كان ظهور الإمامين النحويين الكبيرين أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني, إيذانا بأن تنزع المدرسة البغدادية نزعة بصرية قوية، وأن يسود اتجاهها في الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية والاجتهاد في استنباط آراء جديدة، وأن يتأثر بهما النحاة النابهون الذين خلفوهما في العراق والشام وإيران، ويتخذوا

ص276

نفس المنهج الذي أصَّلَاه، فلا بد من تمثُّل الآراء البصرية والكوفية وآراء البغداديين الأولين الذين كانوا ينزعون نزعة كوفية، ولا بد من تمثل آراء أبي علي وابن جني، وهو تمثل جعلهم يعكفون على مصنفات جميع أئمة النحو المتقدمين وخاصة مصنفات أبي علي وابن جني، مما جعلهم يسيرون في نفس الطريق الذي نهجاه وذللاه، ولن نستطيع استقصاءهم؛ ولذلك سنكتفي بالحديث عن أعلامهم حديثا موجزا يتفق وغايتنا من صنع هذا الكتاب، وفي رأينا أن أنبههم وأوسعهم شهرة الزمخشري وابن الشجري وأبو البركات الأنباري وأبو البقاء العكبري وابن يعيش والرضي الإسترابادي، وسنخص الزمخشري بكلمة أكثر تفصيلا.

وابن الشجري⁽¹⁾ كان نقيب الطالبيين بالكرخ في بغداد، ولد سنة 450  وتوفي سنة 542 للهجرة، وهو أحد أئمة النحاة، ويقال: إنه لم يكن أنحى منه في عصره، وإنه ظل يدرس النحو لطلابه نحو سبعين عاما، وفي أخباره ما يدل على أنه موصول النسب العلمي فيه بأبي علي الفارسي، فقد أخذه عن ابن طباطبا، وأخذه ابن طباطبا عن علي بن عيسى الربعي تلميذ أبي علي. ويذكر ابن خلكان من تصانيفه شرح كتابي ابن جني: اللمع والتصريف. وطبع له بحيدر آباد أماليه في النحو واللغة والأدب، وهو فيها يُكثر من ذكر كتب أبي علي مثل الإيضاح والتذكرة والحجة في علل القراءات السبع, ناقلا عنها آراءه. ونراه منذ فاتحة أماليه معجبا بالبصريين على شاكلة الفارسي وابن جني وهو إعجاب جعله يقول في حجج الكوفيين: "ولنحاة الكوفيين في أكثر كلامهم تهاويل فارغة من الحقيقة"⁽²⁾. ومن آرائه التي خالف فيها جمهور النحاة, ذهابه إلى أن لو الشرطية تجزم المضارع حين تدخل عليه لقول بعض الشعراء:

لو يَشَأْ طار به ذو ميعة ... لاحق الآطال نهد ذو خصل⁽³⁾

ورُد بأن ذلك ضرورة شعرية, أو لعل الشاعر خفف نهاية الفعل يشأ, ونطقه

ص277

بألف مقصورة⁽⁴⁾. وذهب إلى أن "إذ" في مثل: "فبينما العسرُ إذ دارت مياسيرُ" زائدة، وكان سيبويه يذهب إلى أنها بعد بينا وبينما نفس إذ الفجائية، وقد اختلف النحاة فيها: هل هي حرف أو ظرف؟⁽⁵⁾. ويظهر أنه كانت تنقصه الدقة، فقد تعقبه ابن هشام في عدة مواضع من كتابه المغني مغلطا له⁽⁶⁾ ومثبتا عليه عدم التحري في نقل آراء الفارسي وسيبويه والأخفش والكسائي⁽⁷⁾.

وأبو البركات⁽⁸⁾ بن الأنباري بغدادي، ولد سنة 513 وتوفي سنة 577 للهجرة، وهو تلميذ ابن الشجري، وبذلك يتصل نسبه النحوي بأبي علي الفارسي، ويظهر أنه كان يعكف على مصنفاته، ويدرسها لتلاميذه في المدرسة النظامية، إذ نجد بين مؤلفاته كتاب حواشي الإيضاح، وهو من أهم مصنفات الفارسي. وتوفر على دراسة وجوه الخلاف بين البصريين والكوفيين في مسائل النحو، وصنف في ذلك كتابين هما: الإنصاف الذي نشره فايل لأول مرة وكتابه أسرار العربية المنشور بدمشق، ولاحظ فايل أنه ينزع في أولهما نزعة بصرية واضحة، وهي نزعة استمدها من أبي علي الفارسي ومنهجه الذي وصفناه. وقد وقف مع البصريين في جمهور المسائل التي أحصاها، ورجح -كما لاحظ فايل- مذهب الكوفيين في سبع مسائل هي: العاشرة والثامنة عشرة والسادسة والعشرون والسبعون والسابعة والتسعون والواحدة والسادسة بعد المائة. وبذلك يصبح بغداديا على شاكلة أبي علي، فهو يجري في جمهور آرائه مع البصريين، ويفتح الأبواب لاختيار بعض آراء الكوفيين. وله في علم الجدل النحوي مصنف غير منشور، ومصنف آخر في أصول النحو سماه لُمَع الأدلة، منشور بدمشق، فصَّل القول فيه في النقل والقياس والعلة، ونُشر معه مصنف له باسم الإغراب في جدل الإعراب، وهو يدور على أسئلة في الإعراب وأجوبة مسندة بالأدلة, وكتابه نزهة الألباء في تراجم النحاة معروف.

