و الفقيه النحوي الذي اشتهر بعد ابن الحاجب هو تلميذه أحمد بن ادريس القرافي الصنهاجي (ت 684 ه‍) . و قد برع بالفقه و الأصول، و اعتمد الفقهاء و الأصوليون ذخيرته و تنقيحه. و من بدائع مؤلفاته كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق، و مع ذلك فإن القرافي كان لغويا و نحويا بارزا، و له كتاب الخصائص في قواعد اللغة العربية، و كتاب الاستغناء في الاستثناء.

و هذا الكتاب الأخير من أجود ما كتب في بابه، و يقول عنه القرافي: (ألهمني اللّه في الكتاب العزيز و السنة النبوية، و أسمعني من أفواه العلماء استثناءات غامضة تحتاج إلى بحث دقيق، و نظر أنيق، فآثرت أن أجعلها أمثلة في أبواب هذا الكتاب. تكميلا للفائدة بالقاعدة الكلية في نفسها، و لمعرفة البحث في خصوص ذلك المثال، حتى لا أكاد أترك استثناء في كتاب اللّه عز و جل فيه غموض إلا لخصته و هذبته و بينته، تمثيلا به في تلك الأبواب، و كذلك ما حضرني من السنة النبوية في ذلك إن شاء اللّه تعالى. فيعظم النفع بهذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى لما اشتمل عليه من النحو الجميل، و التفسير الجليل، و المباحث الدقيقة، و المعاني الرشيقة، و القواعد العربية، و الملح الأدبية و الأسئلة البارعة و الأجوبة النافعة، و المعاقد الأصولية، و الفوائد الفروعية)⁽¹⁾.

في هذه الفقرة بيّن الكاتب منهجه، و مضامين كتابه، و قد قسمه إلى واحد و خمسين بابا، تناولت موضوع الاستثناء، و اشتقاقه وحده، و أدواته، و إعرابه، و حذف الأدوات و تقديمها، و العطف عليه، و أحكام المتصل و المنقطع، و حكم الاستغراق، و مفهومه. و الاستثناء من الاستثناء من الصفات و الأسباب و الشروط، و الموانع من المحالّ و من البقاع و الأزمنة و الأحوال، و من مطلق الوجود، و في الجمل المربوطة بالعطف. و خصص بابين للاستثناء من الأيمان، و من الحلف بالطلاق و تناول في الباب الأخير من الكتاب ما سمّاه المؤلف الاستثناء من الأقارير (جمع إقرار) . و فيما يأتي نذكر أمثلة مما جاء في هذه الأبواب.

وضع المؤلّف بين يديه آراء الأصوليين و النحاة في مسائل الاستثناء، و جعل يختار منها ما يعتقد أنه أجمع و أجود.

ففي حدّ الاستثناء، فضّل قول فخر الدّين الرازي في كتاب المحصول، و هو قوله: الاستثناء ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه، و لا يستقلّ بنفسه.

ص324

 و تابعه قائلا: و هذا الحدّ الذي ذكره صاحب المحصول لم أر أحسن منه للأصوليين و لا النحاة. و يزيد قائلا: «اعلم ان الإخراج يندرج فيه الاستثناء و التخصيص بالصفة و الغاية و الشرط، و الأدلة المنفصلة العقلية و السمعية، و قرائن الأحوال و العوائد، و العطف بلا و النسخ، فينبغي أن نأخذ في الحد ما هو خصيص بنوع الاستثناء لا يشترك معه غيره فنقول: الاستثناء إخراج بعض الجملة، أو ما يعرض لها من الأحوال و الأزمنة، و البقاع، و المحالّ، و الأسباب، بلفظ لا يستقل بنفسه مع لفظ المخرج.

فقولنا بعض الجملة، نريد بعض الجزئيات، نحو العدد و العموميات و الأجزاء نحو رأيت زيدا إلا يده، و مثال الأحوال في قوله تعالى: (لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاّٰ أَنْ يُحٰاطَ بِكُمْ ) (يوسف-الآية 66) . و الأزمنة: نحو صليت إلاّ عند الزوال، و البقاع نحو صلّيت إلاّ في المزبلة، و المحالّ مثل أكرم رجلا إلا زيدا و عمرا و خالدا فإن كلّ أخصّ فهو محل لأعمّه، و الأسباب نحو لا قوة إلا باللّه أي لا قوة بسبب من الأسباب إلا بقدرة اللّه تعالى و مشيئته⁽²⁾.

