3 / 2 اهمية الإدارة الرشيدة للدولة : 

أما عن النتائج او التداعيات التي تترتب على تحقيق الاهداف السابقة او بالاحرى اهمية الإدارة الرشيدة للدولة على المستويات السابقة فتتمثل فيما يلي:

1/2/3 اهمية الإدارة الرشيدة في دعم التنمية الشاملة وسيادة واستقلال الدولة : 

فمن اهم التداعيات او النتائج التي تترتب على الارتقاء بمستوى الاداء الوظيفي للكيانات المؤسسية للدولة زيادة القدرة على استغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال ممكن مما يساهم في زيادة قدرة الاقتصاد القومي ودعم قدرته التنافسية ، ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى وسيادة الدولة. 

2/2/3 اهمية الإدارة الرشيدة في مواجهة ظاهرة الفساد الإداري :

ومن اهم التداعيات التي تترتب على ضرورة الالتزام بالمعايير الداعمة لقرارات تصميم وتنفيذ خارطة طريق الإدارة الرشيدة للدولة والرقابة عليها غلق منابع الفساد الإداري بكافة صورة واشكاله – كما أوضحنا سلفا – خاصة تلك المعايير المتعلقة بالشفافية والمساءلة ، والشرعية.

ونظرا لخطورة ظاهرة الفساد الإداري على الاقتصاد القومي للدولة ، دعنا نتحدث بشيء من التفصيل عن تلك الظاهرة من حيث مفهومها وأسبابها ، وتداعيات تلك الظاهرة في  مصر نتيجة غياب الإدارة الرشيدة للدولة.

(1) تعريف الفساد من المنظور الإداري :

تعددت التعريفات التي أطلقت على ظاهرة الفساد الإداري ويرجع ذلك إلى تعدد المدارس الفكرية التي تناولت موضوع الفساد ومن ثم اختلاف أفكار وثقافات وتوجهات رواد تلك المدارس من الكتاب والمناظرين والعلماء. فهناك من يعرف الفساد بصورة عامة بأنه " التأثير غير المشروع في القرارات العامة ⁽¹⁾" وقد عرفته منظمة الشفافية الدولية بأنه " عمل يتضمن سوء استغلال المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه او جماعته " كذلك يعرفه اصحاب المنهج القيمي بانه " القصور القيمي عند الافراد مما يجعلهم غير قادرين على تقديم الالتزامات الذاتية المجردة والتي تخدم المصلحة العامة " كما يعرفه بعض أصحاب هذا المنهج ايضا بأنه " فقدان السلطة القيمية وبالتالي اضعاف فاعلية الاجهزة الحكومية". كما يعرفه البعض الآخر بأنه " ظاهرة سلبية تتفشى داخل الاجهزة الادارية وذات أشكال عديدة وتتحدد تلك الاشكال نتيجة الثقافة السائدة في المجتمع والمنظمة والنظام القيمي وتقترن بمظاهر عديدة كالرشوة وعلاقات القرابة والوساطة والصداقة ، تنشأ بفعل مسببات ، هدفها الأساسي وغايتها الرئيسية إحداث انحراف في المسار الصحيح للجهاز الإداري لتحقيق اهداف غير مشروعة فردية او جماعية".

وهناك تعريف آخر للفساد بشكل عام بأنه " بمثابة التصرف او السلوك الوظيفي لبعض القيادات الإدارية والأفراد لتحقيق مصالح شخصية (مصالح مادية او مالية او معنوية) عن طريق استغلال نفوذهم الوظيفي. 

تلك هي بعض التعريفات التي تعكس اراء واتجاهات وأفكار وتوجهات رواد بعض المدارس الفكرية المختلفة لظاهرة الفساد ، وان كل منهم يتناول جانب معين لتفسير أسباب تلك الظاهرة فالبعض منها يركز على سوء استغلال المنصب العام ، واخرى تركز على القصور القيمي اي القيم السلبية لدى الفاسدين والمفسدين وثالثة تركز على مزيج من القصور القيمي والثقافة السائدة في المجتمع. وهكذا تتعدد وجهات النظر في تفسير تلك الظاهرة ، ونحن لا نقلل من اهمية تلك التعريفات وما تناولته من أفكار حول تلك الظاهرة ، ولكن ما نريد ان نركز عليه هو تناول تلك القضية من منظور شامل يتضمن كافة أسباب تلك الظاهرة. وفي اعتقادنا ان المدخل الشامل الذي يحقق تلك الشمولية هو المدخل الاداري، لذلك رأينا ان نقدم تعريفا لظاهرة الفساد من هذا المنظور الإداري.