ص278

وأبو البقاء⁽⁹⁾ العكبري النحوي الضرير، بغدادي مثل سالفيه، ولد سنة 538 وتوفي سنة 616 للهجرة، وصلته بالشيخين أبي علي الفارسي وابن جني تتضح في شرحه لإيضاح الأول ولمع الثاني، وأيضا في مصنفاته: "الإفصاح عن معاني أبيات الإيضاح" و"تلخيص أبيات الشعر لأبي علي" و"تلخيص التنبيه لابن جني" و"المنتخب من كتاب المحتسب". وله مؤلفات مختلفة في النحو وعلله ومسائل الخلاف فيه. وكان يعنى بقراءات الذكر الحكيم ونُشر له في مصر كتاب إعراب القرآن والقراءات في جزأين، وهو من صفحاته بل سطوره الأولى يجري في إعراب الألفاظ على المذهب البصري فالمبتدأ مرفوع بالابتداء وهلم جرا، ويتوقف مرارا ليرد على الكوفيين بعض وجوههم في الإعراب، وإذا رجعنا إلى آرائه المنثورة في كتب النحو وجدناه يتبع الفارسي في كثير منها، فقد كان يرى رأيه ورأي الفراء قبله في أن "لو" تأتي مصدرية غير عاملة في مثل: {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ} ويشهد لهم قراءة بعضهم: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوا} بحذف نون الفعل الأخير؛ لعطفه بالنصب على {لَوْ تُدْهِنُ} وكأنها في مكان: أن تدهن⁽¹⁰⁾. ورأى رأي الفارسي أيضا في أن ما قد تأتي زمانية على نحو إتيانها في الآية الكريمة: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} أي: استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم⁽¹¹⁾ وتابعه في إعراب ذلك في قوله تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} صفة للباس، والمشهور أنها بدل أو بيان⁽¹²⁾. وكان يختار لنفسه أحيانا من آراء الكوفيين، فقد كان يمنع مثل ثعلب أن تكون منذا مركبة تركيب ماذا بحيث يمكن إعرابها في مثل: "منذا لقيت" مفعولا به، وهي عندهما مبتدأ وخبر، وذا اسم موصول، ولقيت صلته، وكان يعلل لذلك بأن ما أكثر إبهاما من أختها مَنْ، فحسن أن تُجعل مع غيرها كشيء واحد، ولأن التركيب خلاف الأصل⁽¹³⁾. وهو بذلك بغدادي من مدرسة أبي علي الفارسي، التي كانت تعول على الاختيار والانتخاب من آراء النحاة السابقين، ومن ثم كان الدكتور مصطفى جواد محقا حين اتهم نسبة شرح ديوان المتنبي المطبوع

ص279

باسم التبيان في شرح الديوان إليه؛ لما يردد شارحه فيه من أنه كوفي وعلى مذهب الكوفيين⁽¹⁴⁾.

ويعيش⁽¹⁵⁾ بن علي بن يعيش موصلي الأصل حلبي الدار والمولد، وكان مولده سنة 556 وأقبل على تعلم العربية منذ نعومة أظفاره، ورحل إلى بغداد ودمشق يتلقى عن الشيوخ، وعاد إلى حلب فتصدر الإقراء بها إلى أن توفي سنة 643 للهجرة. وصلته بالمدرسة البغدادية تتضح في شرحه كتاب التصريف الملوكي لابن جني. وأهم مصنفاته النحوية شرحه على مفصل الزمخشري، وهو مطبوع بالقاهرة في عشرة مجلدات, صنَّفه -كما يقول في مقدمته- في سن السبعين، وهو أشبه بدائرة معارف لآراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديين، حتى كأنه لم يترك مصنفا لعَلَم من أعلامهم إلا استوعبه وتمثل كل ما فيه من آراء تمثلا منقطع القرين. ويلقانا منذ الصفحات الأولى منتصرا للبصريين، فقد انتصر لرأيهم في أن الاسم مشتق من السموّ لا من السمة كما قال الكوفيون⁽¹⁶⁾ ولا يلبث أن نراه يعرض آراء سيبويه والأخفش والجرمي والمازني والكوفيين في إعراب الأسماء الخمسة، ويوهن في صراحة آراء الكوفيين والمازني والجرمي زاعما أنه خُولف في هذه الأسماء القياس بحذف لاماتها في حال إفرادها؛ لأنك إذا قلت: أخ, فأصله: أخو وأب فأصله: أبو، والذي يدل على ذلك قولهم في التثنية: أبوان وأخوان ... وكان مقتضى القياس أن تقلب الواو فيها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، إلا أنهم حذفوها تخفيفا ⁽¹⁷⁾.

