نبدأ الحديث في هذا العهد عن أستاذ الجماعة أبي إسحق إبراهيم بن سهل الزجاج الذي مثّل دورا يشبه إلى حدّ ما ذلك الدور الذي قام به الأخفش في عهده، فكلاهما كان بصريا في تفكيره و تكوينه، و كلاهما اطلع على آراء علماء الكوفة، و أثّر فيها و تأثر بها. و أسهم كل منهما في خلق اتجاه جديد، عرف فيما بعد بالمدرسة البغدادية، و اهتم كل منهما بالتأليف في معاني القرآن الكريم و إعرابه.

كانت حياة الزجاج أكثر استقرارا من حياة الأخفش لأنه وجد في المبرد ما يحتاجه من علم، و من الوزير أبي سليمان ما يحتاجه من مال، فاستقام في منهجه المعرفي، و اطمأن في عيشه المادي، فاتسمت أفكاره بالروية و الهدوء.

لم يحد الزجاج عن بصريته المذهبية، يقر بالإمامة لسيبويه، و يقول إنه لم يرى له غلطا إلا في موضعين اثنين⁽¹⁾، أحدهما قوله إن «أبا» تعرب إذا كانت مفردة، و تبنى إذا كانت مضافة، فلم يستسغ هذا الرأي من الناحية العقلية. و يقر الزجاج أيضا بالمشيخة لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد، و لم يحاول «التمرد» عليه إلا مرة واحدة، لما سأله المبرد عن معنى قوله تعالى: (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتٰابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِكُمْ كُفّٰاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ) (البقرة -الآية 109) انقطع الزجاج و رجع إلى الحق، و اعترف أنه ما زال محتاجا لمزيد من علم ابن يزيد ⁽²⁾.

و من أبرز مظاهر تأثير المبرد على الزجاج، موقفه من القراءات القرآنية. فلقد رأينا أن المبرد لا يتحرج من انتقاد القراء، و التشكيك في بعض القراءات السبع. و قد يتبادر للباحث أول وهلة أن الزجاج لم يتابعه في هذا الطريق، لأنه يقول إن القراءة سنة لا تجوز مخالفتها، و لقد كرر هذا الرأي و أكده في أكثر من موضع ⁽³⁾.

و لقد ألف الزجاج كتاب «معاني القرآن و إعرابه» ، أورد فيه جل آرائه النحوية و اللغوية، و يروى أنه أراد في بدء أمره أن يعتمد فيه على أبي عبيدة و الفراء، إلا أن الإمام أحمد بن حنبل نصح له بالعدول عن طريقهما و بما أنه لم يمكنه أن يتخلص من التأثر بهما، فإنه بذل جهدا كبيرا في معارضة نهجهما و الرد عليهما و بالخصوص في احترامه لسنية القراءة، فنقض آراء الفراء في كل ما يتعلق بجواز القراءة بحرف غير مروي عن الصحابة أو التابعين أو مخالف لرسم المصحف الشريف ⁽⁴⁾.

ص150

و لقد يستشف تأثره بأبي عبيدة عن طرق متابعته للأخفش في كثير من آرائه في معاني القرآن؛ و لقد سبق أن أشرنا إلى القرابة القوية بين معاني القرآن للأخفش و مجاز القرآن لأبي عبيدة، و من أمثلة متابعة الزجاج لأبي الحسن قوله بزيادة «لا» في قوله تعالى: أَنَّهٰا إِذٰا جٰاءَتْ لاٰ يُؤْمِنُونَ)  (الأنعام-الآية 109)⁽⁵⁾ و زيادة «ما» في قوله تعالى: أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مٰا بَعُوضَةً ( (البقرة-الآية 26)⁽⁶⁾ و منها أيضا مراعاة المعنى و اللفظ في التذكير و التأنيث في الآية التي يقول فيها عز و جل:  (وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صٰالِحاً ((الأحزاب-الآية 31) مستدلا بذلك على صحة قول سيبويه: حاشا حرف يخفض ما بعده كما تخفض حتى، و فيها معنى الاستثناء، و هي من المسائل التي ناقش الزجاج فيها ثعلبا في انتصاره لسيبويه⁽⁷⁾، كما تأثر برأيه في فواتح السور⁽⁸⁾.

