المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

شَغْرة حارّة hot hole
6-3-2020
زُحل
2023-11-05
فرضية براوت
2024-02-22
شروط القصر في السفر
22-8-2017
Some Autosplicing Introns Require Maturases
21-5-2021
المرأة وحظها من الارث
19-1-2016


الخصومة الجزائية والخصومة المدنية  
  
4291   10:54 صباحاً   التاريخ: 7-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص349-350
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-2-2022 3729
التاريخ: 2-2-2016 2856
التاريخ: 2023-05-24 1200
التاريخ: 9-5-2017 11675

يتضح الفارق بين الخصومة الجزائية والخصومة المدنية . فالخصومة المدنية لا تسقها مرحلة ملاحقة ( استقصاء أو استدلال ) ولا تنشئها مرحلة التحقيق وانما تنشأ الخصومة المدنية بالمطالبة القضائية . وهي تنم بعملين متتابعين : ايداع صحيفة استحضار في قلم المحكمة (م 340 و 386 أصول مدنية ) وتبليغ الصحيفة الى المدعى عليه(1) .

وهذا الاختلاف في نشأة الخصومة الجزائية عن الخصومة المدنية لا يعود الى الخلاف في طبيعتهما القانونية بقدر ما يعود الى الهدف الذي تبتغاه كل منهما . فالحق أن الخصومة الجزائية تهدف الى اقتضاء « حق عام » للدولة بينما تهدف الخصومة المدنية الى اقتضاء «حق خاص» الأحد الأشخاص . والواقعة المنشئة لهذا الحق جد متباينة . فبينما هي « الجريمة » في الخصومة الجزائية ، اذا بها - في الخصومة المدنية - العقد أو شبه العقد والجريمة أو شبه الجريمة . كذلك فاذا كانت الغاية النهائية من تحريك الخصومة الجزائية هو توقيع « العقوبة » . فان الغاية من تحريك الدعوى الجزائية هو اقتضاء الحق المالي أو التعويض عنه .

وهذا الخلاف قد أدى بدوره الى خلاف في القواعد المتعلقة بكل منهما . فقواعد الاثبات في الخصومة الجزائية تختلف عن نظيرتها في الخصومة المدنية(2) . وسلطة المدعي والمدعى عليه - في الخصومة الجزائية - تختلف عن سلطة كل منها في الخصومة المدنية ، اذ بينما يملك المدعي في الخصومة الجزائية - سلطات تفوق سلطة المدعي عليه (3) ، فان سلطات كل منهما متكافئة في الخصومة المدنية .

وتحقيق الخصومة الجزائية انما يتم - كقاعدة عامة - من قبل سلطة مستقلة ( سلطة التحقيق ) عن قضاء الحكم بينما لا تعرف الخصومة المدنية غير مرحلة واحدة من مراحل القضاء في مرحلة الحكم . وتنفيذ الحكم يتم قسرا في الخصومة الجزائية، لصالح المجتمع كله ، بينما قد لا يتم جبرا في الخصومة المدنية وقد يتنازل عنه المحكوم له طوعا ، لأنه يتصرف في حقه الخالص لا في حق الدولة .

____________

1-  راجع فتحي والي ، قانون القضاء المدني اللبناني ، 1970 صفحة664  وما بعدها .

2- يحكم مبدا ( الاثبات الحر ، ) او حرية القاضي في تكوين عقيدته من اي دليل يشاء) - كقاعدة عامة - الخصومة الجزائية ، بينما يحكم مبدا " الاثبات المقيد " الخصومة المدنية .

3-  فللمدعي العام سلطة اصدار مذكرات الجلب والاحضار والتوقيف بينما لا يملك المدعي عليه غير حق الدفاع عن حريته ..

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .