• التطور التاريخي ⁽¹⁾

استمد ماركس آراءه من فلسلفة هيكل واعتمدها كمنهاج لعمله في مجال التطور التاريخي للمجتمعات والتي تتلخص بأن كل فكرة لدى البشر تخلق او تنطوي في داخلها على فكرة نقيضة لها تكون السبب الاساس في زوال الفكرة الاساسية وفنائها ، والفكر يكون هنا اساس التطور التاريخي .

ان هذه النظرية اقتبسها كارل ماركس في مجال تطور المجتمعات ، وقد جعل السبب الاول في تطور المجتمعات هو السبب الاقتصادي او ما يسمى بالتفسيرالاقتصادي او المادي للتاريخ ويرى ان اسباب التغير في التاريخ يعزوها الى الاقتصاد ، وعلى هذا الاساس فإن القوى المنتجة في المجتمع تمثل القوى الاقتصادية ، وبامكانها ان تجد الطريق او الكيفية التي تسير الاقتصاد وتنظم العلاقات والاسواق ، وهذا يعني بشكل آخر المجتمع او تطور القوى المنتجة في المجتمع ككل ويحدد العوامل الاجتماعية والسياسية والفكرية ، وكان الهدف من الفلسفة التي اوضحها ماركس هي الايمان المطلق لديه بـحتمية انهيار الرأسمالية ، لأنها ووفق فلسفة هيكل تحمل انهيارها بين جنبيها ، وقد اعتبرت الاشتراكية العلمية عوامل انهيار النظام الرأسمالي حصيلة حاصل ومن الاسس النظرية التي يستند اليها النظام الاشتراكي ، ومن الممكن توضيحها وكما يلي : ـ

ــ نظرية القيمة وفائض القيمة : انتقدت الاشتراكية العلمية مفهوم القيمة كأحد مفاهيم وتحليلات نظرية النظام الرأسمالي ، وقد تطرق المفكر الرأسمالي دافيد ريكاردو لهذا المفهوم واتضحت معالمه والذي يؤكد فيه من ان العمل يولد القيمة ⁽²⁾، والمقصود في العمل هنا هو قوة العمل المباشرة والمحزونة في قوة رأس المال ، وان ثمن المنتج النهائي او قيمته يقسم الى امرين احدهم اجر يقدم الى قوة العمل والثاني ارباح يحصل عليها الرأسمالي الذي يملك وسائل الانتاج ، وهنا بدأ بوادر الفلسفة الاشتراكية او مواطن الخلاف والانتقاد ، حيث تنص النظرية الاشتراكية العلمية الى ان كمية العمل المبذول في انتاج السلعة هي التي تضفي على السلعة قيمتها او ثمنها ، والجزء والأكبر منه يذهب للرأسمالي والعامل الذي هو اساس العملية الانتاجية لا يحصل الا على جزء بسيط يطلق عليه الرأسمالي الأجر ⁽³⁾، وقد بدأ الصراع من هذا المنطلق والذي شخصه ماركس في النظام الرأسمالي بأن مالك رأس المال (البرجوازي) سرق حق العامل حسب ما يراه ، وان التراكم الرأسمالي اساس العملية الانتاجية وقيمتها ولا يحصل العامل من حصيلة عمله الا الجزء البسيط ، وهنا توضح التناقض الرئيسي بين مصلحة العامل ومصلحة الرأسمالي .

ـ التراكم الرأسمالي : كل ما يحصل عليه الرأسمالي من ارباح يؤدي الى زيادة في رأس المال والهدف منه زيادة الارباح ( المحور الأساس في النظام الرأسمالي) وسيعمل اصحاب رؤوس الأموال على تنمية اموالهم وزيادة استثماراتهم وتوسيع اعمالهم والاستفادة من وفورات الحجم الكبيرة والعمل على تقليل التكاليف بهدف زيادة الارباح ، ومن هنا فإن المنافسون الصغار قد لايستطيعون المنافسة بسبب التخفيض المستمر في الاسعار الناتج عن تقليل كلف الرأسماليين الكبار وهذا يؤدي الى خروج صغار المستثمرين من السوق والانضمام الى صفوف العمال ، وان زيادة عرض العمل تبقي الأجور في حالة انخفاض مستمر من جانب العامل ويتراكم رأس المال بجانب الطبقة الرأسمالية ، وهذا يعني بالحصيلة النهائية انه سيكون هناك قلة من الرأسمالييين الذين يسيطرون على اغلب الثروات وعدد مبير جداً من افراد الطبقة العاملة محرومين ليس في وسعهم القدرة على شراء ما يحتاجون اليه ، وبسبب هذا الأمر ينشأ صراع طبقي بين الطبقات المستغلة المحرومة وهم السواد الأعظم من العملية الانتاجة وذات الأغلبية الكبيرة  و طبقة الرأسماليين الذين لا يمثلون الا العدد القليل في المجتمع .

ـ التقدم التكنولوجي :   يتجسد التقدم التكنولوجي في هذا المجال في اختراع الآلة التي تعطي انتاج أكبر من العامل وعليه يمكن الاستعاضة عن العامل باستخدام هذه الآلات كوسيلة تهدف لكسب المزيد من الارباح ، الا ان لهذا التراكم المستمر والمتزايد لرأس المال نتيجتان متعارضتان وكالآتي :

ـ ازدياد ما هو معروض من رأس المال ، يؤدي الى اقلال معدل كفاءة رأس المال اي انها ستنخفض ، وفي ذات الوقت ومع التناقض في الوظائف المتوفرة ، سيؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة وتسبب هبوط الأجور ، وبذلك يكثر ويتزايد بشكل مضطرد عدد العاطلين عن العمل ، ويزداد شقاء الطبقة العاملة وتتردى اوضاع العمل ويتزايد عدد العاملين الخارجين عن عملهم ⁽⁴⁾.

ـ ترى النظرية الاشتراكية ان مصلحة المجتمع تتجلى في إشاعة الملكية الاجتماعية العامة في المقام الاول وتحقيق هدف المجتمع في اشباع حاجات افراده الاساسية ، وليس تحقيق اقصى ارباح للمنتج الفردي ، لذا فإن النظام الاقتصادي الذي تسعى الاشتراكية  الى انجازه يتمثل بملكية وسائل الانتاج ملكية عامة وادارة الدولة للجهاز الاقتصادي عبر تخطيط الانتاج والاستثمار تخطيطياً شاملاً مركزياً من اجل حل المشكلة الاقتصادية للمجتمع.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ ج1 فيلتشينسكي ، علم الاقتصاد الاشتراكي ، ترجمة محمد صقر ، دار التقدم ،موسكو 1972 ، ص35. 

2ـ عبد الرسول سلمان ، معالم الفكر الاقتصادي،ج1 ، ط2 ،بغداد ، 1974 ،ص186 . 

3ـ نفس المصدر السابق ، 186. 

4ـ سام ويلسون نوردهاوس ، الاقتصاد ، ترجمة هشام عبد الله ، الدار الأهلية للطباعة والنشر ، عمان 2001 .