نقول: في رواية الخاصّة: «كلّ مجهول ففيه القرعة، قلت له: إنّ القرعة يخطئ ويصيب، قال: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ».

وفي رواية العامّة على ما حكي «القرعة لكلّ أمر مشكل» وفي اخرى «لكلّ أمر مشتبه».

أمّا الاولى فلا إشكال في تقديم دليل الاستصحاب، بل كلّ أصل شرعي عليها؛ لأخصيّة دليله عن دليلها، وأمّا في غير مورد الاصول الشرعيّة، سواء كان حكم عقليّ مثل موارد البراءة والاشتغال والتخيير أو لم يكن- وإن كان في هذا إشكال؛ إذ لا مورد إلّا وللعقل فيه تعيين الوظيفة عند انقطاعه عن الشرع، وعلى كلّ حال فحيث نعلم إجمالا بورود التخصيص على عموم القرعة في تلك الموارد أيضا وليست موارده بيدنا تفصيلا- فلا بدّ في العمل به من ملاحظة جبره بعمل الأصحاب.

إن قلت: إن كان سنده صحيحا وكان دلالته تامّة فنحن لا نقلّد في الدلالة، وإن كان السند صحيحا ولم تكن الدلالة تماما فلا يكفي عمل الأصحاب.

قلت: نعم ولكن وجه اتّباعهم أنّه يكشف كثرة موارد التخصيص عن احتفاف الكلام بقرينة إمّا لفظيّة وإمّا حاليّة لم يلزم معها التخصيص المستبشع، فبواسطة العمل نستكشف كون المورد من موارد تلك القرينة، أو يقال: وإن لم يلزم التخصيص المستبشع، لكن حيث إنّ لنا علما إجماليّا بأزيد من الموارد المعلومة تفصيلا فبعملهم نستكشف كون المورد خارجا عن مصداقيّة عنوان المخصّص، وهكذا الكلام في رواية العامّة على تقدير رواية المشتبه.

وأمّا على رواية المشكل فيشكل العمل حتّى في موارد وجود حكم من العقل؛ إذ لا يصدق أنّه أشكل الأمر على الإنسان إلّا بعد انسداد جميع الطرق والحيل عليه، نعم بعض الأحكام من العقل محمول على موضوع المشكل، مثل حكمه بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين، فحينئذ يقدّم عموم القرعة مع عدم العلم بالتخصيص، ولكن في هذه الموارد مع قلّتها أيضا نحتاج إلى الجبر بعمل الأصحاب، للعلم الإجمالى بالتخصيص وعدم وضوح عنوان المخصّص علينا ووضوح خروج المورد عن مصداقيّته بعد عملهم.