تقل بنحو نقطتين مئويتين عن 10 في المئة سنوياً ؛ تُستثنى من ذلك شركات توزيع الكهرباء التي حققت للمستثمرين فيها معدلاً عائداً سنوياً بلغ في المتوسط 20 في المئة، وهي نسبة تعتبر مرتفعة لشركات لا تتحمل حجما كبيراً من المخاطر الاستثمارية لأن مبيعاتها وأرباحها مضمونة إلى حد بعيد. في المقابل، لم توزّع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أي عائد على المستثمرين بسبب العوامل الخارجية المؤثرة على القطاع.