ويعرض لرأي سيبويه والكسائي في التنازع وما ذهب إليه الأول من أن في ضربني في مثل: ضربني وضرب زيدا, فاعلا مضمرا دل عليه مفعول ضربت، وما ذهب إليه الكسائي من أن ضربني لا فاعل لها، بل فاعلها محذوف، ويعلق على ذلك بأن رأي سيبويه هو الصحيح ويحتج له⁽¹⁸⁾. وينتصر لرأي البصريين في

ص280

أن عامل المبتدأ هو الابتداء لا الخبر كما قال الكوفيون⁽¹⁹⁾. ويهاجم رأي الكوفيين القائل بأن عندك في مثل: محمد عندك, منصوب بالخلاف⁽²⁰⁾ ، ويضعف رأيهم في أن الاسم الواقع بعد لولا يرتفع بها لنيابتها عن الفعل⁽²¹⁾ كما يضعف رأيهم في أنّ إنّ وأخواتها لا تعمل الرفع في الخبر وإنما هو مرفوع على حاله قبل دخول إن وصواحبها⁽²²⁾ وعلى هذا النحو لا يزال ابن يعيش يضعف آراء الكوفيين ويقوي آراء البصريين، ويلقانا من حين إلى حين استحسانه لبعض آراء الكوفيين كاستحسانه تخريجهم لقراءة: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} على أن إن نافية واللام بمعنى إلا، والتقدير: ما هذان إلا ساحران، يقول: وهو تقدير حسن ⁽²³⁾. وجوز رأي الكسائي في أن "حيث" قد تضاف إلى المفرد وقال: إنها لغة كقول بعضهم: "حيث ليّ العمائم" ⁽²⁴⁾  وذهب مع الفراء والزمخشري إلى أن لو تأتي للتمني وحينئذ تكون مصدرية مثل أن⁽²⁵⁾ وكان يجوز مع الكوفيين صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر⁽²⁶⁾، وكان يستحسن رأي أبي علي الفارسي في أن المعطوف في مثل: قام محمد وعمر معمول لفعل محذوف من جنس الفعل الأول⁽²⁷⁾، وكذلك رأيه في أن اللام الداخلة أو اللازمة مع إن الملغاة فارقة بينها وبين إن النافية⁽²⁸⁾ . واحتج لرأيه في أن إما في مثل: جاء إما علي وإما عمر ليست عاطفة⁽²⁹⁾ . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا: إنه كان أكثر البغداديين المتأخرين انتصارا وحماسة للبصريين.

والرضي⁽³⁰⁾ الإسترابادي هو نجم الدين محمد بن الحسن، مولده ومرباه في إستراباد من أعمال طبرستان، وليس بين أيدينا أخبار واضحة عن حياته،

ص281

واختلف الرواة في تاريخ وفاته، ويغلب أن يكون حوالي سنة 686 للهجرة، واشتهر له شرحه على الكافية في النحو لابن الحاجب، وشرحه على مقدمته الصرفية المسماة بالشافية، وانتهاجه نهج البغداديين واضح منذ الصفحات الأولى في شرحه على الكافية، إذ نراه يقف تارة مع الكوفيين وتارة مع البصريين، وكثيرا ما يختار ما انفرد به بعض أعلامهما، وقد يختار بعض آراء البغداديين. ونحن لا نصل إلى الصفحة الثامنة عشرة من الجزء الأول في شرحه للكافية حتى نراه يذكر رأي البصريين في أن عامل الرفع في المبتدأ هو الابتداء، ويضعفه مؤثِرا عليه مذهب الكسائي والفراء في أن عامل الرفع فيه هو الخبر، إذ كل منهما صار عمدة بصاحبه.