غير أن سياق هذا القول يتجه إلى مخالفة نهج الفراء أكثر مما هو مخالف لرأي المبرد، الذي رأينا أنه لا يقبل كل القراءات. فالزجاج مثله قال إنه لا يرى وجها لهمز «معايش» المنسوب إلى الإمام نافع⁽⁹⁾، كما اعترض أيضا على الإمام نافع في قراءة محياي بإسكان الياء دون أن ينسبها إليه⁽¹⁰⁾، و قال في تفسير قوله تعالى: وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ اَلَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ اَلْأَرْحٰامَ) (النساء-الآية 1) إن القراءة الجيدة بالنصب، و إن الجر خطأ في العربية و لا يجوز إلا في ضرورات الشعر⁽¹¹⁾، و أنكر الاستدلال بقراءات مروية عن الحسن البصري، مثل نصب أطهر في قوله جل و علا: هٰؤُلاٰءِ بَنٰاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )⁽¹²⁾ (هود-الآية 78) و قالعنه إنه قرأ «الشياطون» و هذه مخالفة لرسم المصحف و إنها غلط عند النحويين، و لو كان يجوز في النحو، و المصحف على خلافه، لم تجز عندي القراءة به ⁽¹³⁾، كما أنكر أيضا تسكينه للشين من حش لله ) (يوسف-الآية 51) في سورة يوسف ⁽¹⁴⁾.

ص151

فدفاعه عن القراءات يعني به مناقضة المنهج الذي اتبعه الفراء في معانيه، حيث يذكر الفراء عدة أوجه في إعراب الكلمة و في بنيتها و كأنه يجيز القراءة بها. و هنا يقف الزجاج ضد هذا الاتجاه قائلا إنه لا بد من احترام الرسم و موافقة الوجه الجيد في اللغة، فرضي قراءة (مَنْ يَرْتَدَّ ((البقرة- الآية 217) و (المائدة-الآية 5) بالإدغام إجماعا في سورة البقرة ⁽¹⁵⁾ و بغير الإدغام في المائدة ⁽¹⁶⁾ لغير أهل المدينة من الفراء لأنها كتبت في سائر المصاحف بدون إدغام في البقرة، و بالإدغام في المصحف المدني في المائدة. و من مخالفته لمنهج الفراء أنه حين يذكر الأوجه المحتملة في الإعراب يحذر من القراءة بها إذا لم تكن مسندة للفراء. فيقول مثلا في إعراب سورة الفاتحة «الحمد» لا يقرأ إلا بالرفع، و قد روي عن قوم من العرب: الحمد بالفتح و بالكسر و هي لغة من لا يلتفت إليه، و يزيد قائلا إنما تشاغلنا نحن برواية هذا الحرف لنحذر الناس من أن يستعملوه أو يظن جاهل أنه جائز في كتاب اللّه عز و جل أو في كلام و لم يأت لهذا نظير من كلام العرب و لا وجه له⁽¹⁷⁾؟

و أشهر قصصه في الانتصار لسيبويه، ما جرى بينه و بين ثعلب و أبي موسى الحامض من منافرة، و من أسبابها ما ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء أن الحامض قال مرة إن صاحبكم ألكن يعني سيبويه، ثم قال راويا عن الفراء:

(قال دخلت البصرة فلقيت يونس و أصحابه يذكرونه بالحفظ و الدراية و حسن الفطنة، فأتيته فإذا هو أعجم لا يفصح، سمعته يقول لجارية له «هات ذيك الماء من ذاك الجرة» ، فخرجت من عنده و لم أعد إليه) ، و أثار قول الحامض حفيظة الزجاج فقال له «هذا لا يصح عن الفراء و أنت غير مأمون في هذه الحكاية؛ فكيف تقول هذا لمن يقول في أول كتابه «هذا باب علم ما الكلم في العربية» و هذا يعجز من إدراك فهمه كثير من الفصحاء فضلا عن النطق به.

