يقسم فقهاء القانون(1) الشركات إلى قسمين: شركات مدنية وشركات تجارية، وقد اختلفت القوانين في معيار التمييز بينهما، فبعض القوانين اتخذت المعيار الموضوعي الذي يعتمد على طبيعة العمل الذي تقوم به الشركة، فإن كان العمل تجارية كانت الشركة تجارية، وإن كان العمل مدنية كانت الشركة مدنية، والبعض الآخر اتخذ المعيار الشكلي الذي يعتمد على الشكل الذي تتخذه الشركة، فالشركة تعتبر تجارية إذا اتخذت أحد الأشكال التي نص القانون على اعتبارها شركة تجارية مهما كانت طبيعة العمل الذي تقوم به(2) . وقد أخذ المشرع الأردني بالمعيار الموضوعي للتمييز بين الشركات المدنية والتجارية، فالشركة في القانون الأردني تعتبر تجارية إذا كان موضوعها تجاريا(3) . أما قانون الشركات الاتحادي فقد أخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي، فالشركة تعتبر تجارية إذا كانت تمارس الأعمال التجارية، وهذا هو المعيار الموضوعي، وكذلك تعتبر تجارية إذا اتخذت أحد الأشكال التي نص عليها قانون الشركات التجارية حتى لو كان النشاط الذي تمارسه مدنيا(4). وتكمن أهمية التمييز بين الشركات المدنية والتجارية في القوانين التي تعتمد المعيار الموضوعي، ذلك أن القانون الذي يطبق على الشركات التجارية، يختلف عن القانون الذي يطبق على الشركات المدنية، فالشركات التجارية تخضع لأحكام قانون التجارة، وتتقيد بأحكامه، وتخضع لأحكام الإفلاس التجاري، أما الشركات المدنية فتطبق عليها أحكام القانون المدني، وتخضع لأحكام الإعسار المدني.

ويقسم فقهاء القانون الشركات التجارية ثلاثة أقسام: شركات الأشخاص، وتضم ثلاثة أنواع من الشركة هي: التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، وشركات الأموال، وتضم: الشركة المساهمة العامة، والشركات ذات الطبيعة المختلطة، التي تحتل مركزاً وسطاً بين شركات الأموال وشركات الأشخاص، ويضم هذا القسم من الشركات: شركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة(5)، وإذا كانت هذه أقسام الشركات التجارية فلا يصح المرور عليها دون تحديد مفهوم كل قسم منها:

أ- مفهوم شركة التضامن: لم يعرف قانون الشركات الأردني شركة التضامن ولكن من خلال دراسة أحكامها وخصائصها فيه يمكن تعريفها بأنها عقد بين شخصين طبيعيين أو أكثر لا يزيد عددهم على عشرين شريكا (6) تكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية(7) يكتسبون من خلالها صفة التاجر" (8).

أما القانون الاتحادي فقد عرف شركة التضامن بأنها الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر یكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة(9) .

ب- مفهوم شركة التوصية البسيطة: تتفق القوانين الوضعية على أن شركة التوصية البسيطة تتألف من نوعين من الشركاء: شرکاء متضامنين، وشركاء موصين، وبناء على ذلك يمكن تعريف شركة التوصية البسيطة بأنها الشركة التي تتألف من نوعين من الشركاء، شرکاء متضامنين تسري عليهم أحكام شركة التضامن، وشركاء موصين يشاركون في رأس المال ولا حق لهم بإدارة الشركة أو ممارسة أي عمل من أعمالها، ولا يسألون عن ديونها إلا بمقدار حصتهم في رأس مالها، ولا يكتسبون صفة التاجر(10).

ج- مفهوم شركة المحاصة: شركة المحاصة هي شركة تجارية مستترة - ليس لها وجود أمام الغير، ولا شخصية اعتبارية لها - تنعقد بين شخصين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر الناتجة عن عمل تجاري، ويقوم بأعمالها أحد الشركاء باسمه الخاص، ويبدو للغير وكأنه يتعامل لحسابه الخاص (11)

د- مفهوم شركة التوصية بالأسهم : شركة التوصية بالأسهم في الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية غير قابلة للتداول. وتتضمن فئتين من الشركاء هما: فئة الشركاء المتضامنين؟ وهم مسؤولون عن ديون الشركة والتزاماتها مسؤولية تضامنية، وتسري عليهم أحكام شركة التضامن، وفئة الشركاء المساهمين، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بمقدار مساهمتهم في رأسمالها(12)

هـ- مفهوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة : الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة مؤلفة من شريكين أو أكثر، ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها وخسائرها بحدود حصته في رأسمالها المقسم إلى حصص متساوية القيمة، غير قابلة للتداول في الأسواق المالية» (13). غير أن قانون الشركات الأردني قد أجاز أن تسجل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد(14) . أما قانون الشركات الاتحادي فقد نص على أنه لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يزيد على خمسين(15).

و- مفهوم الشركة المساهمة العامة: الشركة المساهمة العامة هي الشركة التي يكون رأسمالها مقسية إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، ولا يكون المساهم مسؤولا عن خسائرها إلا بحدود أسهمه برأسمالها(16).

____________

1- انظر العموش، شرح قانون الشركات ص8، حوا، قانون الشركات في الأردن ص14.

2- انظر العكيلي، الشركات التجارية 7-8.

3- انظر فقرة (1) من المادة (9) من قانون التجارة الأردني.

4-  انظر المادة (H) من قانون المعاملات التجارية.

5-انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 10-12.

6- انظر الفقرة (أ) من المادة التاسعة من قانون الشركات الأردني.

7- انظر المادة (26) من قانون الشركات الأردني.

8- انظر الفقرة ج من المادة (9) من قانون الشركات الأردني.

9- انظر المادة (23) من قانون الشركات الاتحادي.

10-  انظر شفيق، الموجز في القانون التجاري 1/223 ، علي جمال الدین، دروس في القانون التجاري 223، طه، القانون التجاري ص 357، قليوبي، القانون التجاري 3/ 99، مدكور، أحكام القانون التجاري 1/ 150، عبد الرحیم، شرح القانون التجاري الكويتي 297-298، وانظر المادة (41) من قانون الشركات الأردني. وانظر المواد (47، 50 ، 52)  من قانون الشركات الاتحادي.

11- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 225، مدكور، أحكام القانون التجاري 1/151 ، وانظر المادة (49) من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (56) من قانون الشركات الاتحادي.

12- انظر عيد، الشركات التجارية ص 766، الخولي، الموجز في القانون التجاري ص 601، طه، القانون التجاري ص 516، عوض، دروس في القانون التجاري ص 455، عبد الرحيم، شرح القانون التجاري الكويتي ص 405. انظر المواد (259، 257، 208) من قانون الشركات الاتحادي.

13- انظر قليوبي، القانون التجاري 3/ 128، عبد الرحيم، شرح القانون التجاري الكويتي.

14- انظر المادة 53 من قانون الشركات الأردني.

15- انظر المادة (218) من قانون الشركات الاتحادي.

16- انظر الشواربي الشركات التجارية ص 122، عيد الشركات التجارية ص9، طه/ القانون التجاري ص376. انظر المادة (64) من قانون الشركات الاتحادي.