و لقد بسط المؤلف الكلام على الاستثناء المفرغ، و استعرض فيه أكثر من أربعين مثالا جلها من آي القرآن الكريم، أوضح فيها معنى التفريغ، و أنواعه، و إعرابه. فعند حديثه عن قوله تعالى: (وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلاّٰ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّسُلُ) (آل عمران، الآية 144) ، قال: إن الاستثناء هنا مفرّغ لتوسطه بين المبتدأ و الخبر. و لم يتم الكلام قبله و هذا هو معنى المفرغ⁽³⁾. و فسره في أمثلة، وقع التفريغ فيها للمفعول: مثل قوله جل و علا: وَ مٰا يَخْدَعُونَ إِلاّٰ أَنْفُسَهُمْ ) (البقرة-الآية 9) ، و قوله عز و جل:  (وَ مٰا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفٰاسِقِينَ ) (البقرة-الآية 26)⁽⁴⁾. و من أمثلة ما فرغ للمجرور قوله تعالى حكاية عن اليهود وَ لاٰ تُؤْمِنُوا إِلاّٰ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ (آل عمران-الآية 73) ⁽⁵⁾. و قد يفرغ الاستثناء لتوسطه بين المبتدأ و الخبر، كقوله تعالى:  (وَ مَا اَلْحَيٰاةُ اَلدُّنْيٰا إِلاّٰ مَتٰاعُ اَلْغُرُورِ ) (آل عمران-الآية 185) و بين الفعل و المفعول مثل قوله تعالى: (فَقٰاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ لاٰ تُكَلَّفُ إِلاّٰ نَفْسَكَ ((النساء-الآية 84)⁽⁶⁾ أو توسطه بين اسم كان و خبرها، و مثل ما في الآية الكريمة:  (فَمٰا كٰانَ دَعْوٰاهُمْ إِذْ جٰاءَهُمْ بَأْسُنٰا إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا إِنّٰا كُنّٰا ظٰالِمِينَ)

ص325

(الأعراف- الآية5)⁽⁷⁾، أو وقوعه بين الفعل المقدم و الفاعل المؤخر مثل قوله تعالى: (وَ مٰا مَنَعَ اَلنّٰاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جٰاءَهُمُ اَلْهُدىٰ إِلاّٰ أَنْ قٰالُوا أَ بَعَثَ اَللّٰهُ بَشَراً رَسُولاً) (الإسراء- الآية 94) ⁽⁸⁾.

و لقد اجتهد المؤلف في تحرير حدّى الاستثناء المتصل و المنقطع. فقال إن النحاة و الأصوليين يقولون: إن الاستثناء المنقطع ضابطه أن يكون ما بعد «إلا» من غير جنس ما قبلها. . نحو قام القوم الا حمارا، و إن كان من جنسه فهو متصل نحو قام القوم إلا زيدا و هذا الضابطان باطلان لإجماع المفسرين على انقطاع الاستثناء في قوله تعالى:  (لاٰ يَذُوقُونَ فِيهَا اَلْمَوْتَ إِلاَّ اَلْمَوْتَةَ اَلْأُولىٰ) (الدخان/56) و هو استثناء من الجنس، و مثله قوله جل و علا: (لاٰ تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلاّٰ أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً ) (النساء-الآية 29) ، و المحكوم عليه قبل «إلا» ليس مغايرا في الجنس، و كذلك في قوله تعالى:

(وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً ) (النساء-الآية 92) .

فالصحيح إذن، يقول القرافي: أن نقول (حدّ الاستثناء المتصل أن الحكم على جنس ما حكمت به أولا بنقيض ما حكمت أولا، فمتى انخرم أحد هذين القيدين كان منقطعا، فيكون حد المنقطع أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا، أو بغير نقيض ما حكمت به أولا) .

و تحرير ذلك بالمثال أنا إذا قلنا قام القوم إلا زيدا. فزيد من جنس القوم، و حكمت أولا بالقيام و على زيد بعدم القيام و هو نقيض القيام. فهذا متصل، و إذا قلنا قام القوم إلا فرسا فالحكم، و إن وقع بالنقيض على الفرس الذي هو عدم القيام، لكن الفرس ليس من جنس القوم فكان منقطعا.

