والتدليس هو التمويه بإخفاء نقص او عيب موجود ، او ادّعاء كمال غير موجود اصلاً ، قبل العقد. فقد يكون النقص او العيب ، جسديا كالعمى في العينين او في عين واحدة مثلاً ، وادعاء الكمال كادعاء المكانة الاجتماعية والشرف او البكر والشباب. وقد يكون الزوج هو المدلس ، وقد تكون الزوجة هي المدلسة. فاذا كان الامر كذلك ، جاز الفسخ بسبب التدليس.

ويحصل خيار فسخ الزواج في حالات اخرى لتخلف الشروط ؛ ومنها : ان تكون صفة عدم النقص او الكمال من شروط العقد ، مثل قول المرأة : زوجتك نفسي بشرط ان تكون سليماً من الامراض السارية. او قول الرجل : تزوجتك بشرط ان تكوني باكراً. ومنها : ان يكون عدم النقص والكمال وصفاً لا شرطاً ، كقوله : زوجتك موكلتي فلانة بنت فلان البكر. ومنها : ان يكون العقد مبنياً على اساس عدم النقص ، كأن يذكر الكمال وعدم النقص في حديثه عن الزواج. وفي هذه الحالات يحصل الخيار لتخلف الشروط لا للتدليس.

واذا حصل الفسخ فانه يجب ان يكون فورياً ، لان سكوت الزوج بعد العلم لا يبيح له الفسخ بعد ذلك. وقد اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار للزوجة المخدوعة بالتدليس. فقال بعضهم ان لها حق الفسخ واستدلوا على ذلك برواية محمد بن مسلم التي تجيز للمرأة الفسخ اذا تزوجت برجل بناءً على انه حر فبان لها انه مملوك (قال سألت الامام ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرة تزوجت مملوكاً على انه حر ، فعلمت بعد انه مملوك؟ فقال : هي املك بنفسها ان شاءت قرت [ اقامت ] معه ، وان شاءت فلا ، فان كان دخل بها فلها الصداق ، وان لم يدخل بها فليس لها شيء ، فان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك وأقرت بذلك فهو املك لها ) (1) .

واذا حصل التدليس على الزوج من قبل طرف ثالث ، فلا يفسخ العقد وانما يؤخذ المهر من الذي زوّجها ، حيث « يرجع الزوج بالمهر على المدلس ان كان ، والاّ فلا رجوع ، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها الاّ بأقل ما يمكن ان يكون مهراً ، وهو اقل متمول على المشهور (2). وقد ورد في بعض الروايات ان الامام جعفر بن محمد (عليه السلام) سُئِل عن رجل ولّته امرأة امرها ، او ذات قرابة ، او جارة لها ، لا يعلم دخيلة امرها ، فوجدها قد دلست عيباً هو بها؟ قال (عليه السلام) : ( يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شيء (3). وفي رواية اخرى : ( في كتاب علي (عليه السلام) من زوّج امرأة فيها عيب دلسه ، ولم يبين ذلك لزوجها ، فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل اليها على الذي زوّجها ولم يبين (4) اي يكون المهر على الذي زوّجها ولم يبين.

__________________

1 ـ من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 146.

2 ـ اللمعة الدمشقية : ج 5 ص 395.

3 ـ الكافي : ج 2 ص 29.

4 ـ التهذيب : ج 2 ص 234.