فقال ثعلب قد وجدت في كتابه نحوا من هذا، قلت ما هو؟ قال، يقول في كتابه في غير نسخة: «حاشا» حرف يخفض ما بعده كما تخفض حتى، و فيها معنى الاستثناء فقلت له: هذا كذا في كتابه و هو صحيح نذهب في التذكير إلى الحرف و في التأنيث إلى الكلمة. قال ثعلب الأجود أن يحمل الكلام على وجه واحد، قلت: كل جيد. قال اللّه تعالى:  (وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صٰالِحاً ) (الأحزاب-الآية 31) ، و قال عز و جل:  (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) (يونس-الآية 42) ، ذهب إلى المعنى ثم قال:  (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ) (يونس-الآية 43) ذهب إلى اللفظ. ثم قال الزجاج لثعلب «هذا أنت عملت كتاب الفصيح للمبتدئ المتعلم و هو عشرون

ص152

ورقة أخطأت في عشرة مواضع» ، ثم سرد المسائل العشر التي ذكرناها في معرض الكلام عن ثعلب، و أوردنا رد ابن خالويه على الزجاج و دفاعه عن ثعلب⁽¹⁸⁾.

و لقد رأينا أن أحمد بن يحيى ثعلب، كان يقول إن البصريين لا يعرفون «التقريب» و هو عنده استعمال «هذا» بمنزلة «كان» و كان الزّجّاج يرد عليه في المقارنة بين العماد و التقريب. فيقول في إعراب (وَ هٰذٰا بَعْلِي شَيْخاً ((هود- الآية 72) ، «القراءة النصب، و كذلك هي في المصحف المجمع عليه و هو منصوب على الحال، و الحال ههنا نصبها من لطيف النحو و غامضه. و ذلك أنك إذا قلت هذا زيد قائما فإن كنت تقصد أن تخبر من لم يعرف زيدا أنه زيد، لم يجز أن تقول هذا زيد قائما، لأنه يكون زيدا ما دام قائما فإذا زال عن القيام فليس بزيد. و إنما تقول ذاك للذي يعرف زيدا، هذا زيد قائما فيعمل في الحال التنبيه و المعنى انتبه لزيد في حال قيامه و أشير لك إلى زيد حال قيامه، لأن «هذا» إشارة إلى ما حضر، فالنصب الوجه كما ذكرنا و يجوز الرفع) ⁽¹⁹⁾.

و في إعرابه لقوله تعالى: (هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (هود-الآية 78) ، قال «القراءة بالرفع في أطهر و قد رويت عن الحسن هن أطهر لكم، و عن عيسى بن عمر، و ذكر سيبويه أن ابن مروان لحن في هذه في نصبها. و ليس يجيز أحد من البصريين و أصحابهم نصب أطهر، و يجيزها غيرهم، و الذي يجيزونها يجعلون (هن) في هذا بمنزلتها افي «كان» فإذا قالوا هؤلاء بناتي أطهر لكم أجازوا هن أطهر لكم، كما يجيزون كان زيد هو أطهر من عمرو. و «هذا» ليس بمنزلة «كان» ؛ إنما يجوز أن يقع «هو» و تثنيتها و جمعها عمادا فيما لا يتم الكلام إلا به نحو كان زيدا أخاك لأنهم إنما أدخلوا «هم» ليعلموا أن الخبر لا بد منه، و أنه ليس بصفة للأول. و باب «هذا» يتم الكلام بخبره، إذا قلت هذا زيد فهو كلام تام ⁽²⁰⁾.

و خطأ الفرّاء في قوله، في تفسير قوله تعالى:  (أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبىٰ مِنْ أُمَّةٍ ) (النحل-الآية 92) فقال و زعم الفرّاء أن موضع «أربى» نصب، و «هي» عماد، و هذا خطأ، «فهي» لا تدخل عمادا و لا فصلا مع النكرات، و شبّهه بقوله تعالى تَجِدُوهُ عِنْدَ اَللّٰهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً ((المزمل-الآية 20) ⁽²¹⁾ و مما أنكر الزّجّاج على الكسائي، إمام الكوفيين أن «أشياء» جاءت على وزن «أفعال» لأنه لا وجه لمنع صرفها في هذه الحالة ⁽²²⁾.