و إن قلت قام القوم إلا زيدا مسافر، كان منقطعا أيضا لأنك حكمت على زيد الذي هو من الجنس، بغير النقيض الذي هو عدم القيام؛ بل بحكم آخر الذي هو السفر فحصل الانقطاع للحكم بغير النقيض «الذي هو السفر للحكم غير الجنس. و بهذه الطريقة يظهر لك معنى الانقطاع في الآيات المتقدمة ⁽⁹⁾.

و من أطرف ما ذكره، كلامه في الاستثناء المشتمل على المتصل و المنقطع في كلمة واحدة. فقال: هذا الباب من الأبواب الغريبة في النحو و الإعراب، و لم أره مسطورا لأحد، و لا رأيت أحدا تكلم عليه و لا ذكر إعرابه، و هو مشكل من جهة الاعراب، فإن الكلام إذا كان في سياق النفي، و ما قبل «إلا» مرفوعا، فإعراب ما بعد «إلا» الرفع على البدل،

ص326

فيتعيّن الرفع في تلك الكلمة الواقعة بعد «الا» من جهة اشتمالها على المتصل، و يتعيّن النصب فيها لاشتمالها على المنقطع. و اجتماع الرفع و النصب في كلمة واحدة محال فيتعين الترجيح.

و بعد ما ذكر ضوابط الترجيح، أعطى مثالين لهذه الصورة. هما أولا، قوله تعالى:  (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعٰامِ إِلاّٰ مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ ) (المائدة-الآية الأولى) .

و المستثنى الذي تلي منه الميتة و الدم و لحم الخنزير. و هي ليست كلها من جنس المستثنى منه، كما تشمل ما أهلّ لغير اللّه، و هو من جنس الانعام. فصار الاستثناء هنا منقطعا من جهة متصلا من وجه آخر.

و المثال الثاني. قوله عز و جل:  (قٰالُوا إِنّٰا أُرْسِلْنٰا إِلىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلاّٰ آلَ لُوطٍ إِنّٰا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ) (الحجر- الآيتان 58-59) و الاستثناء في «آل» متصل باشتماله على امرأة لوط، و هي من المجرمين، و منقطع لاشتماله على غيرها من أقارب لوط غير المجرمين ⁽¹⁰⁾. و نلاحظ هنا أن قوله تعالى:  (إِلاَّ اِمْرَأَتَهُ قَدَّرْنٰا إِنَّهٰا لَمِنَ اَلْغٰابِرِينَ) (الحجر- الآية 60) استثناء من استثناء، يرجح جانب الاتصال في الاستثناء الأول.

و في خاتمة الكتاب انته بباب في الاستثناء من الأقارير، و قال عنه إنه مبنى على خمس قواعد:

القاعدة الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات.

القاعدة الثانية: الاستثناء المستغرق باطل و في الأكثر قولان و في المساوي قولان، و في الأقل قولان، و الكسر في الواحد من العشرة أو العشرة من المئة، أو المئة من الألف هو المتفق عليه.

القاعدة الثالثة: إن «إلا» تستعمل استثناء و صفة.

القاعدة الرابعة: الاستثناء من غير الجنس جائز مثل قوله تعالى: (لاٰ يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً وَ لاٰ تَأْثِيماً إِلاّٰ قِيلاً سَلاٰماً سَلاٰماً) (الواقعة- الآيتان 25- 26) .

القاعدة الخامسة: الاستثناء من الاستثناء جائز.

ثم قال إنها قواعد كلية يدور عليها أكثر مسائل هذا الباب ⁽¹¹⁾. و هذه البحوث تعطينا نوعين من الأمثلة، أمثلة عن غوامض الاستثناء و غرائبه، و أمثلة عما لهذا العالم الفقيه من قدره فائقة على الغوص في الأغوار النحوية و اللغوية.

ص327

____________________

(1) الاستغناء في الاستثناء:10.

(2) الاستغناء: في الاستثناء:21-24.

(3) الاستغناء:171.

(4) الاستغناء:153 و ص 155.

(5) الاستغناء:164.

(6) الاستغناء:174-175.

(7) الاستغناء:191.

(8) الاستغناء:221.

(9) الاستغناء:295-297.

(10) الاستغناء:405-409.

(11) الاستغناء:617.