ان الفساد من المنظور الاداري هو بمثابة "سلوك وظيفي يسعى إلى الانتهاك المتعمد للضوابط والمعايير المرجعية الإدارية (الضوابط الرسمية لأداء العمل)، الوظيفية والمهنية ، القانونية والاخلاقية للعمل (كافة مجالات العمل الاداري – السياسي – الثقافي والاجتماعي ... الخ) من قبل اطراف معينة من أجل تحقيق مصالح شخصية ويتم هذا العمل في ظل ظروف بيئية مواتية" :

وبمعنى آخر فإن " بمثابة توجه سلوكي محكم ومدبر ومقصود من قبل البعض يترتب عليه عدم الالتزام بمعايير العمل الإداري والوظيفي والقانوني سعيا وراء تحقيق مصالح شخصية ويتم ذلك في ظل مناخ مشجع على هذا السلوك".

يتضح من هذا التعريف أهم خصائص الفساد من المنظور الإداري والتي تتمثل فيما يلي:

(1/1) الفساد هو بمثابة فجوة بين معايير مرجعية وممارسات فعلية ، وتتوقف هذه الفجوة على  :

* دقة وموضوعية المعايير المرجعية المنظمة للعمل.

* التعريف الواضح لجميع الاطراف ذات العلاقة بتلك المعايير.

* المتابعة الدقيقة والموضوعية للأداء الفعلى للعمل في إطار تلك المعايير.

(1/2) يرتبط الفساد بصفة عامة بالسلوك الانساني وهو بمثابة تصرف معين يكون مدفوعا بأسباب معينة وهي التي ترتبط بأسباب الفساد. وبمعنى آخر فإن هناك أسباب او دوافع تحرك نحو انتهاك الضوابط. ومن ثم فإن الفساد هو بمثابة سلوك وظيفي سلبي وان هذا السلوك قد يكون سلوك سياسي ، وظيفي ، ثقافي ... الخ ومن بين الاسباب الاساسية لهذا السلوك السلبي ، الثقافة التنظيمية السائدة على مستوى كيانات المؤسسة وكذلك الظروف البيئية المواتية والتي تشجع على الفساد وتروج له. هذا بالإضافة إلى خصائص الشخصية الموروثة للفاسدين والمفسدين، ذوي الطبيعة الإنسانية الفوضوية وغير المنضبطة خاصة إذا ما تغيبت الاخلاقيات العامة في بيئة اجتماعية تفتقد إلى الضوابط والمسائلة القانونية.

(1/3) في إطار الخاصية السابقة تعتبر ظاهرة الفساد صورة من صور الانحراف في السلوك الوظيفي ، والذي يعتبر هو الآخر بمثابة انتهاك متعمد للضوابط الادارية والوظيفية والمهنية والاخلاقية للعمل لتحقيق مصلحة شخصية. حيث توجد انماط شخصية للمنحرفين وظيفيا فمنهم مدعى المعرفة ، المجادلون ، مثيرو الشغب ، الفضوليون ، الغوغائيون ، المخربون ، الساخطون وايضا المنحرفون المخططون ⁽²⁾. ومن ثم فإن انماط الفسدة والمفدسدين هو المخططون او ما يسمون بأصحاب الألاعيب او السيناريوهات المخططة والذين يسعون إلى الفساد من خلال أساليب يتم التفكير فيها جيدا والتخطيط المسبق والمتعمق لإتباعها لتحقيق الاهداف التي يسعون إليها وهي تحقيق مصالح شخصية من ممارسة الفساد.

(1/4) تعدد مجالات او انواع الفساد من المنظور الإداري وتدور كل تلك المجالات او الانواع حول الانتهاك المتعمد للضوابط المرجعية المنظمة للعمل محل الانتهاك فهناك الفساد السياسي والإداري والثقافي وغيرها.