ص153

و استعظم قول الكسائي و الفراء أن(اَلصّٰابِئُونَ )(المائدة-الآية 71) في آية المائدة عطفت على خبر «إن» لضعف عملها. و رجح قول الخليل أنه محمول على مثل قول الشاعر

و انتماؤه للمذهب البصري، و اعترافه للمبرّد بالأستاذية لم يمنعاه من إبداء آراء اجتهادية، بعضها يعرضه على شيخه المبرد و بعضها يخالفه فيها ضمنا أو صراحة. ففي كلامه عن قوله تعالى: إِنْ هٰذٰانِ لَسٰاحِرٰانِ )(طه-الآية 63) استعرض القراءات كما هي عادته و ذكر الأقوال فيها و بيّن أوجهها، ثم قال إنه عرض رأيه فيه على عالمين، و هو يعني محمد بن يزيد المبرد و القاضي إسماعيل و قبلاه. و كان قوله فيها أن «إن» هنا بمعنى نعم و أن اللام وقعت موقعها، و المعنى «هذان لهما ساحران» ثم ذكر أن القول الثاني الذي يلي هذا في الجودة هو مذهب بني كنانة في ترك الألف على حالته أي في الجر و النصب.

و هذه «من مسائل الإغفال» التي نقدها الفارسي عليه، بحجة أن في قوله حذفا و تأكيدا و هما لا يجتمعان ⁽²⁶⁾.

و لقد اتّبع الزّجّاج نهجا جديدا يتمثل في أسلوب الدفاع عن مذهبه البصري مستدلا بالحجج العقلية للنظريات اللغوية من أمثلة ذلك قوله إنه لو كان الفعل أصلا للمصدر لصار لكل مصدر فعل، و نحن نجد، حسب قوله، كثيرا من المصادر بلا أفعال مثل الرجولة و الأخوة و البنوة و الأمومة. و بهذا يدافع عن قول سيبويه إن الأفعال أخذت من الأحداث، أي من المصادر ⁽²⁷⁾.

ص154

و أراؤه التي لم يتابع فيها جمهور البصريين تكاد تكون معدودة منها قوله أن «أيمن» حرف ⁽²⁸⁾ و إن «إذا» الفجائية ظرف زمان، بينما يرى أستاذه المبرد أنها ظرف مكان ⁽²⁹⁾، و كان لا يمنع تقدم أداة الاستثناء مستدلا بقول الشاعر:

دار لسعدى، إذه من هواك ⁽³¹⁾

و من تعليلالته المنطقية، رأيه في رفع الفاعل و نصب المفعول، إذ يرى أولا أن اختلاف الإعراب جاء لبيان الفرق بينهما. و بما أن الفاعل واحد قد اختص بالرفع لثقل علامته و هي الضمة، و لما تعددت المفعولات نصبت لخفة علامة النصب التي هي الفتح ⁽³²⁾.

كما علل بناء «الآن» بتضمنها معنى الإشارة كأن معناها هذا «الوقت» ، و يرى المبرد أنها بنيت لاقترانها دوما بأداة التعريف و يروى عنه اعتقاده أن الزيدين، و الزيدين، مبنية لتضمنها معنى الحرف المؤذن بالعطف و فيه تكلف و بعد.

كل هذه المسائل التي استعرضنا ليست سوى أحكام جزئية، لا تكفي لتميز أبا اسحق الزجاج عن سائر معاصريه من النحاة. غير أن الذي يمتاز به هذا المفكر النحوي، هو تطويره لنظريتين اثنتين: احداهما تتعلق بتأثير عامل المعنى في الإعراب. فالزجاج يقول مثلا: إن علة جزم «لم» للمضارع، أنها ردته إلى الماضي، و إن كل حرف لزم الفعل و أحدث فيه معنى فله قسط من الإعراب.