ويذكر رأي البصريين في أن عامل النصب في المفعول هو الفعل، ويضعفه مصوبا رأي الفراء في أن عامل النصب فيه هو الفعل والفاعل معًا، إذ إسناد أحدهما إلى الآخر هو السبب في كون المفعول فضلة فيكونان السبب في علامة الفضلة وهي النصب⁽³¹⁾. ويعرض لما نُسب إلى الخليل من أن أصل المرفوعات الفاعل، والمبتدأ فرع عنه وما نسب إلى سيبويه من أن أصلها المبتدأ والفاعل فرع عنه، ويختار رأي الأخفش وابن السراج القائل بأن المبتدأ والفاعل جميعًا أصلان في الرفع وليس أحدهما محمولا على الآخر ولا فرعا عنه. ويمد ذلك في المفعول به وما قيل من أن بقية المفعولات محمولة عليه، فجميعها هي الأخرى أصول وليست فروعا للمفعول به⁽³²⁾. وما يلبث أن يذكر المذاهب التي مرت بنا لسيبويه والكوفيين والمازني والجرمي والفارسي في إعراب الأسماء الخمسة، ويضعف الأربعة الأولى منها منتصرا للفارسي⁽³³⁾ ونمضي معه فنراه يرجح رأي البصريين في باب التنازع واختيارهم لإعمال الفعل الثاني⁽³⁴⁾ وكذلك رأيهم في أن ما بعد لولا في مثل: لولا محمد لجئت مبتدأ⁽³⁵⁾ وأن الخبر محذوف في مثل: "كل عامل وعمله"⁽³⁶⁾ وأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة حرف العطف ⁽³⁷⁾ وعلى هذا النحو لا يزال

ص282

الرضي يقارن بين آراء النحاة من البصريين والكوفيين والبغداديين، مختارا لنفسه منها ما تتضح علله، وكثيرا ما يضم إلى مختاره عللا جديدة، وقد ينفرد ببعض الآراء على نحو ما مر بنا آنفا من ذهابه إلى أن كل مرفوع أصل بنفسه, وكذلك كل منصوب.

ص283

__________

(1) انظر في ترجمة ابن الشجري: نزهة الألباء ص404، ومعجم الأدباء 19/ 282, وإنباه الرواة 3/ 356، وابن خلكان 2/ 183، وبغية الوعاة ص407.

(2) أمالي ابن الشجري 2/ 129، 147.

(3) ذو ميعة: نشيط، لاحق الآطال: ضامر الجنبين، نهد: جسيم، ذو خصل: طويل الشعر.

(4) المغني ص300 ، 779، والهمع 2/ 64.

(5) المغني ص88.

(6) انظر المغني ص41، 62، 338.

(7) المغني ص181، 682.

(8) انظر في ترجمة أبي البركات بن الأنباري: إنباه الرواة 2/ 169، وابن خلكان 1/ 279, وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 248, وشذرات الذهب 4/ 258، وبغية الوعاة ص301.

(9) انظر في ترجمة أبي البقاء العكبري: إنباه الرواة 2/ 116، وابن خلكان 1/ 266، ونكت الهميان ص178، وشذرات الذهب 5/ 67، وبغية الوعاة ص281.

(10) المغني ص294.

(11) المغني ص335.

(12) المغني ص553.

(13) المغني ص364.

(14) انظر مقال مصطفى جواد في الجزأين الأول والثاني من المجلد الثاني والعشرين من مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق.

(15) راجع في ترجمة ابن يعيش: ابن خلكان 2/ 341، وشذرات الذهب 5/ 228، وبغية الوعاة ص419.

(16) ابن يعيش على المفصل 1/ 23.

(17) ابن يعيش 1/ 52.

(18) ابن يعيش 1/ 77.

(19) ابن يعيش 1/ 84 وما بعدها.

(20) ابن يعيش 1/ 91، وقد قرر هنا مثل ابن جني والفارسي أن الظرف هو الخبر نفسه لا المتعلق المحذوف.

(21) ابن يعيش 1/ 69.

(22) ابن يعيش 1/ 102.

(23) ابن يعيش 3/ 29.

(24) ابن يعيش 4/ 90  وما بعدها.

(25)  ابن يعيش 9/ 11.

(26) الأشباه والنظائر للسيوطي "طبعة حيدر آباد" 2/ 33، وقابل شرحه على المفصل 1/ 68 وما بعدها.

(27) ابن يعيش 8/ 89.

(28) ابن يعيش 8/ 71، وانظر المغني ص256.

(29) ابن يعيش 8/ 103.

(30) انظر في الرضي: شذرات الذهب 5/ 395، وخزانة الأدب للبغدادي 1/ 12، وبغية الوعاة ص248.

(31) انظر شرح الرضي على الكافية "طبعة إستانبول" 1/ 21.

(32) الرضي على الكافية 1/ 20 .

(33) الرضي على الكافية 1/ 119.

(34) الرضي على الكافية 1/ 70  وما بعدها.

(35) الرضي على الكافية 1/ 93.

(36) الرضي على الكافية 1/ 97.

(37)  الرضي على الكافية 1/ 277.