و بعد محمد بن أبي بكر الدماميني لمعت في أرض الكنانة عدة أعلام، منها محمد بن سليمان الرومي الكافيجي (ت 879 ه‍) و هو من أشياخ الإمام السيوطي، درّس في الشيخونية و غيرها، و يقول الدكتور شوقي ضيف إنه لا يشق غباره في الفلسفة و المنطق و النحو، و له شرح على قواعد الإعراب لابن هشام⁽¹⁾.

و كذلك الشيخ خالد الأزهري، تلميذ الشمني، و له المقدمة الأزهرية في علم العربية و شرح الأجرومية، و قواعد ابن هشام، و توضيحه، بكتابه التصريح، و هو من المراجع المتداولة.

و في القرن العاشر طلع في الأجواء المصرية نور الدين علي بن محمد بن عيسى الأشموني، و هو ممن أخذ عن الكافيجي، فاشتهر بالتقشف و الزهد و الانقطاع إلى التدريس، و قد ألف شرحا على ألفية ابن مالك من أنفع ما كتب عنها، و لقد كان صادقا حيثما قال عنه: هذا شرح لطيف بديع على ألفية ابن مالك مهذب المقاصد واضح المسالك، يمتزج بها امتزاج الرّوح بالجسد، و يحل منها محل الشجاعة من الأسد، تجد نشر التحقيق من أدراج عباراته يعبق، و بدر التدقيق من أبراج إشاراته يشرق، خلا من الإفراط الممل، و علا عن التفريط المخل، و كان بين ذلك قواما، و قد لقبته بمنهج السالك إلى ألفية ابن مالك، و لم آل جهدا في تنقيحه، و تهذيبه و توضيحه و تقريبه⁽²⁾.

و قد أولى الأشموني عناية فائقة لتوضيح عبارة المصنف، و بيان أخذ حدّ النحو من ابن عصفور. قال: أنه العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها⁽³⁾.

ص375

و قد كان منهجه قريبا من منحى ابن عقيل، إلا أنه زاد عليه في تنبيهاته و خواتمه، و كانت آراؤه مشدودة بعرى اختيارات ابن مالك، فكثيرا ما كان يصحح اجتهاده، و ينتصر له، و في مواضع قليلة. يتعقب رأيه، أو يصوبه و يظهر هذا في الفقرات التالية، عند قول ابن مالك:

و كان صلّى اللّه عليه و سلّم قال في ابن صياد: «إن يكنه فلن تسلط عليه، و الا يكنه فلا خير لك في قتله» . و قال أبو الأسود:

و صحح قول الناظم، و لو كان مخالفا لسيبويه، مثل قوله في «حاشا» ، الجر بحاشا هو الكثير الراجح، و لذلك التزم سيبويه و أكثر البصريين حرفيتها و لم يجيزوا النصب، لكن الصحيح جوازه، فقد ثبت بنقل أبي زيد، و أبي عمرو الشيباني، و الأخفش و ابن خروف، و اجازه المازني، و المبرد و الزجاج و منه قوله:

ص376

و في مسألة لزوم عود الخافض لدى عطف على ضمير الخفض ذكر الأشموني أنه رأي يونس و الأخفش و الكوفيين، و قد سبق أن ذكرنا موقف الأخفش منها في مجاز القرآن:

و مما استدل به الأشموني قول الشاعر:

و أيد ابن مالك في قوله «و المصروف قد لا ينصرف» فقال إن الكوفيين أجازوه و كذلك الأخفش و الفارسي و أباه سائر البصريين. و الصحيح الجواز.

و اختاره الناظم لثبوت سماعه، و ساق الشواهد المعروفة و هو قول "العباس بن مرداس":

ص377

دعوى ابن الناظم الاتفاق على منع الإضمار مقدما، فيها نظر لأن جوازه ظاهر كلام التسهيل، و الكافية.

غير أن الأشموني أورد بعد هذا عدة تنبيهات فيها تعديل و تصويب لكلام ابن مالك، و ابنه، فذكر أن ابن الناظم صوب قوله فقال:

و احذفه ان لم يك مفعولا حسب              و ان يكن ذاك فأخره تصب 

و أما تصويبه هو فقوله إن الأجود أن يقول:

و من تنبيهاته في هذا التنازع أنه لا يتناول الحال و التمييز خلافا لابن معطي ⁽⁹⁾

هذا و لقد وضع محمد بن علي الصبان حواشي على شرح الأشموني وصفها بأنها «شريفة، و تقريرات جليلة منيفة، و تدقيقات رائقة "⁽¹⁰⁾ نطقت بدقائق هذا الشرح و نكاته و كشفت النقاب عن وجوه مخدراته و مخبئاته، و أوضحت في مكنونات أسراره ما خفي على الواقفين، و أبرزت من عرائس ابكاره ما احتجب عن الناظرين" ⁽¹¹⁾

و ذكر الصبان في مقدمة حاشيته أنه اعتمد على شيوخ عدة منهم العلامة المدابغي، و السيد البليدي، و الفهامة الفاضل يوسف الحنفي ⁽¹²⁾. و قال إنه كمل هذه الحاشية عام 1193 ه‍ ⁽¹³⁾. و هذه الحاشية من المراجع المتداولة في محاظر شنقيط.

ص378

_______________________

(1) المدارس النحوية:358،

(2) شرح الأشموني:1 / 5-6 (حاشية الصباني على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ط. دار الفكر) .

(3) شرح الأشموني:1/ 15.

(4) شرح الأشموني:1 / 118-120.

(5) المصدر نفسه:2/ 165.

(6) شرح الأشموني:3 / 114-115.

(7) المصدر نفسه:3/ 175.

(8) شرح الأشموني:2 /104-107.

(9) المصدر نفسه:2/ 108.

(10) حاشية الصبان:1 / 3.

(11) المصدر نفسه:4 /357.

(12) المصدر نفسه:1 /3.

(13) المصدر نفسه:4 /357.