و قد خالفه الفارسي في «مسائل الإغفال» و حاول نقض قاعدته قائلا: إن «إن» تجزم الفعل دون إرجاعه إلى الماضي، و إن «سوف» لها أثر في معنى الفعل و لا عمل لها في الإعراب. غير أن رأي الزجاج كان أكثر دقة، لأن «إن» أحدثت في المضارع معنى الشرط و إن «سوف» أثرت في معنى المضارع المخصص أصلا للاستقبال المجرد، و بما أن الزجاج يقول «إن اللحظة الحالية التي ننطق فيها بكلمة «يكتب» بمجرد أن ننطق بها تصبح ماضية» ، و دخول سوف يؤكد استمرار الاستقبال و استمرار الإعراب ⁽³³⁾.

ص155

و النظرية الثانية تتناول مسألة الاشتقاق، التي كان أول من وضعها هو الخليل بن أحمد، لكن الزجاج توسع فيها حتى نسب إليه أن اللغة كلها اشتقاق. و اشتهر نقد يحيى بن علي المنجم له الذي سخر من مقولته فيها، بعبارات معروفة، مثل تسمية الحبل بالجرير لأنه يجر على الأرض، و ينتقض هذا النوع من الاشتقاق بالجرة، التي تنكسر إذا ما جرت. و في هذا تشويه لنظرية الزجاج التي دافع عنها أبو القاسم الزجاجي و استثمرها أبو الفتح بن جني في الخصائص، في كلامه عن الاشتقاق الأكبر، و عن «تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني» و مجملها أن كل لفظتين اتفقتا في أكثر الحروف لا بد أن تكون إحداهما مشتقة من الأخرى، فسلسل، مشتقة من سلة، و رقرق من رق، و في تعبيره هذا حدس تبنى عليه فرضية العلاقة بين المعاني و الألفاظ ⁽³⁴⁾.

ص156

_____________________

(1) راجع رأيه في أعمال الفعل قبل واو المعية، انظر ص 91

(2) الإنباه، ج 1 ص 100

(3) معاني القرآن و إعرابه، ج 1 ص 290 ج 1 ص 45، ج 2 ص 214.

(4) معاني القرآن و إعرابه، ج 2 ص 411

(5) معاني القرآن و إعرابه، ج 2 ص 282.

(6) المصدر نفسه، ج 1 ص 103

(7) المصدر نفسه، ج 1 ص 56.

(8) المصدر نفسه، ج 1 ص 55.

(9) المصدر نفسه، ج 2 ص 321.

(10) المصدر نفسه، ج 2 ص 311

(11) المصدر نفسه، ج 2 ص 6.

(12) المصدر نفسه، ج 3 ص 68.

(13) المصدر نفسه، ج 4 ص 103

(14) المصدر نفسه، ج 3 ص 115

(15) معاني القرآن و إعرابه ج 1 ص 290

(16) المصدر نفسه، ج 2 ص 182.

(17) المصدر نفسه، ج 1 ص 45.

(18) معجم الأدباء، ج 1 ص 55-51.

(19) معاني القرآن و إعرابه، ج 3 ص 63-64.

(20) المصدر نفسه، ج 3 ص 67-68.

(21) المصدر نفسه، ج 3 ص 218.

(22) المصدر نفسه، ج 2 ص 212.

(23) معاني القرآن و إعرابه، ج 2 ص 192.

(24) المصدر نفسه، ج 1 ص 465.

(25) المصدر نفسه، ج 2 ص 471.

(26) المصدر نفسه، ج 3 ص 363.

(27) الزجاجي: الإيضاح، ص 58.

(28) المغني، ص 136.

(29) المغني، ص 120.

(30) الهمع، ج 1 ص 226.

(31) الهمع، ج 1 ص 61.

(32) الخصائص، ج 1 ص 49.

(33) الهمع، ج1، ص7.

(34) معجم الأدباء ج1، ص59.