• تشخيص الازمة في النظام الرأسمالـي

هناك منطق يحرك النشاط الاقتصادي ينبع من سلوك الفرد والمجتمع فإذا ما تُركت اسعار السلع المرغوب بها تخضع لآلية العرض والطلب في السوق كالعقار مثلاً فإنها تعكس واقع السوق في ارتفاعها وانخفاضها ، اما اذا زاد سعر العقار فإن ذلك يرشدنا الى ملاحظة آلية العرض والطلب سواء على العقار او اي سلعة ضرورية اخرى فننظر الى المعروض من العقار مثلاً ونلاحظ اذا كان هناك تراجع ام ثبات وما سبب التراجع اذا حصل ؟ هل السبب مالي اي عزفت المؤسسات المصرفية عن الإقراض مثلاً ؟ او هل ارتفعت اسعار الفائدة ؟ ومن جانب آخر نلاحظ هل حصل تغير على قطاع الإسكان مثل وجود محددات على مواد البناء او زيادة في ايجار العقار مثلاً او زيادة في تكاليف البناء سواء أجر العامل او طرق وأساليب البناء ، وهذه الامور قد تسبب في زيادة اسعار العقار ، فاذا حصل واحد من الذي ذُكر فلا توجد مشكلة لأنه عرف السبب فيبطل  العجب وتبطل علامات الاستفهام وتكون الأسباب الحقيقية ناتجة عن الاسباب المذكورة وبهذا يكون للدولة دور المعالجة بوضع سياسات لمعالجة الخلل .
اما اذا حصل ارتفاع كبير في العقارات دون وجود احد هذه الاسباب التي ذُكرت في أعلاه فإن هذا الامر يعني ارتفاع في الاسعار غير مبرر وهذه الأزمة غير الحقيقية او الأزمة المُفتعلة وهذا ما يُطلق عليه بالفقاعة الاقتصادية وهو ناتج بسبب توهم المشترين والذين يرهنون العقار باستمرار ارتفاع الاسعار ويبقى فرد آخر يشتري البضاعة بسعر اعلى فيتحقق الربح لدى المراهن ، ان المشكلة في هذا الارتفاع سوف تستمر وليس لأحد علم بكم هي الفترة التي ستنتهي الازمة بانفجار بانفجار الفقاعة الاقتصادية التي نوّهنا عنها وقد انفجرت في عام 2007 وسبّبت ازمة عالمية ، ولكن لا بد من التنويه بأن  هذه الظاهرة ليست بالضرورة ان تنطبق على كل الدول ولكن من يسير في النهج الرأسمالي لا بد من ان يمر بتلك الازمة ، وكما توضح لنا ارتفعت اسعار المساكن الحقيقية وهبطت اسعارها خلال فترة 10 سنوات المحصورة بين عام 1997-2007 ولم يكن هناك مبرر للهبوط ولا للصعود وفقاً للمعطيات المذكورة ، ومن هنا نستدل ان سبب الازمة هو :
1ـ رغبة الدولة في تملك الجمهور للسكـن .

2ـ إقراض الجمهور المال اللازم وتسهيل عملية الإقراض وتوقع اصحاب المساكن في الارتفاع في الاسعار .
3ـ تراخي التعليمات وعدم اتخاذ الإجراءات الادارية الصارمة بحق المقترض لكي يضمن السداد والتراجع عن الرقابة المالية . 

اذن باختصار نستطيع استخلاص اسباب الأزمة في التوسع في السيولة المفرطة للجمهور وعدم تواجد المتابعة القوية على سداد القرض او منح القرض لمن يستحقه وإقبال المقرضين على هذا العمل من غير الكفوءين لما فيه من هامش ربح عالي وقليل المخاطر ، ودور الكفاءة التي تتصف بها الأقاليم والمؤسسات . 

ان حجم الاقتصاد الامريكي يمثل ربع الاقتصاد العالمي ولذلك فالتغير البسيط الحاصل في نمط الانتاج او الاستهلاك تنعكس بقوة على دول العالم فحينما ترمي حجارة في بركة تجد بأن موجات المياه تأخذ في الاتساع⁽¹⁾ الدائري من المركز ويستمر هذا الاتساع الى ان يصل الى حافات البركة وهذا التغير الحاصل في الاقتصاد الامريكي من الكبر بحيث يؤدي اضراره على مختلف دول العالم والذي يساعده في ذلك سياسة القطب الواحد والعولمة ،  ان هذه الموجات تفرض تأثيرها على البلدان المنتجة للنفط وبالأخص دول الخليج الذي لديه أسهم وعقارات وتجارته مباشرة مع امريكا او غير مباشرة من خلال الشراء غير المباشر ، وكما هو معلوم ان الشخص لا يدخل في شراء العقارات الا في حالة تواجد السيولة والكلفة التي تحفز على الشراء وهذا الذي حدث في امريكا وهو ذاته الذي يحصل في الاسواق التي تُدار في فلك امريكـا كالبورصـات العالميـة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ الازمات المالية العالمية ، دراسة متاحة على شبكة الانترنت على الموقع ،  http .www .aljazeera .net