(1/5) تعدد أطراف الفساد سواء كان الفساد فردي او جماعي ومن ثم اختلاف دور كل طرف ولذا تتعدد أدوار أطراف الفساد ومنها :

* متخذ قرار الانتهاك ويتمثل دوره في انه صاحب سلطة انتهاك الضوابط والمعايير المرجعية بمعنى آخر له الحق في التجاوز او انتهاك الضوابط من أجل تحقيق مصلحة شخصية ربما تكون مادية او معنوية (وعد بالترقية مثلا). 

* صانع قرار الانتهاك وهو الشخص او الجهة التي تعد قرار الانتهاك وربما يكون هذا الشخص او تلك الجهة موجهة لتحقيق مصلحة شخصية ايضا من قبل متخذ القرار. 

* منفذ قرار الانتهاك وهو الشخص الذي يتولى تنفيذ عملية الانتهاك بعد صنعه من صانع قرار الانتهاك واعتماده من متخذ قرار الانتهاك.

* المستفيد من قرار الانتهاك وهو الشخص الذي يسعى إلى تحقيق مصلحة مادية او معنوية من وراء الانتهاك بمساعدة متخذ وصانع قرار الانتهاك. وقد يكون متخذ القرار او صانعه او اي شخص آخر هو المستفيد.

* بيئة او مناخ خصب للفساد حيث يساعد جميع الاطراف على الفساد وعلى سبيل المثال القوانين والتشريعات التي تحمى المنحرفين ، ضعف دور الاجهزة الرقابية ... الخ. 

(1/6) ظاهرة الفساد عامة توجد في جميع الانظمة الإدارية المركزية واللامركزية على حد سواء ويتوقف ذلك على كيفية إدارة الدولة في تلك الانظمة وما تستخدمه من آليات إدارية لمواجهة تلك الظاهرة.

(1/7) تعدد مجالات وأشكال الفساد . اما عن المجالات فأنها ترتبط بطبيعة العمل موضع الفساد. فقد يكون عمل سياسي او مالي او وظيفي او اجتماعي ومن ثم فإن هناك ما يسمى بالفساد السياسي ، الفساد المالي، الفساد الوظيفي ، الفساد الاجتماعي وهكذا. ومن ناحية اخرى فقد تتعدد أشكال الفساد في كل مجال من تلك الأشكال على سبيل المثال :

* الرشوة Bribery اي الحصول على أموال او اية منافع اخرى من أجل تنفيذ عمل او الامتناع عن تنفيذه بالمخالفة للقانون او القواعد المنظمة للعمل.

* المحسوبية Nepotism اي تنفيذ اعمال لصالح فرد او جماعة ينتمي لها الشخص مثل حزب سياسي او عائلة او منطقة .... الخ دون ان يكون لهم اوجه استحقاق.

* المحاباة Favoritism اي تفضيل جهة او شخص عن جهة او شخص اخر في الحصول على الخدمة لها حق للحصول على مصلحة معينة.

* الوساطة  اي التدخل لصالح فرد او جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة لأدائه مثل تعيين شخص في منصب معين يتعلق بالقرابة او الانتماء الحزبي رغم كونه ليس على درجة من الكفاءة المطلوبة او غير مستحق لها.

* نهب المال العام : اي الحصول على اموال الدولة والتصرف فيها بدون وجه حق تحت مسميات مختلفة.

* الابتزازBlack Mailins  اي الحصول على اموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص الذي يتصف بالفساد.

وسواء اختلفت مجالات الفساد او اشكاله فإنها تقع ضمن الفساد من المنظور الإداري (الفساد الاداري).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ساهر عبد الكاظم مهدي – الفساد الاداري : أسبابه وإثارة واهم أساليب المعالجة ، شبكة الانترنت.

(2) انظر تلك الانماط في : د. محمد محمد ابراهيم ، الانفلات الوظيفي بمؤسسات الدولة ، التشخيص والعلاج (الاسكندرية ، الدار الجامعية للنشر ، 2013) ص 34 – 35 .